وزیر کار با اعلام اینکه هر دقیقه ۵ متقاضی وارد بازار کار می‌شوند، گفت: نرخ تورم تا پایان امسال به ۱۲ درصد می‌رسد. علی ربیعی با بیان اینکه اولین حرکت دولت مهار تورم بود، گفت: تورم ۲۵ درصدی سال ۹۲ اکنون به ۱۵ درصد رسیده است. دولت متعهد شده بود این رقم را تا پایان سال ۹۳ به ۱۵ درصد برساند که به تعهد خود عمل کرد.وزیر کار با بیان اینکه تورم در پایان سال ۹۴ به ۱۲ درصد خواهد رسید، اظهار داشت: رشد اقتصادی کشور در سال گذشته ۳ درصد بود و ما این رقم را امسال به ۵ درصد خواهیم رساند. ربیعی با اشاره به اینکه هر دقیقه ۵ نفر جویای کار وارد بازار می‌شوند و این نشان از برنامه‌ریزی‌های غلط اقتصادی در گذشته دارد، ادامه داد: اقتصاد ما ضعیف شده و پول فروش نفت کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد. ربیعی همچنین یادآور شد که دولت برای تامین مسکن دهک‌های پایین جامعه تلاش دوچندانی دارد و مصمم است به این آرزوی بحق مردم جامه عمل بپوشاند. بنا به این گزارش، با وجودی که وزیر کار از افزایش دقیقه‌ای جویای شغل برای کار خبر می‌دهد اما مشاهده می‌شود آن گروه از افرادی که اکنون نیز مشغول کار هستند با مشکلات عدیده‌ای مواجهند. مسائل مربوط به حقوق، عیدی و پاداش، نپرداختن معوقات و سنوات به همراه اختلاف بر سر حق مسکن و بیمه؛ از مهم‌ترین دلایل بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما، شکایت و در بسیاری موارد قطع همکاری در بازار کار ایران است. به گزارش مهر، بررسی وضعیت بازار کار کشور نشان می‌دهد هرچه عرضه و تقاضای نیروی کار نامتعادل‌تر شود و از سوی دیگر، روابط کار نیز از چارچوب‌های روشنی پیروی نکند، درگیری و اختلاف‌نظر بین کارگران و کارفرمایان بر سر منافع بیشتر خواهد بود. نتیجه بر هم ریختن تنظیم روابط کار در بازار کار و اشتغال کشور، امضای قراردادهای سفید، نادیده گرفتن حقوق قانونی نیروی کار، افت بهره‌وری و انگیزه افراد در کار، تقابل کارگر و کارفرما به جای تعامل و در نتیجه ضربه به تولید و اقتصاد کشور است.طبق تحقیقی که توسط وزارت کار صورت گرفته، مشخص شد هم‌اکنون تضاد منافع مالی بین کارگران و کارفرمایان، مهم‌ترین دلیل بروز اختلافات در بازار کار است که این مساله منجر به هزاران شکایت نیز در هیات‌های حل‌اختلاف می‌شود.براساس آخرین آمارهای رسمی موجود کشور، بیشترین دادخواست‌ها در سال ۹۳ مربوط به عیدی و پاداش بوده که 5/12 درصد از کل دادخواست‌ها را شامل شده و نسبت به سال ۹۲ به میزان 1/16 درصد افزایش داشته است.همچنین دادخواست‌های مربوط به حقوق معوقه و سنوات خدمت در رتبه‌های بعدی قرار دارند که نسبت به سال ۹۲ به ترتیب 4/12 درصد و 2/15 درصد افزایش یافته‌اند. این در حالی است که بیشترین موارد دادخواست‌ها در سال ۹۲ به ترتیب مربوط به حقوق معوقه، عیدی و پاداش و بعد از آن سنوات خدمت بوده است. تفاوت مزد در سال‌های ۹۲ و ۹۳ کمترین موارد دادخواست‌ها را داشته است.