گروه اقتصادی: درحالی بانکداران بزرگ بر توافقات نرخ‌ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت تاکید دارند که مدیران بانک‌های خصوصی اعلام می‌کنند تعیین نرخ سودهای کوتاه‌مدت به صورت شناور در اختیار هیات مدیره بانک‌هاست و توافقی نیست. به گزارش مهر، بانک‌های دولتی این روزها نگران عدم اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود سپرده‌ها هستند و این نگرانی را بارها اعلام کرده‌اند و نسبت به اینکه بانک‌های دولتی به ابلاغیه بانک مرکزی پایبند هستند و بانک مرکزی باید روی موسسات اعتباری غیرمجاز و بانک‌های خصوصی نظارت بیشتری برای اجرای این مصوبه داشته باشد، تاکید کرده‌اند. از سوی دیگر، بانک مرکزی طبق مصوبه‌ای، تعیین نرخ‌ سود سپرده‌های کمتر از یک‌سال را برعهده بانک‌ها گذاشت. بر این اساس رئیس شورایعالی بانک‌ها به مهر اعلام کرد که بانک‌های بزرگ در اجرای این مصوبه، تفاهماتی را با هم داشته‌اند و نرخ‌های سود روزشمار و کوتاه‌مدت (کمتر از 3 ماه) را ۱۰ درصد، 3 ماه به بالا را ۱۴ درصد، ۶ ماه به بالا ۱۶ درصد و ۹ ماه به بالا را ۱۸ درصد تعیین کرده‌اند اما حال به دلیل نگرانی‌هایی که درباره عدم اجرای نرخ‌های توافق‌شده توسط بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری وجود دارد، بانک‌های بزرگ خواستار تجدیدنظر شورای پول و اعتبار در آزاد گذاشتن تعیین نرخ سپرده‌های زیر یک‌سال شده‌اند.  در این میان، مدیرعامل بانک سرمایه درگفت‌وگو با مهر در پاسخ به این سوال که آیا کانون بانک‌های خصوصی هم مانند شورایعالی بانک‌های دولتی برای نرخ‌های سود سپرده زیر یک‌سال توافقاتی داشته‌ است یا خیر؟ گفت: در راستای تعدیل نرخ سود سپرده‌ها، با توجه به جلسات متعددی که شورای پول و اعتبار و مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی داشتند و همچنین در پی نشستی که با حضور مدیران تمام بانک‌ها در بانک مرکزی با حضور رئیس کل این بانک به صورت مشورتی برگزار شد، پس از بررسی‌های کارشناسی با رویکرد حمایت از تولید و کارآفرینان اقتصادی کشور، تمرکز بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی مورد توجه قرار گرفت. خیرالله بیرانوند ادامه داد: به تبع آن با توجه به اینکه نرخ سود عقود مبادله‌ای قبلا ۲۲ درصد بود که به ۲۱ درصد حداکثر تقلیل پیدا کرد و همچنین نرخ سود عقود مشارکتی اگر چه باید متناسب با بازده پروژه‌ها باشد اما نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی در شورای پول و اعتبار ۲۴ درصد تعیین شد، به دنبال آن متناسب با کاهش نرخ سود تسهیلات، نرخ سود سپرده‌ها هم به این ترتیب تعدیل شد و نرخ سود سپرده‌های یکساله از ۲۲ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت. وی افزود: اما براساس مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه بانک مرکزی که به بانک‌های دولتی و خصوصی ابلاغ کرد، درباره سپرده‌های کمتر از یک‌سال، تعیین نرخ سود در اختیار هیات مدیره بانک‌ها قرار گرفت، اما باز هم طی نشستی که مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی با هم داشتند، درباره نرخ سود سپرده‌های روزشمار کوتاه‌مدت روی همان نرخ ۱۰ درصد قبلی توافق کردند.  بیرانوند اظهارداشت: اما تعیین نرخ سود سپرده‌های ۹ ماهه، ۶ ماهه و ۳ ماهه به تبعیت از بخشنامه بانک مرکزی در اختیار هیات مدیره بانک‌ها قرار گرفت و اگر احیانا بانکی نرخ سودی را اعلام کرده است، متناسب با تصمیمی است که در داخل هیات مدیره همان بانک گرفته شده است.
سودهای کوتاه‌مدت به صورت شناور در اختیار هیات مدیره بانک‌ها
بیرانوند خاطرنشان کرد: این تفاهم بانک‌های دولتی و خصوصی با هم بود، ما روی نرخ سود ۱۰ درصد سپرده‌های کوتاه‌مدت روزشمار با یکدیگر تفاهم کردیم. در ارتباط با بقیه نه دولتی‌ها و نه خصوصی‌ها توافقاتی را نداشتند و قرار شد نرخ همچنان به صورت شناور در اختیار هیات مدیره بانک‌ها باشد و بین ۱۰ تا ۲۰ درصد خواهد بود. عبدالناصر همتی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها هم گفت: مدیران بانک‌های دولتی از جمله بانک‌های ملی، صادرات، تجارت، سپه و سایر بانک‌های مهم، نرخ سپرده‌های 3 ماهه، 6 ماهه و ۹ ماهه را به ترتیب ۱۴، ۱۶ و ۱۹ درصد تعیین و بر رعایت این نرخ‌ها تاکید کردند. در جلسه مدیران بانک‌ها تصمیم‌گیری شد به سپرده‌های دفترچه‌ای زیر 3 ماه نیز بیشتر از ۱۰ درصد سود پرداخت نشود. وی افزود: برخی بانک‌ها و موسسه‌ها تصمیم شورای هماهنگی بانک‌های دولتی را قبول ندارند و برای جذب سپرده برای سپرده‌های زیر یک‌سال نرخ سود 5/19 درصدی و 75/19 درصدی تعیین کرده‌اند که این روند در میان‌مدت و بلندمدت مشکل‌ساز خواهد بود و انتظار داریم شورای پول و اعتبار فکری کند و مجبور هستیم به جمع‌بندی برسیم. اگر در این رقابت نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت 5/19 درصد شود، در عمل قیمت تمام‌شده پول بشدت افزایش می‌یابد و نمی‌توان تسهیلات با نرخ ۲۴ درصد به سرمایه‌گذاری و تولید پرداخت کرد و این روند، نقض غرض است.
برخورد با بانک‌‌هایی که سود کوتاه‌مدت را به ۲۰ درصد نزدیک کنند
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: اگر بانک یا مؤسسه‌ای نرخ سود سپرده کمتر از یک سال را به سقف ۲۰ درصد نزدیک کند، یا باید زیان کند یا در عمل تسهیلات را با نرخ سود بالاتر از ۲۱ و ۲۴ درصد به متقاضی پرداخت کند، بنابراین بانک مرکزی با هر فعالیتی که مصوبات شورای پول و اعتبار را نقض کند، برخورد خواهد کرد. پیمان قربانی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به پرسشی درباره افزایش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت در شبکه بانکی در پی آزادی عمل اعطا شده توسط شورای پول و اعتبار تا سقف ٢٠درصد و دنباله‌روی بانک‌ها از موسسات اعتباری غیرمجاز، اظهار داشت: برخی علت افزایش این نرخ‌ها را فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز و دنباله‌روی بانک‌ها از آنان می‌دانند اما این امر قابل پذیرش نیست چرا که اساسا حوزه فعالیت و میزان ریسک قابل‌تحمل آنها متفاوت است. وی با اشاره به مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار و دادن اختیار تعیین نرخ سود سپرده کمتر از یک سال به بانک‌ها، گفت: قطعا این اختیار به دنبال خود مسؤولیتی بر دوش بانک‌ها قرار می‌دهد؛ بانک‌ها باید در این زمینه مسؤولانه و حرفه‌ای برخورد کنند.