امیرعلی جهاندار: نقد‌ها و تحلیل‌ها در مورد واژه به واژه بیانیه لوزان بسیار مطرح شده است اما تنها پاراگرافی که به‌صورت کامل مورد نقد منتقدان قرار گرفته شاید این پاراگراف باشد:
«مجموعه تدابیری برای نظارت بر اجرای مفاد برجام شامل کد اصلاحی 1 .3 و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی مورد توافق واقع شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فناوری‌های مدرن نظارتی استفاده خواهد کرد و از دسترسی‌های توافق شده بیشتری از جمله به منظور روشن کردن موضوعات گذشته و حال برخوردار خواهد شد.»
پاراگرافی که به‌صورت کامل، بحث نظارت‌های پذیرفته‌شده در توافق را مورد بررسی قرار می‌دهد و بعد از مساله تحریم‌ها، امروز بیشترین حرف و حدیث‌ها را به خود اختصاص داده است. اما به راستی مساله «نظارت متعارف» و «نظارت غیرمتعارف» در مساله هسته‌ای به چه شکل است و سابقه ایران درباره آن چگونه است؟ مطلب زیر تلاش دارد به حلاجی این مساله بپردازد.
تلاش دانشمندان فیزیک هسته‌ای کشورمان در سال 80 ثمر داد و ایران توانست به قسمتی از فناوری‌های هسته‌ای دست یابد اما غربی‌ها که مخالف روند پیشرفت ایران بودند ادعا کردند ایران تلاش می‌کند به بمب اتم دست یابد؛ ادعایی که اولین بار توسط منافقین در مرداد 81 مطرح شد و موج رسانه‌های غربی علیه فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای به راه افتاد. در همان ایام نیز وزیران خارجه ۳ کشور انگلیس، فرانسه و آلمان به وزیر خارجه ایران برای پذیرش پروتکل الحاقی نامه نوشتند. پس از پاسخ جمهوری اسلامی مبنی بر عدم فعالیت‌های غیرصلح‌آمیز هسته‌ای، اگرچه اروپایی‌ها ادله‌ای بر فعالیت‌های غیرصلح‌آمیز پیدا نکرده بودند اما قطعنامه‌ای را به شورای حکام بردند تا ایران را محکوم کنند. در این باره «توماس پیکرینگ» دستیار سابق وزارت خارجه آمریکا می‌گوید: «نگاه ما آن موقع این بود که ایران اصلا برای چه باید برنامه هسته‌ای داشته باشد؟ باید هر کاری می‌توانستیم می‌کردیم تا ایران به آنچه ما به آن تکنولوژی‌های حساس و های‌تک می‌گوییم دسترسی پیدا نکند؛ تکنولوژی حساس شامل غنی‌سازی و بازفرآوری».
اگرچه ایران پاسخی مستدل به شورای حکام ارائه کرد اما نمایندگان 3 کشور اروپایی به تهران آمدند تا ایران را قانع کنند فعالیت‌های خود را متوقف کند. «جان ساورز» یکی از نمایندگان انگلیس در مذاکراتی که در تهران برگزار شد، می‌گوید: «ما به تهران رفتیم تا ایرانی‌ها را راضی کنیم غنی‌سازی را متوقف کنند. آنها برای همیشه باید فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف می‌کردند و برای این امر، ما از مساله تعلیق شروع کردیم تا در مراحل بعد فعالیت‌های آنها را به طور کامل متوقف کنیم».
مذاکرات میان هیات ایرانی و نمایندگان 3 کشور اروپایی آغاز شد. مذاکراتی که در آن قرار شد ایران با اجازه بازرسی سازمان، صلح‌آمیز بودن فعالیت‌هایش را به اثبات برساند و طرف مقابل فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان را به رسمیت بشناسد. این اولین گام درباره مساله «نظارت و بازرسی» بود. بازرسی‌هایی که به صورت متعارف از سوی آژانس انرژی اتمی در غالب ان‌پی‌تی اینگونه تعریف شده است:
الف) نظارت و بازرسی موقت: براساس یک گزارش در یک پروژه معین به بررسی فعالیت‌های هسته‌ای می‌پردازد.
ب) نظارت و بازرسی عادی: بازرسی‌های عادی سازمان براساس تطابق گزارش‌های کشور عضو و واقعیت‌های موجود در آن کشور است.
پ) نظارت و بازرسی ویژه: وقتی آژانس به این جمع‌بندی برسد که از سوی کشور مورد بررسی گزارش‌های خلافی رسیده است و آژانس به نظارت‌های وسیع‌تری اقدام می‌کند.
نکته قابل توجه درباره این 3 نوع بازرسی آن است که همه به‌صورت داوطلبانه و به درخواست کشور عضو و در قالب پادمان اتفاق خواهد افتاد.
با وجود همکاری کامل ایران با آژانس و شفافیت‌های هسته‌ای کشورمان «بازرسی‌های گسترده‌تر از فعالیت‌های هسته‌ای» همچنان کلیدواژه مشترک 3 کشور اروپایی، آمریکا و آژانس بود و شورای حکام نیز، 19 ژوئن 2003 (خرداد 82) در بیانیه‌ای از تهران خواست پروتکل الحاقی را بپذیرد و در نهایت دولت جمهوری اسلامی ایران پروتکل الحاقی را دسامبر 2003 (سال 82 شمسی) امضا کرد.
«جک استراو» وزیر خارجه بریتانیا در آن ایام یکی از افتخارات تیم مذاکره‌کننده اروپایی را گرفتن امضای پروتکل الحاقی می‌دانست. وی در این باره می‌گوید: «در مذاکرات دراماتیک اواخر اکتبر 2003 در تهران ایرانی‌ها قبول کردند پروتکل الحاقی به معاهده منع گسترش تسلیحات اتمی را هم اجرا کنند. اهمیت پروتکل الحاقی به این بود که قدرت بیشتری برای بازدید و دسترسی به بازرسان آژانس می‌داد». اگرچه روحانی بعد از امضای پروتکل الحاقی اعلام کرد: «ملاحظات ما این است که نباید پروتکل الحاقی، امنیت ملی ما، منافع ملی ما و حیثیت ملی ما را خدشه‌دار کند» اما به موجب این مساله نظارت‌های وسیعی بر ایران اعمال شد و هیچ چیز نبود که غربی‌ها بر آن دست نگذارند و خواستار بازرسی از آن نشوند.
نظارت و بازرسی از هر مکان و در هر زمان بدون تعیین وقت قبلی در پروتکل الحاقی چالشی است که همان زمان هم مطرح بود اما ایران برای اعتمادسازی آن را پذیرفت و با اجرای پروتکل، بازرسان آژانس از امکان بازرسی‌های بیشتری در کشورمان برخوردار شدند.
«جواد وعیدی» عضو پیشین تیم هسته‌ای کشورمان در این باره می‌گوید: «آنها می‌گفتند ما فقط می‌خواهیم بدانیم شما چه کار می‌کنید؟! داستان به همین سادگی شروع می‌شد اما هدف اصلی اینها این بود که فعالیت در نطنز و اصفهان به صورت کامل تعطیل شود اما این را صریح نمی‌گفتند و از زبان آژانس مطرح می‌کردند که به آن مشروعیت بدهند». حقیقتی که «پیتر جنکینز» نماینده وقت انگلیس در آژانس انرژی هسته‌ای به آن اذعان و اعتراف می‌کند: «سیاست انگلیس و آمریکا در این دوره این بود که ایران را برای انصراف از برنامه هسته‌ای خودش راضی کنند».
رفت و آمدها به تهران، اصفهان، نطنز و بوشهر زیاد شد. هر روز بازرسان آژانس به ایران می‌آمدند تا اگر تخلفی مشاهده کردند گزارش کنند اما در نهایت هیچ مدرکی مبنی بر غیرصلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای ایران پیدا نشد. ایران همه آن چیزی که غرب برای نظارت و بازرسی می‌خواست آماده کرد اما در نهایت آمریکایی‌ها مذاکرات را به هم زدند؛ اتفاقی که بعد‌ها در مذاکرات سال‌های 86 و 89 نیز تکرار شد.
«استانیسلاس دو لابولای» عضو تیم مذاکره‌کننده فرانسه درباره چگونگی بهم ریختن مذاکرات سال 2003 توسط آمریکایی‌ها می‌گوید: «ما امیدوار بودیم آمریکایی‌ها هم دورادور حسن‌نیت‌شان را نشان بدهند؛ ما چشم‌انتظار تصمیم مهمی از طرف آمریکایی‌ها بودیم اما وضعیت داشت پیچیده می‌شد. «جان بولتون» هدایت تیم نمایندگی آمریکا را عهده‌دار شد و او حرف‌های دیگری می‌زد». جان بولتون در آن دوران به ساورز و دو لابولای گفته بود: «ما انتظار داشتیم ایران همه فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و کاملا تسلیم تعهدات امنیتی مراقبتی شود و مادام که این موارد اتفاق نیفتد، ما هیچ چیزی را برای ارائه به آنها در نظر نداریم». اینجا مشخص شده بود صلح‌آمیز بودن بهانه و هسته‌ای نبودن ایران یک اصل بود؛ حقیقتی که جک استراو درباره آن می‌گوید: «مذاکرات در نهایت به چند دلیل شکست خورد که مهم‌ترین آنها این بود که آمریکایی‌ها نمی‌خواستند کوتاه بیایند و خواسته‌ها و پیشنهادات اروپا را بپذیرند».
اگرچه بازرسی‌ها هیچ چیز را نشان نداد اما بهانه جدیدی از سوی آمریکایی‌ها مطرح شد؛ بازرسی از پارچین، یکی از مراکز نظامی کشور. چند ماه جنجال بر سر فعالیت‌های هسته‌ای ایران در پارچین منجر به بازرسی از آن شد اما آنچه آنها به‌عنوان آزمایشگاه هسته‌ای نامیده بودند، یک انبار و یک توالت بود! شاید جالب‌ترین گزاره از این توالت را شبکه خبری تلویزیون «راشا تودی» عنوان کرد و گفت: «آنچه به آن مشکوک بودند یک انبار و توالت بوده. اگر سیاسی‌بازی‌ها درباره پرونده هسته‌ای ایران پایان یابد، شاید این اتفاقات نیز دیگر نیفتد. یک توالت ماه‌ها دنیا را درگیر کرد!»
این را جامعه علمی آمریکا هم فهمیده بود که مشکل کاخ‌سفید با برنامه هسته‌ای نیست بلکه با خود ایران است؛ گزاره‌هایی که «هیلاری من لورت» استاد دانشگاه امریکن یونیورسیتی درباره آن گفت: «از همان ابتدا که موضوع هسته‌ای ایران مطرح شد من هیچ مدرکی پیدا نکرده‌ام که یک برنامه تولید سلاح هسته‌ای را نشان دهد. هیچ برنامه‌ای وجود ندارد که چنین هدفی را دنبال کند. نه من چنین چیزی دیده‌ام و نه هیچ‌کس دیگر تاکنون مدرکی دال بر وجود برنامه هسته‌ای برای دستیابی به سلاح اتمی دیده است.» و پروفسور «رادنی شکسپیر» استاد دانشگاه کمبریج بهانه اصلی را له کردن استقلال ایران می‌داند و می‌گوید: «فکر می‌کنم ماجرا واقعا برنامه اتمی ایران نیست، بلکه ماجرا در حقیقت تلاش برای له کردن استقلال ایران است».
سال‌های 82 و 83 طی شد و ایران به دلیل نقض عهدهای مکرر آمریکا و متحدانش دوباره فعالیت‌های صلح‌آمیزش را از سر گرفت البته تحت نظارت و بازرسی‌های معمول آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. طی این سال‌ها نیز هیچ سندی مبنی بر فعالیت غیرصلح‌آمیز در تاسیسات هسته‌ای کشورمان کشف نشد. این را «جیمز کلاپر» رئیس اداره اطلاعات ملی آمریکا در گزارش سالانه خود به کنگره در سال 2013 اعلام کرد و ذیل آن افزود: «گزارش 16 نهاد اطلاعاتی و جاسوسی آمریکایی حاکی از آن است که فعالیت‌های هسته‌ای ایران دست‌کم از سال 2003 تاکنون هدف نظامی نداشته است.» با این وجود اما همچنان مساله چگونگی نظارت و بازرسی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران از موارد اختلافی میان دو طرف مناقشه است. در این زمینه در بیانیه مطبوعاتی لوزان اینچنین آمده است: «مجموعه تدابیری برای نظارت بر اجرای مفاد برجام شامل کد اصلاحی 1 .3 و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی مورد توافق واقع شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فناوری‌های مدرن نظارتی استفاده خواهد کرد و از دسترسی‌های توافق‌شده بیشتری از جمله به منظور روشن کردن موضوعات گذشته و حال برخوردار خواهد شد».
اکنون آمریکایی‌ها می‌گویند براساس این بیانیه و در صورت توافق نهایی، نظارت‌ها بر ایران افزایش خواهد یافت؛ نظارت بر همه فعالیت‌های هسته‌ای و به ادعای طرف مقابل، مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای، در همه زمان‌ها و همه مکان‌ها. نظارت‌هایی که بسیار متفاوت از نظارت‌های سازمان بین‌المللی انرژی اتمی است. «جف راتکه» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید: «به نظر من 2 نکته مهم در اینجا وجود دارد. رژیم شفافیت که در حال اعمال شدن است گسترده‌ترین رژیم شفافیت در اینگونه مذاکرات تاکنون بوده است. در واقع ما روی روندی توافق کردیم که براساس آن دسترسی زمانی فراهم خواهد شد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بخواهد. این آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که همه عناصر هسته‌ای این توافقنامه را راستی‌آزمایی خواهد کرد».
«ارنست مونیز» وزیر انرژی آمریکا در تکمیل اظهارات راتکه می‌افزاید: «این بی‌سابقه است. از معادن اورانیوم و تمام مسیر تا تاسیسات نهایی تحت نظارت خواهد بود. نظارت بر زنجیره تامین تعهد 25 ساله است و تعهد 10 یا 15 ساله نیست. بنابراین ما فکر می‌کنیم دسترسی برای شفافیت به صورت بی‌سابقه است و پروتکل الحاقی نمونه‌ای از توافق دائم ما در مذاکرات است».
«جاش ارنست» سخنگوی کاخ سفید از سرزده‌ترین بازرسی‌ها سخن می‌گوید و می‌افزاید: «ما به صورت علنی و محرمانه گفته‌ایم آمریکا و جامعه بین‌المللی هرگز نمی‌خواهد به ایرانی‌ها اعتماد کند. آنچه پرزیدنت اوباما گفته باید بخشی از هر نوع توافق هسته‌ای باشد. این سرزده‌ترین بازرسی‌هایی است که تاکنون بر برنامه هسته‌ای یک کشور اعمال شده.» و «لیندسی گراهام» نماینده کنگره آمریکا می‌گوید: «بازرسی در همه مکان‌ها و همه زمان‌ها و بازرسی از تاسیسات نظامی و غیرنظامی انجام می‌شود».
موضوع نظارت شاید مهم‌ترین مساله‌ای است که در کنگره، دموکرات و جمهوری‌خواه نمی‌شناسد و هر دو طرف بر آن تاکید دارند. «رابرت منندز» می‌گوید: «اگر یک توافقنامه نهایی وجود داشته باشد که در آن الزام به بازرسی از هر مکانی و در هر زمانی وجود نداشته باشد، آنگاه سنا با این توافقنامه همراه نخواهد شد.» و گراهام می‌گوید: «اگر بازرسی از همه مکان‌ها و همه زمان‌ها در کار نباشد، هیچ دموکرات یا جمهوری‌خواهی اجازه نخواهد داد این توافقنامه الزام‌آور شود».
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز که همواره هماهنگ با آمریکا درباره پرونده هسته‌ای کشورمان موضع‌گیری کرده است، بر نظارت گسترده بر فعالیت‌های ایران تاکید کرده است. آمانو در مصاحبه با آسوشیتدپرس می‌گوید: «ایران باید جزئیات بیشتری را اعلام کند و باید این جزئیات را هر 3 ماه یک بار به‌روزرسانی کند و اگر آژانس هرگونه مورد عدم تطابق در این گزارش‌ها مشاهده کرد و مشکوک بود می‌تواند خواستار دسترسی به سایت‌ها و مکان‌های مورد نظر خود شود. آژانس در حال حاضر خواستار دسترسی به سایتی مشخصی در پارچین شده است. ما فکر می‌کنیم براساس چارچوب‌های قبلی و کنونی راستی‌آزمایی، آژانس قادر نبوده است فعالیت‌های راستی‌آزمایی خود را به نحوی قابل قبول و کافی صورت دهد و بعد از این پی ام دی، قطعا اعمال خواهد شد».
در کنار عهدشکنی‌‌های فراوان آمریکا، مواضع آنها مبنی بر لغو نکردن همه تحریم‌ها، تلاش آنها برای از بین بردن دستاوردهای ارزشمند هسته‌ای کشورمان، محدود کردن تحقیق و توسعه دانش هسته‌ای و حال تاکید آنها بر اعمال نظارت‌های غیرمتعارف در توافق هسته‌ای، نگرانی‌های جدی‌ای را نسبت به انگیزه‌ها و اهداف آنها در مذاکرات هسته‌ای ایجاد کرده است.
اما این طرف مذاکرات نظرها متفاوت است. خانم افخم، سخنگوی دستگاه دیپلماسی در اظهارنظری صریح اعلام کرد: «در بحث بازرسی‌ها آنچه مسلم است اینکه ایران نمی‌پذیرد مشمول یک نظام غیرمتعارف بازرسی شود. باید مطابق یک عضو ان‌پی‌تی و مقرراتی که سایر اعضا از آن بهره‌مند‌ند با ایران رفتار شود. ما نمی‌پذیریم یک قاعده استثنا باشیم و این را به‌عنوان موضع صریح به طرف‌های مذاکره‌کننده اعلام کرده‌ایم».
صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی نیز بیان کرده است: «خطوط قرمزی که تعیین شده این است که ما باید حق غنی‌سازی اورانیوم را داشته باشیم، رآکتور آب سنگین اراک ماهیتش را حفظ کند، تحقیق و توسعه باید بماند و نشاط آن برقرار باشد، ما کشوری استثنایی در امر بازرسی‌ها و دسترسی‌ها نباشیم و به‌صورت استثنایی با ما برخورد نکنند».
نظارت غیرمتعارف تاکنون ضرر‌های بی‌سابقه‌ای به ایران وارد کرده که مهم‌ترین آنها از دست دادن دانشمندان هسته‌ای کشور بوده است؛ زمانی که لیست این دانشمندان از طریق سازمان بین‌المللی انرژی اتمی بعد از این نظارت‌ها به دست سرویس‌های جاسوسی غرب افتاد. همین مساله باعث شده است حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، رهبر حکیم انقلاب اسلامی در این مساله صریحا وارد شوند و در دیدار با مداحان اعلام کنند: «هیچ شیوه نظارتی غیرمتعارف که جمهوری اسلامی را به یک کشور اختصاصی از لحاظ نظارت تبدیل می‌کند، به‌هیچ‌وجه مورد قبول نیست. همین نظارت‌های متعارفی که در همه دنیا معمول است، اینجا هم همان نظارت‌ها [باشد] و نه بیشتر».