گروه اجتماعی: تصمیم شورایعالی انقلاب فرهنگی درباره رؤسای دانشگاهها در حالی رقم خورد که باب تازهای از نگرانیها را درباره روند تایید رؤسای دانشگاهها توسط تنها ۵ عضو شورا، به وجود آورد.
سرانجام پس از ماهها روی کار آمدن دولت یازدهم و مشخص شدن تکلیف وزیر علوم این دولت، به نوعی طلسم سرپرستان دانشگاهها در جلسه سهشنبهشب شورایعالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیسجمهور شکسته شد.
ادامه تعویق و تأخیر از سال گذشته تاکنون
به گزارش مهر، تعویقهای پیدرپی شورایعالی انقلاب فرهنگی برای تعیین سرپرستان دانشگاهها از سال گذشته به امسال رسید تا اینکه از چندی قبل زمزمه تغییر اساسی در فرآیند تایید رؤسای دانشگاهها شنیده شد و در هفته گذشته یکی از اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی از ارائه پیشنهاداتی به همین منظور خبر داد. منصور کبکانیان در این باره گفته است: پیشنهادهای گوناگونی برای تسریع روند تایید رؤسای دانشگاهها و خروج از رکود ارائه شده اما هنوز هیچ یک نهایی نشده است. برخی پیشنهاد دادهاند انتخاب رؤسای دانشگاههایی که از جمعیت دانشجویی وسیع برخوردارند، تعداد هیات علمی گسترده دارند یا از سابقه تاسیس طولانیتری برخوردارند در صحن شورایعالی انقلاب فرهنگی مطرح و مابقی از طرف شورا به مراجع دیگر واگذار شود اما هنوز هیچ یک نهایی نشده است. عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی افزود: پیشنهاد دیگر ایجاد کمیسیونی منتخب با ترکیبی حقوقی و حقیقی خاص و چندین پیشنهاد دیگر است که در حال مشورت و رایزنی هستیم.
مخالفت دولت با شیوه انتخاب رؤسای دانشگاهها
از اعلام این خبر در هفته گذشته تا مصوبه تاریخی شورا چندان طول نکشید. این مصوبه را از این جهت میتوان تاریخی نامید که تغییر اساسی را پس از سالها در زمینه تایید رؤسای دانشگاهها رقم میزند. این سنتشکنی و تلاقی آن با تصمیم جدید شورایعالی انقلاب فرهنگی این موضوع را به ذهن متبادر میکند که دولت از ابتدا با شیوه انتخاب و تایید رؤسای دانشگاهها مخالف و درصدد تغییر این رویه بوده است از این رو یافتن روش جایگزین، دلیل اصلی بلاتکلیفیهای این چندماهه بهشمار میرود.
تعیین رؤسای دانشگاهها براساس قانون جدید
براساس قانونی که پیش از این اجرا شده است، مدیران دانشگاهها با حکم وزیر علوم به سرپرستی منصوب میشدند و اسامی آنها برای تایید نهایی به شورایعالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیسجمهور ارائه شده اما از این پس مقرر شده است برای انتخاب رؤسای دانشگاهها کمیتهای مرکب از «رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها»، «وزیر علوم، تحقیقات و فناوری»، «وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی» و «رئیس هیأت نظارت و بازرسی شورایعالی انقلاب فرهنگی» تشکیل شود. بدین ترتیب اعضای حائز شرایط برای تعیین صلاحیت رؤسای دانشگاهها تقلیل پیدا کردهاند و از این تعداد ۲ نفر نماینده دولت هستند.
قانون جدید با انتقاد روبهرو شد
اکنون تصمیم جدید شورایعالی انقلاب فرهنگی به جای اینکه انتقادها از تأخیر و بلاتکلیفی این چند وقته را برطرف کند، باب انتقادات جدیدی را باز کرده است. برخی معتقدند واگذاری انتخاب رؤسای دانشگاهها به این کمیته منجر به تضعیف شورایعالی انقلاب فرهنگی در آینده خواهد شد و مدیریت کلان نظام آموزش عالی را دچار مشکل خواهد کرد. قاسم جعفری، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در این باره گفته است: تصمیم شورایعالی انقلاب فرهنگی مبنی بر اینکه از این به بعد رؤسای دانشگاهها از سوی کمیتهای ۵ نفره مورد بررسی قرار بگیرند، باعث میشود سلیقههای متفاوت و نظرات گوناگون درباره رؤسای پیشنهادی دانشگاهها مورد غفلت قرار بگیرد. سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره آسیبهای این طرح بیان داشت: اگر تایید رؤسای دانشگاهها به شیوه قبل باقی میماند نظرات و دیدگاههای گوناگون مطرح شده و موضوع پیشنهادی از همه جهات مورد ارزیابی اعضای شورا قرار میگرفت اما به شکل فعلی شورای انقلاب فرهنگی تضعیف میشود؛ در اصل با این تصمیم ابهتی که شورا در تصمیمگیری دارد زیر سوال میرود.