در پایان دومین ماه از سال جاری و در حالی که هنور ارسال لیست بیمه‌های کارمندان و کارگران به روال نیفتاده، کارفرمایان با قانونی مواجه شده‌اند که در اوج رندی و زرنگی طراحی شده و سهم پرداختی‌شان بدون آنکه سودی به جیب کارگران و کارمندان برسد، افزایشی چشمگیر یافته است! به گزارش تابناک، ماجرا از آنجا روشن شد که هنگام ارسال لیست‌های بیمه فروردین ماه امسال- که طبق روال در اردیبهشت ماه صورت می‌گیرد- کارفرمایان متوجه اجباری شدند که پیش‌تر وجود نداشت؛ اجباری که در قالب این پیام بر صفحه مانتیور خود را نشان می‌دهد: «کارفرمای محترم، لازم است از فروردین ۹۴ به صورت ماهانه نسبت به پرداخت حق بیمه مبلغ 000/100/1 ریال مزایای انگیزه‌ای (مازاد بر حداقل دستمزد) اقدام نمایید». اما این مبلغ چیست و از چه زمان و بر اساس کدام مصوبه و قانون پرداختش اجباری شده؟ عواقب نپرداختنش چیست و مزایایی که از پرداختش به کارفرمایان و کارگران تعلق خواهد گرفت، کدام است؟ همان گونه که نام «مزایای انگیزه‌ای مازاد بر حداقل دستمزد» سرگیجه‌آور و عجیب و غریب به نظر می‌رسد، ارائه تعریف ساده از این اصطلاح هم کار راحتی نیست اما همین‌قدر می‌توان درباره‌اش گفت که تأمین اجتماعی‌ها در قالب این ردیف دریافتی جدید، حق بن و مسکن کارگری را هم مشمول دریافت حق بیمه دانسته‌اند و بر این اساس مبلغ ماهانه بیشتری از کارفرمایان برای بیمه کارمندان و کارگرانشان مطالبه می‌کنند.به عبارت بهتر، بر اساس حداقل حقوق سال ۹۴، حق بیمه هر فرد باید ماهانه عددی نزدیک به ۲۲۰ هزار تومان شود حال آنکه اگر بن کارگری و دریافتی‌هایی از این دست را به حقوق حداقلی اضافه کنیم و سپس عدد حاصل آمده را (۸۴۶۱۷۲۵ ریال) مبنای محاسبه حق بیمه قرار دهیم، عددی نزدیک به ۲۶۰ تومان حاصل خواهد آمد؛ یعنی حدود 40 هزار تومان افزایش درآمد به ازای هر فرد در هر ماه برای تأمین اجتماعی با میلیون‌ها نفر عضو! اگر شمار بیمه‌گذاران تأمین اجتماعی را 10 میلیون نفر و افزایش درآمد این سازمان در دریافتی‌هایش به ازای هر فرد را 40هزار تومان در نظر بگیریم، سود سالانه تأمین اجتماعی از محل اجباری کردن پرداخت «مزایای انگیزه‌ای مازاد بر حداقل دستمزد» به 400 میلیارد تومان خواهد رسید؛ بنابراین جا دارد از مدیران تأمین اجتماعی بپرسیم این پول را برای چه منظور دریافت می‌کنند و در چه راهی آن را هزینه خواهند کرد؟! البته ساده‌انگاری است که تصور کنیم وزارت کاری‌ها از این افزایش بی‌اطلاعند اما باز از اینکه می‌بینیم نسبت به این افزایشِ چراغ خاموش سکوت کرده‌اند، جای سؤال دارد چون گزارش‌های متعددی از بی‌توجهی پیمانکاران به پرداخت اجباری بن کارگری دریافت می‌کنیم و حتی نمی‌دانیم اگر قرار است بر این بن‌ها هم حق بیمه تعلق گیرد، چرا یکباره آن را با حقوق مصوب سالانه جمع نمی‌زنند و جداگانه اعلامش می‌کنند؟ اکنون کافی است مشکلات دیگر بازار کسب و کار در کشور مانند رکود اقتصادی و افت شدید درآمد‌ها و امثال آن را هم در ماجرا دخیل کنیم تا دریابیم که اقدام مدیران تأمین اجتماعی به نوعی فشار مضاعف بر کارفرمایان و برخلاف سیاست‌های اقتصادی دولت است، بماند که مبنای منطقی هم ندارد و درباره قانونی بودن آن نیز شبهاتی قابل طرح است!