وزیر بهداشت مطرح کرد
فقط 1500 پزشک در مناطق محروم!
با وجود پرداختهای مناسب به پزشکان شاهد بودیم که تنها حدود هزارو500 پزشک عمومی برای حضور در مناطق محروم اعلام آمادگی کردند. به گزارش «وطن امروز»، سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت در پنجمین جلسه شورای سلامت دهان با بیان این مطلب افزود: در بسیاری از موارد، توسعه مراکز درمانی و بهداشتی ف دای توسعه فضاهای آموزشی شده است و منابعی که باید در احداث بیمارستان و مراکز بهداشتی هزینه شود به توسعه دانشگاه اختصاص یافته است. وی اظهارداشت: بین دانشگاهها نیز رقابتی به لحاظ دارا بودن دانشکده و پژوهشکده ایجاد شده بود که در حال حاضر هم وجود دارد و مجلس و دولت نیز برای آن اعتباری در نظر نمیگرفتند، بنابراین درباره دندانپزشکی و پزشکی نباید این اشتباه را تکرار کنیم. هاشمی با اشاره به اینکه با هیاهوهای ایجاد شده باور کرده بودم که ۲۰ هزار نفر پزشک عمومی بیکار داریم، عنوان کرد: ما با پرداختیهای ماهانه ۱۵ تا ۱۷ میلیون که گاهی مورد انتقاد اعضای کمیسیون بهداشت مجلس نیز بود تلاش خود را برای حضور این پزشکان در مناطق محروم بهکار گرفتیم. وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: با وجود پرداختهای مناسب به پزشکان شاهد بودیم که تنها حدود هزارو500 پزشک عمومی اعلام آمادگی کردند و این خود میتواند به این معنی باشد که یا پزشک عمومی نداریم یا آنها تنها شماره نظام پزشکی دارند و دیگر پزشک نیستند. وی تصریح کرد: در حال حاضر افرادی برای تحصیلات به خارج از کشور میروند و پس از دریافت مدرک به کشور مراجعه میکنند که نمیتوان به آنها بیتوجه بود و آنها را محدود به یک آزمون ملی کرد. به گفته هاشمی، نباید تمام راهها را برای این افراد ببندیم و لازم است که راههای دیگری برای بهکارگیری این افراد در نظام سلامت مانند دورههای آموزشی یا مهارت آموزی در نظر بگیریم.
افزایش 18 درصدی حق بیمهها
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از دعوت مدیران عامل سازمانهای بیمهگر جهت بررسی دلایل تصمیمی مبنی بر افزایش 18 درصدی حق بیمهها خبر داد. محمدحسین قربانی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این باره گفت: عرف است که هر سال درصدی توسط بیمهگر بر هزینههای بیمه شده افزوده میشود اما در سال جاری به دلیل رونق نداشتن کسب و کار، تورم و کاهش اشتغال، شیب افزایش باید کندتر میبود. نماینده مردم آستانهاشرفیه با اشاره به تبعات اقتصادی و اجتماعی افزایش 18 درصدی حق بیمه بیمهشدگان، به ایسنا گفت: به دلیل مناسب نبودن رونق کسب و کار، کارخانجات و بنگاههای اقتصادی کارگرانشان را بیمه نمیکنند حتی تعداد بیمههای خویشفرما نیز کاهش خواهد یافت و در این شرایط درصد افزایش قیمت جای سوال دارد. به گفته وی، بهتر بود افزایش حق بیمه متناسب با وضعیت معیشتی و درآمدی بیمهشدگان و با شیب کندتری انجام میگرفت تا به کارگران و کارکنانی که در آستانه بیمه شدن قرار دارند آسیبی نرسد. قربانی رکود اقتصادی و کسب و کار و کاهش قدرت خرید حقوقبگیران را از بزرگترین موانع پرداخت حق بیمه توسط بیمهشدگان خویشفرما دانست و یادآور شد: با این اقدام شرایط وضعیت بیمهای
حقوقبگیران بدتر میشود.