گروه اجتماعی: سرانجام با تصویب هیات وزیران و ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی و هزینه اقامت (هتلینگ) در بخش خصوصی در سال 1394 تعیین شد.  به گزارش «وطن امروز»، تعیین سقف تعرفه‌های خدمات پزشکی در بخش خصوصی در شرایطی به‌صورت رسمی ابلاغ شده است که این روزها نگرانی‌هایی درباره وجود دست‌اندازها و پاشنه آشیل‌های گوناگون در مسیر اجرای این تعرفه‌ها چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی وجود دارد. مهم‌ترین نگرانی هم حول محور چگونگی زیر بار رفتن بیمه‌ها با وجود کارنامه نه‌چندان درخشان تعدادی از بیمه‌ها در عمل به تعهدات خود در حوزه سلامت است. آیا بیمه‌ها در این شرایط زیر بار افزایش تعرفه‌ها در بخش خصوصی و دولتی می‌روند و چه تضمینی وجود دارد که  در میانه‌های راه و در بحبوحه اجرای فازهای دیگر طرح مهم تحول سلامت بیمه‌ها از زیر بار این مهم شانه خالی نکنند و همراه و همگام این طرح تا پایان باشند؟!
مبنای بیمه‌ها بخش خصوصی باشد
البته آنطور که مدیران حوزه سلامت و بویژه سازمان نظام‌پزشکی بارها گفته‌اند، انتظار است که بیمه‌ها مبنای پرداخت تعرفه‌ها را براساس تعرفه بخش خصوصی قرار دهند تا افزایش هزینه‌های پرداختی و افزایش‌های احتمالی متوجه مردم نباشد. این در حالی است که داریوش طاهرخانی، عضو شورایعالی سازمان نظام پزشکی درگفت‌وگو با «وطن امروز» با بیان اینکه اگر بیمه‌ها تعرفه خصوصی را لحاظ کنند، افزایش نرخ ویزیت پزشکان عمومی در بخش خصوصی، هیچ افزایش پرداختی برای مردم نخواهد داشت، می‌گوید: تا پیش از این مبنای پرداخت بیمه‌ها به طرف‌های قرارداد بخش خصوصی، نرخ ویزیت دولتی بوده اما قرار است بیمه‌ها تعرفه بخش خصوصی را در محاسبات خود لحاظ کنند. به باور وی، اگر پرداختی بیمه‌ها به بخش خصوصی براساس تعرفه‌های خصوصی باشد، پرداختی مردم از جیب در سال 94 نسبت به سال 93 نه تنها افزایش نخواهد یافت که کاهش هم می‌یابد.
جای خالی بیمه‌ها در زمان ارائه صورتحساب
عضو شورایعالی نظام پزشکی در این باره می‌افزاید: تا زمانی که تعرفه‌های دولتی رشد مناسب نداشته باشد و مبنای عملکرد بیمه‌ها تعرفه‌های بخش دولتی باشد مردم ناگزیر هستند به دلیل مخارج درمانی خود از بسیاری از نیازهای زندگی‌شان صرفنظر کنند.
وی با بیان اینکه تامین سلامت مردم وظیفه دولت است، بیان داشت: متاسفانه دولت با توجه به رأی شورایعالی بیمه تعرفه‌ها را بررسی و تصویب می‌کند و واضح است بیمه‌ها در ارائه تعرفه‌ها هیچگاه منافع بیمار را در نظر نگرفته و تنها منفعت اقتصادی خود را لحاظ می‌کنند.
به باور طاهرخانی بیمه‌های پایه در کشور ما تنها در حد شعار و در تیترهای رسانه‌ها فعالیت دارند در حالی که جای خالی آنها بشدت در زمان پرداخت صورت‌حساب‌های بیمارستانی احساس می‌شود. امید است پس از ابلاغ نهایی تعرفه‌ها شاهد کمرنگ‌شدن این موضوع در مراکز درمانی باشیم.
تبصره‌های مهم
اما ابلاغیه روز گذشته معاون اول رئیس‌جمهور درباره بیمه‌های بخش خصوصی دارای چند بند و تبصره مهم است:
تبصره 1- پزشکان متخصص و فوق‌تخصص در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های مذکور استفاده کنند که مدارک آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تایید و در پروانه مطب درج شده باشد.
تبصره 2- کارشناسان ارشد و phD پروانه‌دار در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های کارشناسی ارشد و phD استفاده کنند که کارشناسی ارشد یا phD ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.
تبصره 3- متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی حداقل 15 دقیقه، برای پزشکان متخصص حداقل 20 دقیقه و برای پزشکان فوق‌تخصص 25 دقیقه و روانپزشکان حداقل 30 دقیقه تعیین می‌شود.
تبصره 4- پزشکان عمومی با سابقه بیش از
 15 سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل
 15 درصد علاوه بر تعرفه مصوب هستند.