محمدرضا حیاتی: در سری یادداشت‌های گذشته نگاهی دقیق و مفصل نسبت به وضعیت توسعه علمی کشور، به‌عنوان یکی از 2 مولفه اصلی «اقتصاد دانش‌بنیان» انداختیم؛ حال به مولفه دوم یعنی «توسعه فناوری» که این محور نیز یکی از محل‌های مناقشه در بین دستگاه‌های مسؤول است، می‌پردازیم. «توسعه فناوری» را اگر بخواهیم در یک کلمه خلاصه کنیم می‌توانیم بگوییم؛ «کاربردی کردن علم و دانش»؛ این جمله امروزه به‌عنوان «شاه‌کلید» تفاوت میان کشورهای دارای تکنولوژی برتر
(high tech) و کشورهای در حال توسعه و جهان سوم است. توسعه فناوری در اصل تجاری‌سازی یک محصول از ایده تا تولید است که باید توسط مراکز توسعه این امر دنبال شود. همین مساله باعث می‌شود ورود شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح شود؛ در واقع شرکت‌های دانش‌بنیان حلقه واسطه بین ایده و تکنولوژی هستند که می‌توانند ایده‌ها را در مسیر رسیدن به تکنولوژی هدایت کنند.به بیان دیگر در این صنایع، به دلیل سطح بالای سرمایه‌گذاری بر ابداع و نوآوری، فناوری نهایی کسب‌شده، مصرف و کارآیی بالایی داشته و تضمین‌کننده بخش تولید برای تجاری‌سازی و فروش می‌شود.
هزینه بالای سرمایه‌گذاری دلیل عقب‌نشینی دولت‌ها
متاسفانه دولت‌ها به دلیل اینکه در طول دوران تصدی خود به دنبال نشان دادن کارنامه درخشان با کارهای زودبازده هستند، طبیعتا علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در صنایع جدید با ریسک بالا ندارند. در کل سرمایه‌گذاری در صنایع با فناوری بالا، تضمین‌کننده موفقیت‌آمیز بودن آن نمی‌شود و فعالیت‌ها نیز به ثمر نمی‌رسد. همین دلیل باعث شده بود تا یک دهه گذشته حرکتی جدی و عزمی راسخ برای ورود به صنایع دانش‌بنیان دیده نشود.
نعمت تحریم‌ها و آغاز جنبش نرم‌افزاری
اما از یک دهه پیش که ماجرای تحریم‌ها از یک طرف و کاهش قیمت و پایان ذخایر نفتی از سوی دیگر به‌وجود آمد، مسؤولان کشور را به این سو برد که تمام راهکارها و قواعد گذشته تضمین‌کننده آینده اقتصاد کشور نیست و باید به دنبال استفاده از تکنولوژی و جایگزین‌های جدید رفت که بحث شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح شد. دکتر عادل پیغامی، رئیس مرکز تحقیقات میان‌رشته‌ای دانشگاه امام صادق(ع) در همین باره معتقد است: «اساساً صنعت ما را در رژیم پهلوی بر مبنای ساختارهای غلط و دنباله‌رو چیده بودند که باعث شد سال‌ها خودمان را درگیر استراتژی «تولید صنعتی» (بخوانید «استراتژی مونتاژ»، «استراتژی تمرکز بر صنایع بزرگ و سنگین خام‌فروشی معادن»، «استراتژی رانتی جایگزینی واردات بدون ملاحظه‌های راهبردی و اقتصادی»، «استراتژی انتقال فناوری‌های کثیف، قدیمی و پرهزینه غربی به کشور») به آن معنایی که اتفاق افتاده بکنیم. این استراتژی پس از انقلاب نیز توسط عده‌ای پیگیری و دنبال شد، آن هم با تعاریف قرن هجدهمی از صنعت که امروزه در دنیا جایی ندارد. کشورهای پیشرفته امروز در پی انتقال این قبیل فناوری‌ها از کشورهای خودشان به کشورهای جهان سوم هستند؛ فناوری‌هایی که بسیار انرژی‌بر، بسیار سرمایه‌بر، کاربر و به‌اصطلاح کثیف هستند و توسعه پایدار را مخدوش می‌کنند. به نظر بنده، رهبری با تأکیداتی که در این سال‌ها داشته‌اند در پی تغییر در نگرش ما در حوزه توسعه صنعتی هستند. قطعاً ایشان توسعه صنعتی وابسته واپسگرای قرن هجدهمی را نفی می‌کنند و استراتژی‌های توسعه صنعتی بومی مبتنی بر فناوری‌های هزاره سوم را هدفگذاری کرده‌اند. رهبر انقلاب به‌عنوان اولین فردی بودند که به مسؤولان دولتی دستور دادند مقدمات حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را فراهم کنند. ایشان در سال 91 و در دیدار با پژوهشگران و مسؤولان شرکت‌های دانش‌بنیان سیستم‌های سنتی و قدیمی اعتبار‌سنجی از طرف بانک‌ها و مؤسسات پولی و نبود بیمه‌های خاص به منظور حمایت از خطرپذیری شرکت‌های دانش‌بنیان را از جمله ضعف‌ها و مشکلات این شرکت‌ها برشمردند و خاطرنشان کردند: دستگاه‌های دولتی باید با رصد اختراعات و شناسایی نخبگان فکری و حمایت از آنها، زمینه ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان جدید را به وجود آورند. ایشان در همان دیدار بر ایجاد زمینه و هموار کردن مسیر برای نخبگان، اهل علم و صاحبان سرمایه برای تشکیل شرکت‌های دانش‌بنیان تاکید کردند.
چالش‌های اساسی در بهره‌وری چیست؟
اگرچه طی 5 سال اخیر پیشرفت‌های خوبی در حوزه‌های مختلف همچون افزایش مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی، تولید علم و افزایش توان فناورانه در برخی حوزه‌ها نظیر زیست‌فناوری، نانوفناوری و انرژی هسته‌ای براساس همین دیدگاه داشته‌ایم، اما با این وجود، چالش‌های اساسی در بهره‌برداری و تجاری‌سازی وجود دارد. پایگاه عیار آنلاین اخیراً در بررسی این چالش‌ها علل برخی از این مشکلات را متناسب با نقش دولت تشریح کرده است:
۱- تکمیل زنجیره علم تا محصول
آمارها گویای این واقعیت است که چرخه ایده تا بازار در کشور هرچه از سمت علم و توسعه فناوری به سمت تجاری‌سازی و تولید(صنعت) و فروش(بازار) محصول و خدمات پیش می‌رود موفقیت کمتری داشته است. بسیاری از تلاشها در کشور با صرف هزینه‌های بسیار به توسعه علمی و شاید فناورانه منجر می‌شود اما آنجا که باید به خلق ثروت بینجامد با دشواریهای زیادی روبه‌رو شده و متوقف می‌شود.
۲- خلأ‌ها و تداخل‌های نهادی
یکی از مسائل مهم نظام نوآوری در دهه اخیر، شکل‌گیری نهادهای مختلف در حوزه علم، فناوری و نوآوری یا تغییر وظایف آنهاست. فقدان نگاه نظام‌مند به ایجاد و تعریف کارکردهای این نهادها موجب شده است تا از یک سو چالش‌ها و تعارضاتی میان این نهادها ایجاد شود و از سوی دیگر برخی از مهم‌ترین مسائل حوزه علم و فناوری لاینحل باقی بماند یا لااقل زمان زیادی صرف حل آنها شود. در حال حاضر نهادهای مختلفی در این حوزه مشغول فعالیت هستند که مهم‌ترین آنها شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، وزارت بهداشت و وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرتبط با قوه مجریه)، شورایعالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی و نهادهای مرتبط در قوه‌قضائیه است. اگر نهادهای زیرمجموعه این فهرست مانند بنیاد ملی نخبگان، صندوق نوآوری و شکوفایی، ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و… نیز احصا شوند، خواهیم دید چه مجموعه بزرگی از سازمان‌ها و نهادها باید با یکدیگر هماهنگ شوند تا چرخ نظام نوآوری کشور به درستی بگردد.
۳- کندی فرآیندهای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری
۴- هماهنگی نهادی میان بخش‌های دفاعی و غیردفاعی
یکی از عرصه‌هایی که کشور در آن پیشرفت قابل توجهی کرده است، بخش دفاعی و نظامی است. علاوه بر این در سال‌های اخیر شبکه‌ای از همکاران، تامین‌کنندگان و سازندگان، حول بخش دفاع متمرکز شده است به نحوی که این بخش را چابک‌تر و کم‌هزینه‌تر کرده است. به علاوه، فناوری‌های با کاربردهای دوگانه رشد قابل توجهی داشته‌اند.
۵- بودجه پژوهش و فناوری
تامین مالی و به عبارت دقیق‌تر سازوکار بودجه‌ریزی پژوهش و فناوری یکی از مهم‌ترین ابزارهای اثرگذار بر نظام علم و فناوری در هر کشور است. اگرچه این مساله در سال‌های گذشته در بودجه سالانه در نظر گرفته شده اما افزایش‌ها به صورتی نبوده است که بتوان حرکت جدی در این عرصه انجام داد. براساس لایحه بودجه سال 94، در سال جاری بودجه علم و پژوهش کشور به بالاتر از یک درصد نسبت به کل بودجه کشور خواهد رسید که نسبت به سال 93 حدود 34 درصد افزایش بودجه است. در نوشتار بعد سعی می‌کنیم، وضعیت نهادهای مسؤول در ارتباط با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را بررسی کنیم. جالب است بدانید خلأهای قانونی باعث شده است، متولی اصلی این حمایت‌ها محل شک و شبهه باشد.