سعید حاجی‌پور: دولت تدبیر و امید با شعار اعتدال و دوری از افراطی‌گری وارد صحنه مدیریت کشور شد. برخی تصور می‌کردند تحریم‌های ظالمانه غرب علیه ایران ناشی از بی‌تدبیری مسؤولان دیپلماسی کشور است و می‌توان با ادبیاتی تازه و به تعبیر رئیس‌جمهور محترم، مذاکره با کدخدا مشکل را به سرانجامی نیکو و روشن رساند. امتداد همین نگاه منجر به مذاکرات فشرده در ماه‌های اول دولت یازدهم شد که نتیجه آن برنامه اقدام مشترک یا توافق ژنو است. توافقی که قرار بود سمت و سوی مذاکرات و توافق نهایی را روشن کند. از یک سو ایران تعهداتی را پذیرفت که منجر به کاهش و توقف برخی فعالیت‌های هسته‌ای و بازدید ناظران آژانس از مراکز هسته‌ای ایران می‌شد و از سوی دیگر طرف غربی متعهد شد بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران در بانک‌های خارجی را در چند قسط و با شرایط خاص به ایران بپردازد.
اگر از تحقق یا عدم تحقق توافقات صورت گرفته در برنامه اقدام مشترک گذر کنیم، آنچه در پس این ماجرا وجود دارد برنامه‌ای است که طرف غربی برای نظام جمهوری اسلامی دارد و کشف این موضوع نیاز به نگاهی عمیق به برخی موضوعات دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم.
اگر نگاهی به بحث‌های صورت گرفته در مذاکرات، چه مذاکرات ژنو که منجر به توافق اولیه شد و چه بیانیه لوزان که برای رسیدن به توافق نهایی است بیندازیم، طرف غربی بر چند بخش تأکید ویژه دارد. توقف بخش تحقیق و توسعه فعالیت‌های هسته‌ای و ورود مباحث مربوط به برنامه موشکی ایران به مذاکرات، شاید از جمله بحث‌برانگیز‌ترین این مباحث باشد. شاید در نگاه اول به نظر خواننده محترم این مطلب متبادر شود که طرف غربی در نظر دارد با توقف این 2 حوزه عملا فعالیت‌های نظامی پرخطر ایران را متوقف کند. اما می‌خواهیم از منظر اقتصادی نگاهی به تبعات توقف این 2 بخش بیندازیم.
از جمله مهم‌ترین کاربردهای فناوری هسته‌ای تولید برق، شیرین‌سازی آب، کاربرد‌هایی در صنعت نفت، تشخیص بیماری‌های دامی و اصلاح نژاد، اصلاح بذر در کشاورزی، استریل‌سازی محصولات پزشکی و تشخیص و درمان بیماری‌هاست که برای ورود به هر کدام از بخش‌های مطرح‌شده نیاز به تحقیقات و مطالعات گسترده‌ای است. توقف تحقیق و توسعه یعنی توقف شیرین‌سازی آب برای کشوری مانند ایران که از کمبود آب رنج می‌برد و در شمار کشور‌های کم‌آب جهان قرار دارد. یعنی توقف تولید برق پاک و ارزان هسته‌ای و مصرف سالانه هزاران تن انرژی فسیلی برای تولید برق و بسیاری از اینگونه اعداد و ارقام.
به اعتراف کارشناسان و دولتمردان، اقتصاد ایران از مساله مدیریت نقدینگی رنج می‌برد و از سویی عامل اصلی تورم شدید در ایران را نقدینگی بالا عنوان می‌کنند. سیاست‌های متداول کنترل نقدینگی که در سال‌های اخیر اعمال شده جز به عنوان یک مسکن و در کوتاه‌مدت نتوانسته است راه‌حلی دقیق و کارآمد برای این معضل باشد. اما آیا نقدینگی بالا صرفا در کشور ما وجود دارد یا اقتصاد دیگر کشور‌ها نیز از این موضوع رنج می‌برند؟ آمار‌ها نشان می‌دهد در کشور‌هایی همانند کره جنوبی، ژاپن، چین و مالزی حجم نقدینگی نسبت به تولید ناخالص داخلی بالاتر از ایران است و حال این سوال به وجود می‌آید که چرا نقدینگی بالا در این کشور‌ها منجر به تورم‌های شدید نمی‌شود؟
کارشناسان اقتصادی معمای این امر را در تولید کالاهای با فناوری بالا یافته‌اند. تولید کالاهای با فناوری بالا (های‌تک) در این کشور‌ها به دلیل ارزش افزوده فراوان توانسته است این حجم عظیم از نقدینگی را در مسیر تولید مصرف کند و در برخی از این کشور‌ها برای تأمین اعتبار لازم جهت تولید از میزان ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی کاسته‌اند و این مبالغ را وارد عرصه تولید کرده‌اند. از سوی دیگر کمیت و کیفیت اشتغالزایی این بخش‌های تولیدی بسیار حائز اهمیت است. این بخش‌های تولیدی از سویی به دلیل ارزش افزوده و تعدد مراحل تولید، توان جذب نیروی کار فراوان را دارند و مهم‌تر از آن به دلیل نیاز به تخصص لازم جهت اشتغال در این امور، عمده شاغلان در این بخش از میان تحصیلکرده‌های دانشگاهی هستند. از مباحث مطرح شده می‌توان نتیجه گرفت درمان تورم گزنده اقتصاد، حرکت به سمت تولید محصولات با فناوری بالا یا تولیدات دانش‌بنیان است که بارها رهبری معظم انقلاب بر آن تأکید داشته‌اند. از سوی دیگر حل مشکل بیکاری قشر تحصیلکرده در پرتو این موضوع به سرانجامی نیکو خواهد رسید.
همچنین تأکید طرف غربی بر ورود به برنامه‌های موشکی را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟ اگر از نقطه‌نظر مسائل نظامی و تهدیداتی که می‌تواند برای دشمنان نظام جمهوری اسلامی داشته باشد گذر کنیم، به اعتراف صاحبنظران دستیابی ایران به دانش موشکی اولین گام برای ورود ایران به جمع کشور‌های صاحب تکنولوژی فضایی است.
صنعتی دانش‌بنیان که علاوه بر پوشش همه مباحث یادشده، می‌تواند درآمد‌های هنگفتی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال سازمان فضایی بریتانیا در چشم‌انداز 20ساله خود در سال 2030 میزان درآمد صنعت فضایی و تعداد افراد شاغل در این صنعت را به ترتیب ۴۰ میلیارد پوند و ۱۰۰هزار نفر اعلام کرده است. این مبلغ تقریبا معادل یک و نیم برابر درآمد حاصل از فروش نفت ایران در سال 1391 است. صرف نظر از این که این تکنولوژی‌ها به معنای صرف نظر کردن از این درآمد‌های عظیم غیرنفتی است، اشتغال هزاران جوان متخصص و کنترل نقدینگی افسارگسیخته، از دیگر نتایج مطلوب آن است.
حال با این تفاسیر و مباحث مطرح شده از منظر اقتصادی روند درخواست‌های ظالمانه طرف غربی در مذاکرات، آینده ثبات و رشد اقتصادی ایران را نشانه گرفته است و در صورت پذیرش این موضوعات از سوی طرف ایرانی می‌توان گفت تیر توافق در قلب اقتصاد ایران خواهد نشست.