گروه اقتصادی: فعالان بازار مسکن معتقدند دولت با افزایش نرخ سوخت، بازار مسکن را با رکود بیشتری مواجه می‌کند و توان اقتصادی خانوارها کاهش می‌یابد.  افزایش نرخ حامل‌های سوخت در هفته گذشته نگرانی‌هایی را در خصوص افزایش قیمت تمام‌شده کالاها در میان فعالان اقتصادی و مردم به وجود آورد و اغلب تولیدکنندگان نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند به خصوص کالاهایی که به طور مستقیم با مصرف سوخت ارتباط دارند، از جمله بخش‌هایی هستند که در این مدت، نسبت به افزاش هزینه‌ها گلایه داشتند. یکی از این بخش‌ها تولید مصالح ساختمانی است که به طور مستقیم با ساخت مسکن ارتباط دارد، در واقع پس از قیمت زمین یکی از موارد اثرگذار بر هزینه تمام شده مسکن، نرخ مصالح ساختمانی است که به‌طور مستقیم به نرخ حامل‌های سوخت مرتبط است. براین اساس تصمیم هفته گذشته دولت موجب شد انجمن تولیدکنندگان سیمان پیشنهاد افزایش قیمت را به دولت بدهند.   دبیر انجمن تولیدکنندگان سیمان در این رابطه گفته است: سهم سوخت در تولید سیمان ۳۰ تا ۳۵ درصد است که بر این اساس، افزایش قیمت گازوئیل از ۲۵۰ تومان به ۳۰۰ تومان در هر لیتر، منجر به افزایش قیمت تمام‌شده ما شده است.  این در حالی است که هم‌اکنون تولیدکنندگان با کمبود نقدینگی مواجه هستند و چنانچه دولت با این افزایش قیمت موافقت نکند، ادامه تولید مقدور نیست. هرچند وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به این خبر اعلام کرد قیمت سوخت کارخانه‌های سیمان و فولاد مانند سال گذشته است و هیچگونه تغییری در قیمت سیمان از بابت نرخ سوخت نباید ایجاد شود، برهمین اساس سیمانی‌ها هیچ بهانه‌ای برای تغییر قیمت ندارند اما به نظر می‌رسد در چندماه آینده وضعیت قیمت‌ها در بخش مصالح ساختمانی با تغییراتی همراه خواهد شد.  از سوی دیگر خبر افزایش ۱۰ درصدی نرخ حمل‌ونقل جاده‌ای که از سوی یکی از فعالان این صنعت عنوان شد هم از دیگر مواردی است که اثر مستقیم بر قیمت مصالح ساختمانی دارد، زیرا از زمان تولید تا زمانی که این مواد اولیه به دست سازنده مسکن برسد باید به وسیله حمل‌ونقل انجام گیرد که هرگونه افزایش قیمت در این بخش می‌تواند بر هزینه تمام شده ساختمان تاثیرگذار باشد. هرچند رکود بازار مسکن در بیش از 2 سال گذشته، موجب ثبات قیمت‌ها در بخش مسکن شده است اما هرگونه تغییری در سیاست‌های دولت و بازار کالاهای سرمایه‌ای می‌تواند شوکی برای بخش مسکن باشد که عواملی مانند افزایش نرخ سوخت، این شدت را بیشتر می‌کند.
تأثیر مستقیم نرخ سوخت بر هزینه‌های تولید
در این رابطه ایرج رهبر در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه نرخ سوخت در همه بخش‌های اقتصاد کشور تاثیرگذار است، گفت: همیشه اینطور بوده که وقتی نرخ انرژی از کنترل خارج شود و افزایش پیدا کند تاثیر روی سایر بخش‌ها به خصوص مسکن می‌گذارد و به دلیل اینکه مسکن سهم زیادی را در سبد خانوار به خود اختصاص داده است بنابراین افزایش قیمت در این بخش تاثیر مستقیمی بر توان خانوارها دارد. کارشناس بازار مسکن افزود: مسکن سهم ۳۵ تا ۴۰ درصدی را در هزینه خانوار دارد که به طور حتم هر تغییری که در روند اقتصادی به وجود بیاید بسیار محسوس در این بخش خود را نشان می‌دهد، ضمن آنکه کارخانه‌های تولید مصالح ساختمانی عمدتا با گاز کار می‌کنند، همچنین هزینه حمل‌ونقل و نیروی انسانی هم بر قیمت تمام شده کالا اثر می‌گذارد.
وی با تاکید بر اینکه تاثیر افزایش قیمت‌ها در ماه‌های آینده مشخص می‌شود، بیان کرد: در حالی که دولت با افزایش وام مسکن سعی کرد مسکن را از رکود خارج کند اما افزایش نرخ سوخت، موضوعی است که رکود را در بخش مسکن بیشتر می‌کند، زیرا افزایش هزینه‌ها موجب کاهش توان خانوارها شده و تقاضا را در بازار کاهش می‌دهد. رهبر با بیان اینکه بعید به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت، تغییری در قیمت مسکن ایجاد شود، اظهار داشت: خانوارها توان پرداخت قیمت‌های بالاتری را ندارند، بنابراین احتمال اینکه امسال تغییر خاصی در قیمت‌ها ایجاد شود کم است، اما کاهش تولید مسکن و صدور پروانه‌های ساختمانی در سال‌های آینده می‌تواند بازار مسکن را با بحران مواجه کند. این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: تا زمانی که رکود بر بازار مسکن حاکم است، گرانی مسکن معنایی ندارد اما اگر زمانی متقاضی به سمت بازار هجوم بیاورد اما عرضه به اندازه کافی وجود نداشته باشد، با افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها روبه‌رو می‌شویم.
افزایش تقاضا برای آپارتمان‌های کوچک
حال با وجود رکود در بازار مسکن و کاهش قدرت خرید مستاجران در خرید خانه اما نرخ اجاره‌بها اکنون بشدت بالا رفته است و مردم بیشتر متقاضی آپارتمان‌های کوچک برای اجاره هستند. در حقیقت در ماه‌های آینده تقاضا در بازار اجاره افزایش می‌یابد، با این وجود میانگین نرخ اجاره‌بهای واحد‌های 65 متری در شهر تهران حدود 2 میلیون تومان است. با توجه به افزایش قیمت خانه و بهای اجاره‌ها در طول سال‌های اخیر، تقاضا برای واحد‌های کوچک افزایش چشمگیری داشته است، تا جایی که در پی بالا رفتن قیمت خانه،کاهش قدرت خرید مردم و افزایش سالانه میزان اجاره‌بها روز به روز به تقاضای واحدهای کوچک‌تر افزوده شده است. طبق گفته مشاوران املاک، با وارد شدن به فصل جابه‌جایی تقاضا برای اجاره این واحدها افزایش چشمگیری می‌یابد، به گونه‌ای که بیشترین میزان معاملات در املاک مربوط به جابه‌جایی و اجاره این واحدهاست. بر همین اساس بازار مسکن در بخش اجاره مورد ارزیابی قرار گرفته و با توجه به اینکه قدرت بیشتری برای اجاره واحدهای کوچک وجود دارد قیمت این واحدها در نقاط مختلف شهر تهران بررسی شده است که نرخ بالای اجاره‌بها مستاجران را به ستوه آورده است.