گروه بین‌الملل: دادگاه جنایی قاهره، شنبه در آکادمی پلیس این کشور، محمد مرسی، رئیس‌جمهور مخلوع مصر و 128 رهبر اخوان‌المسلمین، متهمان اصلی پرونده معروف به «فرار بزرگ» را به اعدام محکوم کرده است و این حکم به تایید مفتی نیاز دارد. بعد از صدور حکم اعدام برای محمد مرسی، این پرسش پیش می‌آید که آیا این حکم می‌تواند آنچه «گروه‌های انقلابی» نامیده می‌شود همچنین گروه‌هایی را که مخالف بازگشت اخوان به قدرت هستند با حامیان اخوان متحد کند؟ پایگاه خبری المصریون با طرح پرسش فوق، گزارش داد، قدرت‌ها و جریان‌های انقلابی بارها اعلام کرده‌اند پایبندی اخوان‌المسلمین به «مشروعیت» [بازگشت اخوان به قدرت] تنها مانع پیش‌روی برای اتحاد آنهاست و به همین دلیل برخی ناظران پیش‌بینی می‌کنند که در صورت دست کشیدن حامیان اخوان از مشروعیت، صفوف معارضان مصری متحد شود. مصطفی فقیر، هماهنگ‌کننده جریان «جوانان 25 ژانویه» اعلام کرد عدم تدبیر در اداره مملکت و وضع بد معیشتی مردم به اتحاد اخوان و جریان‌های انقلابی منجر خواهد شد و به همین دلیل گروه اخوان تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا جریان‌های سیاسی انقلابی را به خود جذب کند تا حکومت فعلی مصر را برچیند. وی افزود که صدور حکم اعدام برای مرسی تأثیری روی جریان‌های انقلابی نخواهد گذاشت و در همین راستا محمود عزت، یکی از اعضای برجسته جریان «سوسیالیست‌های انقلابی» اعلام کرد که صدور حکم اعدام برای رهبران اخوان دلیل محکمی برای اتحاد این گروه با جریان‌های انقلابی نخواهد بود؛ زیرا بویژه بعد از صدور بیانیه ائتلاف حمایت از مشروعیت که بر ادامه پیکار تا تحقق اهدافشان تأکید کرده‌ بودند، مطالبات اخوان تغییر نکرده زیرا ماهیت آنها با مطالبات گروه‌های انقلابی متفاوت است. عزت گفت آنچه امروز روی داده پیروزی انقلاب معکوس افرادی است که توانستند محمد حسنی‌مبارک، رئیس‌جمهور مخلوع مصر و پسرانش را از زندان خارج کنند و تا این اندازه در صدور حکم اعدام پیش رفته‌اند؛ با این وجود اگر همه مخالفان این حکومت بر یک هدف که آن هم باید «وطن» باشد نه مطالبات حزبی و «مشروعیت»، متحد شوند، می‌توانند این حکومت را شکست دهند. در همین حال، وزارت کشور مصر ساعاتی پس از صدور حکم اعدام برای رئیس‌جمهور سابق، «حالت فوق‌العاده» و «آماده‌باش امنیتی» برای کل کشور اعلام کرد و تمام مرخصی‌های نیروهای پلیس لغو شد. طبق اعلام رسانه‌های مصری، مرخصی‌ها و تعطیلات مربوط به نیروهای پلیس در همه استان‌ها و بخش‌های پلیس لغو شده است. همچنین تدابیر امنیتی در اطراف تاسیسات مهم و حیاتی و خیابان‌های مهم قاهره افزایش یافته است. بلافاصله پس از اعلام این حکم، 3 قاضی مصری در استان العریش در صحرای سینا در حمله تروریستی کشته شدند. از سوی دیگر، برخی مقام‌های دولت‌های مختلف از جمله آلمان، ترکیه و آمریکا حکم اعدام محمد مرسی را محکوم کرده و آن را فاقد اعتبار اعلام کردند. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه با محکوم کردن حکم اعدام مرسی گفت: «رئیس‌جمهوری منتخب مصر به مرگ محکوم شده است و این نشان می‌دهد که مصر در حال بازگشت به دوران مصر باستان است». برخی مقام‌های آمریکایی نسبت به عدم شفافیت روند دادگاه مرسی و حکم اعدام وی ابراز نگرانی کرده‌اند. مسؤولان سازمان حقوق‌ بشر نیز از حکم اعدام جمعی اعلام‌شده در مصر انتقاد کرده‌اند. مسؤولان سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای با «ناعادلانه» خواندن روند محکومیت مرسی اعلام کردند حکم اعدام به ابزار مورد علاقه مقام‌های مصری برای از بین‌ بردن حزب‌های مخالف تبدیل شده است. همچنین سامی ابوزهری، سخنگوی حماس حکم صادر شده اولیه در این باره را «تاسفبار» خواند. ابوزهری حکم مذکور را سیاسی و نقطه‌ای تاریک در تاریخ قضایی مصر توصیف کرد و افزود در این حکم حتی تعدادی از اسرا و شهدای مقاومت نیز به اعدام محکوم شدند. ارتش مصر در شامگاه سوم ژوئیه ۲۰۱۳ پس از تمام شدن ضرب‌الاجل 2 روزه وارد عمل شد و به این ترتیب محمد مرسی همان روز طی کودتایی و با بیانیه فرمانده ارتش مصر عبدالفتاح السیسی و حمایت نماینده مخالفان دولت محمد البرادعی، شیخ‌الازهر شیخ احمد الطبیب و پاپ مسیحیان قبطی مصر پاپ تواضروس دوم از قدرت برکنار شد.