حسین کرمانی: این روزها در ادامه اجرای طرح خصوصی‌سازی مدارس که از قضا با وجود مخالفت قاطع مجلس از سوی آموزش‌وپرورش در جریان است، معلمان 970 مدرسه و کادر تربیتی مدارس واگذار شده خارج و افرادی خارج از مدرسه به عنوان معلم در سر کلاس‌های درس حاضر شده‌اند. به این ترتیب پای غریبه‌هایی که از قضا به دلیل صرفه اقتصادی از نیروهای کم‌تجربه و ارزان‌قیمت هم هستند به نظام آموزش کشور باز شده است! واگذاری مدارس به بخش خصوصی که آموزش‌وپرورشی‌ها اسم آن را «بسته حمایتی مدارس غیردولتی» گذاشته‌اند با مخالفت مجلس شورای اسلامی روبه‌رو شده و ادامه این رویه اشتباه در سال 94 ممنوع است اما در همین حال رئیس‌جمهور و مدیران آموزش‌وپرورش همچنان بر تداوم این طرح اصرار داشته و شیوه آزمون و خطا را در اداره دانش‌آموزان بیشتر از هر متد دیگری سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده‌اند؛ موضوعی که بیش از  970 مدرسه را به بخش خصوصی سپرده و فرجام 200‌هزار دانش‌آموز را با ابهام روبه‌رو کرده است! اظهارات رئیس دولت هم در این میان باعث شده نگرانی از آتش زیر خاکستر خصوصی‌سازی در سال جدید هم وجود داشته باشد؛ انگار که بر سر در مدارس دولتی نوشته باشند این ملک به فروش می‌رسد!
 مدارس دولتی رهسپار بخش خصوصی
کمی قبل از آغاز سال تحصیلی  یعنی اوایل شهریور ماه سال 93 علی‌اصغر فانی به‌عنوان سکاندار وزارتخانه میلیونی آموزش‌وپرورش با این توجیه که طرحی برای جبران کمبود آموزگار و توسعه مشارکت‌ها در آموزش‌وپرورش اجرایی می‌شود در عمل واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی را کلید زد و پیکره نظام آموزشی را در معرض تهدید قرار داد. همزمان با اجرایی شدن این طرح پرسش‌های متعددی درباره سرنوشت دانش‌آموزان، کیفیت آموزش در این مدارس و هزینه تحصیل ذهن خانواده‌ها و نمایندگان را به خود مشغول کرد و نامشخص بودن استراتژی آموزش و پرورش در اجرای این طرح و حساسیت موضوع آموزش باعث شد وکلای ملت نسبت به این طرح ناپخته واکنش نشان دهند.
تفسیر عکس از یک قانون
هر چند براساس اصل 44 قانون اساسی دولت می‌تواند از مشارکت بخش خصوصی بهر‌ه‌مند شده و با خرید خدمات از این بخش در مدیریت و ارتقای بهره‌وری برنامه‌ریزی کند اما آنچه با استناد به این موضوع در آموزش‌وپرورش تعریف شده و بهارستان‌نشینان مسیر اداره آموزش‌وپرورش را ریل‌گذاری کرده‌اند، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در مناطقی است که به دلیل کم تعداد بودن دانش‌آموزان، تاسیس مدارس جدید دولتی صرفه اقتصادی ندارد و با توجه به وجود مدارس غیردولتی در آن نواحی آموزش و پرورش می‌تواند با پرداخت هزینه تحصیل دانش‌آموزان آنها را به مدارس غیرانتفاعی موجود راهی کند اما آنچه در حال حاضر در آموزش‌وپرورش اتفاق افتاده تفسیر اشتباه از این قانون است یعنی مدارس دولتی موجود با دانش‌آموز به طور کلی به بخش خصوصی سپرده شده‌اند!  کادر تربیتی خارج شده و عده‌ای خارج از مدرسه به‌عنوان معلم سر کلاس‌های درس حاضر شده‌اند. به این ترتیب پای غریبه‌هایی که از قضا به دلیل صرفه اقتصادی از نیروهای کم‌تجربه و ارزان‌قیمت هم هستند به نظام آموزش کشور باز شده است.
چراغ قرمز بهارستان به واگذاری مدارس
این در حالی است که شاکله آینده کشور توسط آموزش‌وپرورش تربیت می‌شود و از این رو آموزش‌وپرورش جایی برای آزمون و خطا نیست. بیشتر کشورهای مترقی دنیا در برنامه‌ریزی‌های آموزشی حساسیت‌های بالایی به خرج می‌دهند و در تصمیم‌گیری برای دانش‌آموزان از نظرات کارشناسی دقیق بهره می‌گیرند اما متاسفانه وجود اشکالات فراوان در برنامه‌های آموزشی مانند واگذاری مدارس به موسسات غیردولتی که در خلال اجرا خود را نمایان می‌کند حکایت از آن دارد که کارشناسی دقیقی برای انجام چنین برنامه‌هایی صورت نگرفته یا به هیچ‌وجه از مردم نظرخواهی نشده است. به واقع جای مردم و نظرات اولیا در تصمیم‌گیری‌های آموزش‌وپرورش کجاست؟ همزمان با اجرای طرح واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی و شائبه پولی شدن مدارس در آینده، اعضای کمیسیون آموزش مجلس لطمه به پیکره نظام آموزشی را تاب نیاورده و مراتب مخالفت خود با این پروژه و غیرقانونی بودن آن را اعلام کردند، چرا که براساس اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه‌ ملت تا پایان دوره‌ متوسطه فراهم کند و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد امکان خودکفایی کشور، به‌طور رایگان گسترش دهد اما با وجود چنین قوانین متقنی وزارت آموزش‌وپرورش کیفیت آموزش را فدای حساب و کتاب مالی کرده و ساده‌ترین راه را برای فرار از مشکلات برگزیده است. به هر روی وجود سابقه قبلی در تفسیر سلیقه‌ای همین قانون که در دولت سازندگی و درباره آموزش  عالی و دانشگاه آزاد اتفاق افتاد باعث شد نگرانی از پولی شدن آموزش دوچندان شود و دغدغه نمایندگان درباره آموزش‌وپرورش به عنوان یک نهاد حاکمیتی فرمان ایست به خصوصی‌سازی مدارس را صادر کرد.
از جرمی پنهان تا اصراری عیان
این در حالی است که نمایندگان مجلس در بررسی بودجه سال 94 و در بند یک تبصره 13 قانون بودجه به صراحت ممنوعیت واگذاری مدارس به بخش خصوصی را تا پایان برنامه پنجم توسعه گوشزد کردند تا مدیران آموزش‌وپرورش دیگر بهانه‌ای برای بخشیدن مدارس و دانش‌آموزان به دیگران نداشته باشند اما با این وجود حسن روحانی در سی‌و‌یکمین آیین بزرگداشت مقام معلم دوباره بر شیپور خصوصی‌سازی مدارس دمید و موج تازه‌ای از نگرانی‌ها را دامن زد. رئیس‌جمهور با به میان کشیدن مباحثی مانند تعاونی معلمان خواستار خروج آموزش‌وپرورش از دولتی بودن شد. این سخنان روحانی در حالی بیان شد که وی پیش از این نیز در آذر ۹۳ در جلسه شورای اداری استان گلستان گفته بود: «براساس لایحه جدید دولت، اداره مدرسه به مردم واگذار می‌شود و دولت فقط سرانه تحصیلی دانش‌آموزان را پرداخت خواهد کرد.» یعنی با وجود نص صریح قانون بر غیرقانونی بودن این کار، دولت اصرار عجیبی برای به کرسی نشاندن حرف خود دارد.
جرمی به نام واگذاری مدارس
جالب اینجاست که براساس مصوبات بهارستان که تا پایان برنامه پنجم مانع از انتقال مدیریت مدارس دولتی به سایرین شده است؛ ادامه این رویه در سال جاری فراتر از تخلف بوده و به منزله جرم تلقی می‌شود. آن‌طور که محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس بیان کرده است سر باز زدن از این قانون در سال جدید جرم محسوب شده و قانون باید اجرایی شود اما به نظر می‌رسد دست وپنجه نرم کردن آموزش‌وپرورش با مشکلات فراوان این گمان را تقویت می‌کند که مدیران آموزش‌وپرورش می‌خواهند راهی برای دور زدن قانون بیابند و مسیر پردست‌انداز گذشته را ادامه دهند، چرا که پیش از این نیز وزیر آموزش‌وپرورش با به کار بردن واژه عقب‌نشینی در پاسخ به پرسشی مبنی بر تداوم اجرای این برنامه باعث شکل‌گیری چنین تصوری شد که فضای کشمکش شکل گرفته و این وزارتخانه قصد عقب‌نشینی از مواضع خود را ندارد. به راستی با کنار هم قرار دادن اظهارات وزیر آموزش‌وپرورش و رئیس‌جمهور چه شمایی از طرح و برنامه‌های آینده دانش‌آموزان در ذهن شکل می‌گیرد؟
 

جمع‌آوری 70 امضا برای استیضاح فانی
تاکنون حدود ۷۰ نماینده مجلس، طرح استیضاح وزیر آموزش‌وپرورش را امضا کرده‌اند. حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی موسوی‌نژاد، نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی درباره موضوع استیضاح وزیر آموزش‌وپرورش اظهار داشت: در حال حاضر در حدود 70 نفر طرح استیضاح وزیر آموزش‌وپرورش را امضا کرده‌اند.  وی به فارس بیان داشت: هیأت رئیسه مجلس بشدت درباره استیضاح، نظر مخالف دارد و اعتقادشان این است که باید با همین وزیر آموزش‌وپرورش فعلی، مشکل فرهنگیان حل شود. حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌نژاد یادآور شد: به دلیل اینکه هیأت رئیسه طرح استیضاح را قبول نکرد، راه دیگری را رفتیم و سوال از وزیر آموزش‌وپرورش را مطرح کردیم. نماینده مردم دشتستان در مجلس خاطرنشان کرد: با این کار، سوال در صحن مطرح می‌شود و وقتی وزیر سومین کارت زرد را بگیرد، استیضاح جاری می‌شود و طبق قانون باید به استیضاح عمل شود، طرح سوال نیز به هیأت رئیسه اعلام شده است و منتظر هستیم وزیر به صحن علنی بیاید و سؤال مطرح شود.