گروه اقتصادی: با تصمیمات جدید دولت درباره قیمت حامل‌های انرژی و تاثیر منفی آن بر هزینه معیشت، موج جدیدی از کاهش توان خرید بر زندگی کارگران تحمیل خواهد شد و قدرت خرید مزد ۹۴ به زیر ۱۰ روز سقوط می‌کند. براساس آخرین گزارشاتی که از سوی نمایندگان کارگران درباره وضعیت معیشت خانوار ارائه شد، کارگران دست‌کم ۷۲ درصد کسری درآمد در برابر هزینه‌ها دارند و از این رو نمایندگان کارگری از وزارت کار به‌عنوان نماینده دولت در شورایعالی کار خواسته‌اند تا در این باره تدابیر موثری اندیشیده شود. همچنین طرحی از سوی نمایندگان کارگران ارائه شده که دولت بتواند در قالب آن، طی یک دوره ۴ ساله، کسری قدرت خرید و معیشتی کارگران را جبران کند. رحمت‌الله پورموسی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه موضوع افزایش یکباره قیمت حامل‌های انرژی و تاثیر منفی آن در زندگی و معیشت کارگران و همچنین افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار به دغدغه جدی کارگران تبدیل شده است، گفت: با وجود اینکه در 2 سال اخیر به نسبت دوره‌های گذشته افزایش‌های بهتری در حقوق و دستمزدها اتفاق افتاد اما حالا باید انتظار داشت تصمیمات جدید دولت به یکباره قدرت خرید کارگران را کاهش دهد. وی خاطرنشان کرد: نرخ بیکاری بالا است و اینگونه تصمیمات دولت بر بدتر شدن این اوضاع کمک می‌کند. میزان دریافتی‌ها و حقوق فعلی کارگران جوابگوی نیازهای معیشتی خانوار نیست و این افزایش‌های جدید نیز به منزله تهدیدی برای بدتر شدن این وضعیت است. به گفته پورموسی، در حاشیه کلانشهرها تنها ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزارتومان از درآمدهای کارگران برای اجاره مسکن می‌رود و این وضعیت برای کارگران حداقل‌بگیر بسیار نگران‌کننده است، از این رو اعتقاد داریم قدرت خرید حداقل مزد امسال کارگران با این موج جدید قیمتی به زیر ۱۰ روز در ماه نیز خواهد رسید.