گروه اقتصادی: علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته فرصت پیدا کرد تا از فشارها بر بانک مرکزی و عدم استقلال این نهاد نظارتی سخن بگوید. به گزارش «وطن‌امروز»، طیب‌نیا دیروز در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی درباره موانع کاهش تورم سخن گفت و به رشد شدید نقدینگی اشاره کرد. طبق آمارها در 2 سال گذشته حدود 300 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شده تا رقم کل نقدینگی به 700 هزار میلیارد تومان برسد. طیب‌نیا در این باره گفت: در اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته با مشکل سلطه مالی مواجه بودیم. این سلطه مالی امکان ارائه سیاست پولی مستقل و کنترل حجم نقدینگی از بانک مرکزی را سلب کرده است. هر زمان که درآمدهای نفتی افزایش یافته است به تزریق درآمدهای نفتی در بودجه دولت و افزایش خالص دارایی‌های بانک مرکزی انجامیده است که این به رشد نقدینگی و تورم می‌رسد. وی گفت: کاهش و افزایش نرخ نفت از طریق بودجه دولت موجبات رشد نقدینگی را فراهم می‌کند. اگر قرار است بانک مرکزی مستقل عمل کند و مهار تورم و رشد نقدینگی داشته باشد، باید سلطه سیاست‌های مالی و بودجه‌ای بر سیاست‌های پولی برداشته شود. وزیر اقتصاد بیان کرد: در شرایط موجود بانک مرکزی امکان کنترل نقدینگی را از دست داده است؛ اما ما استدلال بانک مرکزی را محترم شمرده‌ایم. وی همچنین بیان کرد: برای حفظ استقلال بانک مرکزی مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز باید تحت کنترل این بانک عمل کنند. وی تنگناهای منابع بودجه دولت را از چالش‌های موجود عنوان کرد و گفت: درحال حاضر به دلیل تحریم‌ها و کاهش نرخ نفت منابع دولت در بودجه عمومی کاهش یافته است و در چنین شرایطی پروژه‌های عمرانی دچار مشکل می‌شود که امکان استقراض دولت از بانک مرکزی را فراهم می‌آورد و این وسوسه همیشه متوجه دولت‌ها است. طیب‌نیا بیان کرد: حل مشکل تنگناهای اعتباری مستلزم فروش اموال مازاد نظام بانکی و کشور و هدایت منابع حاصله به سمت فعالیت‌های تولیدی است.
وی بیان کرد: چالش دیگری که در مقابله با تورم داریم، فشار برندگان تورم بالا است؛ نرخ تورم بالا برندگان و بازندگانی دارد؛ کسانی که از تورم بالا نفع می‌برند کسانی هستند که سود اصلی آنها از طریق افزایش نرخ‌ها حاصل می‌شود و این افراد پشت سر حمایت از تولید پنهان می‌شوند و دنبال سیاست‌های پولی انبساطی هستند. وی یادآور شد: به هر حال مخاطره اصلی در برابر کاهش نرخ تورم وجود دارد که رسیدن به هسته سخت تورم یکی از آنها است. طیب‌نیا بیان کرد: مشکلات نظام بانکی که اثر خود را در افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان می‌دهد، محدودیت منابع دولت که به استقراض از بانک مرکزی می‌انجامد و ورود کشور به شرایط پسا تحریم و نفوذ گروه‌های فشار حامی تورم بالا از مخاطرات اصلی در برابر کاهش نرخ تورم است.
کاهش تورم سخت‌تر شده
وزیر اقتصاد دیروز همچنین درباره تورم سخن گفت و اعلام کرد که از این به بعد کاهش نرخ تورم انرژی زیادی از مسؤولان می‌گیرد. علی طیب‌نیا به راهبرد دولت در دستیابی به تورم تک‌رقمی پایدار اشاره کرده و گفت: 2 سال پیش اقتصاد ما ترکیبی از تورم و رکود بود که در تاریخ اقتصادی ایران بی‌سابقه بود. وی ادامه داد: آمارهای اقتصادی گواه حرکت صحیح این دولت در مسیر مهار تورم شتابان، بازگرداندن ثبات به بازار، خروج تدریجی و آرام از رکود اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار است. وزیر اقتصاد افزود: پس از 8 فصل از رشد اقتصادی منفی، رشد اقتصادی در کشور مثبت شد و تورم در اسفند 93 به 15 درصد کاهش یافت. طیب‌نیا با بیان اینکه تداوم کاهش فرآیند تورمی با مشکلاتی مواجه است، گفت: در 2 سال گذشته مدیریت انضباط پولی، بودجه‌ای و مالی، ثبات نرخ ارز و مثبت شدن رشد اقتصادی و سهم بیشتر ضریب فزاینده در رشد نقدینگی کمک کرد تا تورم کاهش یابد. وزیر اقتصاد گفت: در 2 سال گذشته سهم رشد پایه پولی از رشد نقدینگی کاهش یافته است، سال گذشته نقش ضریب فزاینده به طور معناداری افزایش یافت. طیب‌نیا گفت: در سال‌های گذشته عامل اصلی رشد پایه پولی بدهی‌های دولت به بانک مرکزی بوده است که در یک سال گذشته این عامل تأثیری نداشته است. طیب‌نیا گفت: کاهش محسوس نرخ تورم و دستیابی به تورم 5/15 درصدی یک توفیق است، اما هنوز با شرایط مطلوب فاصله است. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:‌ نرخ تورم در اقتصادهای پیشرفته در سال 2014 میلادی عدد 4/1 درصد بود؛ از 198 کشور جهان تنها 11 کشور دارای تورم دورقمی بودند که رتبه ایران بین کشورهای جهان پنجم بود. طیب‌نیا اظهار داشت: امروز اولین اصل سلامت اقتصادی، تورم پایین با نوسان اندک است و اغلب کشورها سعی می‌کنند تورم بین یک تا 3 درصد باشد. طیب‌نیا گفت: معنای تورم بالا افزایش واردات، سرکوب صادرات و رکود تولید است. وی با بیان اینکه تورم به مرحله هسته سخت خود رسیده است، افزود: در 2 سال گذشته با انضباط پولی و مالی تورم کاهش یافت، اما امروز کاهش هر درصد تورم تلاش زیادتری می‌طلبد. وزیر امور اقتصادی و دارایی به چالش‌های ساختاری در مسیر مقابله با تورم اشاره کرد و گفت: وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی مشکل اصلی  اقتصاد بوده و موجب می‌شود تا علاوه بر رشد کند اقتصادی، عامل فساد نیز بشود. وی گفت: کاهش وابستگی بودجه به درآمد نفتی، افزایش سهم درآمدهای بانک و استفاده صحیح از نهاد صندوق توسعه ملی، به معنای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی است تا تورم کنترل شود.