printlogo


کد خبر: 138169تاریخ: 1394/2/22 00:00
به بهانه عدم ابلاغ شیوه‌نامه از سوی بانک مرکزی
پرداخت تسهیلات خُرد بانکی قفل شد

در حالی طبق تصویب شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات خرید کالا، جعاله و خودرو افزایش یافته که بانک‌ها به دلیل عدم دریافت شیوه‌نامه مربوط از سوی بانک مرکزی از پرداخت این تسهیلات خودداری می‌کنند. به گزارش تسنیم، هفته قبل بود که شورای پول و اعتبار با تشکیل جلسه‌ای به افزایش سقف تسهیلات خُرد رأی مثبت داد که براساس آن وام خرید کالا 8میلیون، جعاله 10میلیون و خودرو 15میلیون تومان شد. هرچند در مصوبه شورای پول و اعتبار قید شد که به دلیل تغییر میزان تسهیلات، بانک مرکزی باید شیوه‌نامه اعطای تسهیلات خودرو و کالاهای مصرفی بادوام و نحوه مصرف آن را با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به بانک‌ها ابلاغ کند ولی با گذشت چند روز از این مصوبه هنوز شیوه‌نامه از سوی بانک مرکزی به نظام بانکی ابلاغ نشده است. اما کسب اطلاع از شعب بانک‌ها حاکی از آن است که پرداخت تسهیلات خرید کالا، جعاله و خودرو به دلیل عدم دریافت شیوه‌نامه مربوط از سوی بانک مرکزی فعلاً متوقف شده است. مسؤولان شعب بانکی در پاسخ به درخواست مشتریان تأکید می‌کنند بانک مرکزی هنوز بخشنامه ارائه تسهیلات را به بانک‌ها ابلاغ نکرده بنابراین بانک‌ها امکان ارائه این تسهیلات را در زمان حاضر ندارند و  باید فعلاً منتظر بمانید. بنابراین افرادی که قصد دریافت وام‌های خرید کالا، جعاله و خودرو را دارند فعلاً باید منتظر بمانند تا بانک مرکزی شیوه‌نامه اعطایی را به نظام بانکی ابلاغ کند. به گزارش تسنیم، مشروح مصوبه شورای پول و اعتبار بدین شرح است: الف- خرید کالاها و خدمات ضروری از قبیل کالاهای مصرفی بادوام نو و دست اول از محل تولیدات داخلی و هزینه تحصیل، ودیعه مسکن و سایر نیازهای ضروری مشابه، حداکثر تا مبلغ 80 میلیون ریال، ب- تسهیلات جعاله تعمیر مسکن حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال، ج- تسهیلات خرید خودروی سواری (تولید داخل) معادل 60درصد بهای خودرو و حداکثر به میزان 150 میلیون ریال، د- تسهیلات کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه، حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال و ح- تسهیلات خرید خودرو بابت جایگزینی خودروهای فرسوده شخصی از محل تولید داخلی معادل 80 درصد بهای خودرو و حداکثر به مبلغ 200 میلیون ریال.  در چنین شرایطی چنین برداشت می‌شود که سیاست‌های بانک مرکزی در تغییر نرخ سود بانکی نه تنها ملاحظات لازم را ندارد بلکه ناهماهنگی‌هایی نیز دیده می‌شود که این روند ناکارآمدی‌ها را می‌رساند.


Page Generated in 0/0058 sec