مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی مصرف محلی استان تهران با بیان اینکه ۶۰۰ میلیون قلم کالا در قفسه‌ها موجود است، گفت: در حال حاضر بیش از ۶۰درصد تعاونی‌های مصرف محلی تعطیل شده‌اند و عمده علت این مساله، وضع مالیات سنگین چندبرابری بر تعاونی‌هاست. ابراهیم طلایی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه کاهش نرخ تورم در ذات تعاونی است، گفت: با توجه به رسیدگی سازمان مالیاتی به حساب‌‌های تعاونی‌های مصرف محلی، مالیات‌های بسیار زیادی برای این تعاونی‌ها در نظر می‌گیرند. وی با بیان اینکه شرایط تعاونی‌های مصرف محلی قابل مقایسه با تعاونی‌های دیگر نیست، افزود: در حال حاضر 600 میلیون قلم کالا در قفسه‌ها موجود است. در حالی که سهامداران تعاونی‌ها مردم هستند و انگیزه سود غیرمتعارف را ندارند. طلایی گفت: تا زمانی که کالای داخلی در کشور وجود دارد از کالای خارجی استفاده نمی‌کنیم، مگر اینکه کالایی باشد که مشابه داخلی نداشته باشد. وی با اشاره به مشکلات تعاونی‌های مصرف اظهار داشت: تعاونی‌ها همواره پیشتاز در اجرای قانون و در پرداخت مالیات یاریگر دولت بوده‌اند. با این وجود برخی انحرافات و برداشت‌های شخصی از سوی مجریان قانون و کارشناسان امور مالیاتی موجب اجحاف در حقوق تعاونگران شده و در واقع مالیات را به یکی از بزرگ‌ترین مشکلات این بخش تبدیل کرده است. طلایی گفت: در بحث مالیات بر عملکرد، کارشناس مالیاتی از مسؤول شرکت تعاونی می‌خواهد که اسناد مالی را برای تشخیص به او ارائه دهد اما اگر مسؤول تعاونی برگه فاکتور فروش را ارائه ندهد و صورتحساب را امضا کند کارشناس مالیاتی برای او مالیات به صورت علی‌الرأس محاسبه می‌کند. بعد از آن هر چه مسؤولان تعاونی برای حل این مشکل به مراجع حل اختلاف می‌روند با این پاسخ مواجه می‌شوند که چون صورتجلسه امضا شده دیگر ارائه مستندات کارساز نیست. طلایی بیان کرد: کارشناس امور مالیاتی به طور کامل مسؤول تعاونی را توجیه نمی‌کند که چه مدارکی را باید به او ارائه دهد و با وجود اینکه تعاونی‌های مصرف همه مدارک و از جمله فاکتورهای فروش را دارند اما به دلیل ارائه نکردن آن مجبور هستند مالیات چندبرابری پرداخت کنند. در سیاست‌های کلی نظام که از سوی رهبر معظم انقلاب ارائه شده حمایت دولت از تعاونی‌ها و عدم دریافت وجوه اضافه از آنها به‌عنوان یکی از بندهای این سیاست‌ها بیان شده است اما متأسفانه به این مساله اهمیتی داده نمی‌شود. طلایی تصریح کرد: طبق سیاست‌های اصل 44 رفع تبعیض تعاونی‌ها نسبت به بخش خصوصی تأکید شده است اما متأسفانه هم‌اکنون عمده اصناف، قانون ارزش افزوده را اجرا نمی‌کنند اما تعاونی‌ها چون دفتر حساب دارند و شخصیت حقوقی هستند همواره مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرند. وی افزود: در حال حاضر بیش از 60درصد تعاونی‌های مصرف محلی تعطیل شده‌اند و عمده علت این مساله، وضع مالیات سنگین چندبرابری به تعاونی‌هاست که بعضاً چندبرابر مجموع سرمایه آنهاست.