مقامات انگلیس با ارسال گزارشی به هیات نظارت بر اعمال تحریم‌های سازمان ملل متحد ادعا کردند یک شبکه فعال در زمینه خرید و تامین مواد هسته‌ای، با 2 شرکت ایرانی که در فهرست سیاه سازمان ملل متحد قرار دارند، همکاری می‌کند.
حضور و فعالیت این شبکه می‌تواند نگرانی‌های غرب را بر سر اعتماد به ایران جهت پایبندی به مفاد توافق هسته‌ای در سی‌ام ژوئن افزایش دهد.
پس از توافق اولیه ایران و مقامات 6 قدرت بزرگ جهانی در 2 آوریل/13 فروردین که به موجب آن ایران متعهد شد شمار سانتریفیوژهای فعال خود را کاهش دهد و دیگر محدودیت‌های هسته‌ای را در بلندمدت اعمال کند، مذاکرات 1+5 و ایران هم‌اکنون وارد مراحل پایانی خود ‌شده است.
براساس گزارش سالانه این هیات که وظیفه نظارت و رسیدگی بر روند همکاری ایران در اجرای تحریم‌های سازمان ملل متحد را برعهده دارد، مقامات دولتی انگلیس در گزارش محرمانه 20 آوریل/ 31 فروردین، از همکاری شبکه یادشده با شرکت فناوری سانتریفیوژ ایران (TESA) و شرکت کالای الکتریک (KEC) در ایران خبر دادند.  شرکت کالای الکتریک از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و شرکت فناوری سانتریفیوژ ایران از سوی اتحادیه اروپایی مورد تحریم قرار گرفته‌اند.
ایران که در سال‌های گذشته زیر بار تحریم‌های زیادی بوده است، از شرکت‌های صوری و روش‌های گوناگون جهت دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کرده است.
دیپلمات‌های سازمان ملل معتقدند تلاش ایران برای دور زدن تحریم‌ها سبب‌شده این کشور به‌رغم تلاش‌های بین‌المللی جهت محدودیت فعالیت‌های هسته‌ای بتواند برنامه هسته‌ای خود را گسترش دهد.
از سوی دیگر، مقامات امنیتی و تحلیلگران غربی بر این باورند اعمال تحریم‌ها روند فعالیت‌های هسته‌ای ایران را کندتر کرده است.  با این همه مقامات سازمان ملل متحد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها تکرار کرده‌اند ایران تاکنون مفاد توافق نوامبر 2013 در زمینه کاهش برخی فعالیت‌های هسته‌ای شامل غنی‌سازی را رعایت کرده است.  این در حالی است که اسناد هیات نظارت بر اعمال تحریم‌های سازمان ملل متحد به جزئیات بیشتری درباره گزارش محرمانه انگلیس اشاره نمی‌کند.
براساس اظهارات مقامات این هیات، اطلاعات انگلیس درباره فعالیت این شبکه ایرانی تامین مواد هسته‌ای به‌تازگی دریافت‌شده است بنابراین هنوز فرصت تحقیقات مستقل درباره این ادعاها فراهم نشده است.  هیات‌های نمایندگی ایران و انگلیس در سازمان ملل متحد در این زمینه تاکنون اظهارنظر نکرده‌اند. افزون بر آن، براساس اظهارات مسؤولان هیات نظارت بر اعمال تحریم‌های سازمان ملل متحد، این هیات تاکنون از سوی اعضای این سازمان گزارش‌های جدید تایید‌شده درباره عدم همکاری ایران در زمینه فعالیت‌های خرید و تهیه مواد هسته‌ای دریافت نکرده است.  مقامات این هیات با توجه به اینکه نبود چنین گزارش‌هایی می‌تواند به عوامل و دلایل مختلف بستگی داشته باشد، می‌گویند: «‌وضعیت کنونی در این باره می‌تواند یا به نوعی بازتابی از کاهش فعالیت کلی طرف ایرانی در زمینه خرید و تامین مواد هسته‌ای مورد نیاز باشد یا ناشی از تصمیم سیاسی برخی کشورهای عضو به منظور خودداری از گزارش تخلف ایران با هدف ممانعت از هرگونه تاثیر منفی بر روند مذاکرات کنونی میان ایران و قدرت‌های جهانی صورت گرفته باشد».  به‌رغم عدم دریافت گزارش‌های تایید‌شده جدید در باب تخلفات ایران، این هیات تاکید دارد: «‌برخی کشورهای عضو به این هیات اطلاع داده‌اند که با توجه به ارزیابی‌های آنها، روند فعالیت جمهوری اسلامی ایران در زمینه خرید و تامین مواد هسته‌ای و تکنیک‌های دور زدن (تحریم‌ها)‌ اساسا بدون تغییر باقی مانده است».
این هیات به‌عنوان نمونه بدون نام بردن از کشور خاصی به یک عضو سازمان ملل اشاره کرد که ادعا کرده است یک شخص حقوقی ایرانی اخیرا تلاش کرده است با استفاده از اسناد جعلی و دور زدن کنترل‌ها، به نوعی کمپرسور دست پیدا کند که در روند غنی‌سازی اورانیوم نقش بسزایی ایفا می‌کند.  براساس اظهارات مقامات این هیات، شرکت کشتیرانی ایران و هند(IHSC) که از شرکت‌های وابسته به شرکت خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL) به‌شمار می‌رود و تحت تحریم‌های سازمان ملل قرار دارد، بدون اینکه اموال و دارایی‌هایش به موجب قوانین تحریم‌های سازمان ملل توقیف شود همچنان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد.
این گزارش همچنین افزود: «شرکت کشتیرانی ایران و هند از سپتامبر 2014 تاکنون همچنان به فعالیت‌های خود در زمینه انتقال نفت خام با 2 نفتکش امین 2 و تور 2 به سوریه ادامه می‌دهند».
خبرگزاری رویترز