گروه اقتصادی: دولت بعد از اطلاعرسانی ناقص و غیرمسؤولانه درباره حذف سهمیه بنزین خودروها کار سختی در کنترل قیمتها خواهد داشت. به گزارش «وطنامروز»، اطلاعرسانی ناقص و اقدامات غافلگیرانه مانند حذف سهمیه بنزین خودروها، قطع یارانه نقدی و گران شدن نان، اعتماد عمومی به دولت را کاهش داده و قطعا مسؤولان باید برای کنترل قیمتها و عدم ایجاد موج گرانی انرژی بیشتری صرف کنند. سرگردانیای که در پی عدم واریز سهمیه بنزین خردادماه به وجود آمده بود حتی دامن زیرمجموعههای وزارت نفت را هم گرفت تا جایی که رئیس انجمن جایگاهداران اعتراف کرد برای کنترل اوضاع مجبور به دروغگویی شده است. یکی از روزنامههای حامی دولت روز یکشنبه و زمانی که هنوز تکلیف سهمیهبندی بنزین روشن نشده بود از قول بیژن حاجمحمدرضا، رئیس انجمن جایگاهداران نوشت: «ما این دروغ (واریز سهمیه خرداد ماه در آینده نزدیک) را سر زبانها انداختیم چون برخوردها تند شده بود و باید کاری میکردیم تا ماجرا بالا نگیرد. در جایگاه مسعودیه مردم منتظر واریز سهمیه بودند تا بنزین بزنند، ساعت از ١٢ گذشت و این اتفاق نیفتاد، باور میکنید! برخی آنقدر عصبانی شدند که میخواستند با کارگران جایگاه درگیر شوند؟ همکار ما گفته بود بیایید بنزین بزنید و پول بنزین سهمیهای را بدهید و بعدا مابهالتفاوت را حساب میکنیم. بسیاری از بلاتکلیفی عصبیتر بودند، ما هم به دروغ گفتیم اشکال نرمافزاری است و مشکل بزودی حل میشود. بهتر بود دولت حداقل متولیان توزیع بنزین را در جریان تصمیمات جدید خود قرار میداد. در نامهای که به آقای زنگنه نوشتیم، اعتراض خود را به عدم واریز بنزین سهمیهای بدون اطلاعدادن به جایگاهداران ابراز کردیم». قطعا دیوار بیاعتمادی بین دولت و ملت با اقدامات غافلگیرانه و بدون اطلاعرسانی درست و شفاف در حوزههای حساسی مانند سوخت و یارانه نقدی بلندتر میشود و جای شگفتی دارد که مسؤولان دولتی عملا از فضای ابهامآلود استقبال میکنند و دست از غافلگیری مردم برنمیدارند. دولت درباره سهمیهبندی بنزین قبل از انتشار اخبار کذب رسانهها درباره واریز سهمیه بنزین خردادماه باید اطلاعرسانی میکرد که به علت اتخاذ تصمیمات جدید سهمیه بنزین خرداد واریز نمیشود تا حداقل مردمی که منتظر سهمیه بنزین بودند سرگردان نشوند. جالبتر از همه اینها اینکه سخنگوی دولت قبل از تصویب قانون بودجه 94 اعلام کرد که بنزین و سایر حاملهای انرژی گران نخواهد شد. 5 اسفندماه سال گذشته پس از آنکه مجلس با هدف همراهی با دولت یازدهم، تبصره 21 لایحه بودجه 1394 (مربوط به هدفمندی یارانهها) را عینا مطابق پیشنهاد دولتیها به تصویب رساند، محمدباقر نوبخت به جمع خبرنگاران آمد و وعده داد با توجه به مصوبه مذکور، در سال 94 بنزین و گازوئیل گران نخواهد شد. لازم به یادآوری است که در جلسه آن روز مجلس، برخی نمایندگان همچون غلامرضا مصباحیمقدم پیشنهاد اجرای مرحله سوم هدفمندی یارانهها را مطرح کردند اما نوبخت بشدت با آن پیشنهادات مخالفت کرد زیرا معتقد بود مردم دیگر طاقت گرانی جدید ندارند.
آینده قیمتها
همزمان با ورود بنزین ۱۰۰۰تومانی به سبد هزینهای مردم و با الزام هماهنگی هرگونه افزایش قیمتی با دولت، پروندههای زیادی از درخواست تولیدکنندگان روی میز بررسی دولت قرار گرفته که کالاهای اساسی در صدر هستند. با اعلام دولت، قیمت بنزین از ۷۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان رسید و تکنرخی شد. اوایل امسال هم بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور در بخشنامهای که رسما از سوی دولت ابلاغ شد، هرگونه افزایش قیمتی را منوط به هماهنگی با دولت دانست تا بازار سامانی یابد و از تورمی که هرساله، در هفتههای آغازین سال، نصیب مردم و بازار میشود، جلوگیری شود. همین اشاره کافی بود تا تولیدکنندگان یکی پس از دیگری، برای افزایش قیمت محصولاتشان، به خط شوند. این روزها از هر بخش تولیدی، خبر از ارائه درخواست افزایش قیمت به دولت میرسد؛ از خودروسازان گرفته تا تولیدکنندگان انواع و اقسام کالاها در بازار. البته تولیدکنندگان کالاهای اساسی، پیشگام شدهاند و یکی پس از دیگری، اعلام میکنند که تقاضای افزایش قیمت خود را به دولت ارسال کردهاند، دولت اما تاکنون به هیچ یک از این تقاضاهای افزایش قیمت، جواب مثبت نداده است. در این میان تولیدکنندگان بسیاری از جمله نانوایان، خودروسازان، تولیدکنندگان روغننباتی، تولیدکنندگان محصولات لبنی و تولیدکنندگان سیمان، درخواست خود را به دولت ارائه کردهاند و البته منتظرند دولت در این زمینه تصمیمگیری کند.
نانی که برای ضعفا آجر شد
از سوی دیگر تولیدکنندگان نان هم که همان نانوایان باشند، درخواست افزایش قیمت خود را به دولت ارسال کردهاند و منتظرند دولت در بررسیهایی که انجام میدهد، پاسخ آنها را بدهد، البته دولت تا حدودی دست آنها را برای افزایش قیمت باز گذاشته است و با راه انداختن نانواییهای آزادپز، راهی برای آزادسازی قیمت نان در پیش گرفته است. در این میان البته آنگونه که رؤسای اتحادیههای نان میگویند، هنوز دولت موافقتی در سال جاری با افزایش قیمت نداشته و تنها افزایش قیمت مربوط به نانهای صنعتی بوده که آن هم با مصوبه دولت، آردشان آزاد شده است بنابراین باید منتظر اعلام نظر رسمی دولت در زمینه افزایش قیمت نان هم بود.
دولت رسما گرانی را به بازار آورد
دبیر اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تکنرخی شدن بنزین باعث افزایش نرخ تورم در آیندهای نزدیک خواهد شد، گفت: تصمیم دولت درباره افزایش قیمت حاملهای انرژی غیر منطقی است و این تصمیم مبنای صحیحی ندارد. امیرعباس سلطانی در گفتوگو با میزان با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین بار تورمی بسیاری به دنبال خواهد داشت، افزود: تکنرخی شدن بنزین بر اقتصاد اثر منفی خواهد گذاشت و قیمت کالاها را چند برابر خواهد کرد. وی ادامه داد: این اتفاق دو مشکل و تبعات اساسی را به دنبال دارد؛ نخست اینکه از نظر روحی و روانی برای مردم شوک ایجاد میکند. دومین مشکل اساسی، تاثیر مستقیم قیمت بنزین بر سایر کالاهاست که با زندگی و معیشت مردم رابطه مستقیم دارد و تورم و قیمت کالا و خدمات را با بحران مواجه خواهد کرد.
موج گرانی در حوزه حملونقل
به گفته نماینده بروجن در مجلس شورای اسلامی، از ریزترین کالا و خدمات تا حوزههای حملونقل ریلی، زمینی، هوایی و کالاهای اساسی ناخواسته گران خواهد شد. وی با بیان اینکه دولت باید به جای تکنرخی کردن بنزین، قیمت بنزین آزاد را افزایش میداد، افزود: قطع بنزین سهمیهای برای مردم به هیچوجه صحیح نبود و دولت باید حداقل بنزین سهمیهای را نگه میداشت و قیمت بنزین آزاد را افزایش میداد. سلطانی با اشاره به اینکه در دنیا قیمت بنزین تحت تاثیر قیمت نفت است، بیان کرد: کار دولت غیرمرسوم بود زیرا قیمت بنزین همواره تحت تاثیر قیمت نفت است و با توجه به کاهش چشمگیر قیمت نفت در دنیا و رسیدن به 40 دلار، افزایش قیمت بنزین در این شرایط کاملا غیر معمول بود.
قیمت بنزین در قانون بودجه
یکی از بندهایی که همهساله در ردیف درآمدی دولت محاسبه شده و در بودجه سنواتی به تصویب نمایندگان ملت میرسد، قیمت حاملهای انرژی و سوخت است. بر این اساس، در بند «ه» تبصره 2 قانون بودجه سال 94 کل کشور، نمایندگان مجلس مصوب کردند: «شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساختهای تأمین، ذخیرهسازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش 5 درصدی قیمت هر لیتر فرآوردههای نفتی تأمین و پس از واریز به خزانهداری کل کشور تا سقف 15 هزار میلیارد ریال به مصرف برساند». آنچه به طور صریح در این ماده قانونی آمده است، این است که شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی تنها برای نوسازی و توسعه خطوط نسبت به افزایش 5 درصدی قیمت سوخت اقدام کند که بر این اساس، حداکثر قیمت سوخت در سال 94 به میزان 735 تومان در قیمت سهمیهای و 1050 تومان در قیمت آزاد بیشتر نخواهد بود. اما حالا دولت به یکباره تصمیم به افزایش 43 درصدی قیمت سوخت گرفته است. براساس قانون بودجه دولت مجاز به افزایش 5 درصدی قیمت سوخت بود اما اینکه حالا چه مبنایی برای افزایش قیمت 43 درصدی وجود دارد، معلوم نیست.