دولت درباره افزایش قیمت بنزین و نحوه اجرای سیاستهای خود میتوانست مهربانانهتر عمل کند. به عنوان مثال اگر قرار بود در خردادماه افزایش قیمتها را شاهد باشیم بهتر بود وزیران دولت یازدهم درباره افزایش نیافتن قیمتها سخن به میان نمیآوردند یا پیشتر اعلام میکردند در سوم خرداد بنزین گران خواهد شد. به گزارش ایلنا، گرانی در کشور با افزایش ۴۰ درصدی قیمت بنزین اکنون استارت زده شده است. شاید کمتر کسی فکر میکرد دولت در اوایل خردادماه قیمت بنزین را ۴۰ درصد، گاز را ۱۵ درصد و سایر کالا و خدمات را نیز به همین میزان افزایش دهد البته باز هم مردم و حتی کارشناسان تصور نمیکردند بدون اطلاع قبلی بخشی از یارانهبگیران از سیستم دریافت حذف شوند. اگر طی دو، سه روز گذشته با هموطنان در سراسر کشور صحبت کرده باشیم متوجه این مهم میشویم که علاوه بر کلید گرانی، کلید نارضایتی مردم نیز زده شده است و هموطنان به هیچ عنوان از تصمیمات اخیر دولت رضایت ندارند. مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی در این باره میگوید: دولت باید آنچه را که در قانون و برنامه برایش آمده است اجرا کند البته مردم باید بدانند که این قوانین در جایی دیگر به تصویب رسیده است. این گفته مدرس دانشگاه علامه درست بوده و هیچ جای تردیدی وجود ندارد که دولت یازدهم باید قوانینی را اجرا کند که به آنها اعلام شده است اما در نوع اجرا نیز دولت میتوانست مهربانانهتر عمل کند. به عنوان مثال اگر قرار بود در خردادماه افزایش قیمتها را شاهد باشیم، بهتر بود وزیران دولت یازدهم درباره افزایش نیافتن قیمتها سخن به میان نمیآوردند یا پیشتر اعلام میکردند در سوم خرداد بنزین گران خواهد شد. مسعود حکمتپناه، مدرس دانشگاه اصفهان نیز درباره گرانیهایی که از 3 روز پیش آغاز شده است معتقد است با توجه به اینکه قرار بود موجی از گرانی شکل گیرد، ابتدا باید سیاستهای خاصی در دستور کار قرار میگرفت. گفتههای این کارشناس درباره برنامه دولت برای مقابله با گرانی و گرانفروشی قابل توجه است و موجب میشود که این سوال در ذهن مردم متبادر شود که آیا دولت برنامهای برای مقابله با گرانفروشی دارد؟ اگر بهراستی دولت برنامهای برای مقابله با هرگونه افزایش قیمت غیرقانونی دارد چرا به طور رسمی اعلام نمیشود. علی فاضلی، رئیس اصناف کشور نیز در این باره بیان داشت؛ افزایش قیمت، امری غیرقابل قبول است. وی همچنین با استناد به بخشنامه دولت، این را نیز گفته است که افزایش قیمت کالاها در بازار بدون هماهنگی با کارگروه ستاد تنظیم بازار امکانپذیر نیست و هیچ ستادی نمیتواند بدون هماهنگی قیمت کالایی را افزایش دهد. در پاسخ به این گفتههای فاضلی باید گفت آیا تا امروز نهادهای نظارتی توانستهاند با تخلفاتی همانند افزایش قیمت مقابله کنند؟