در حال حاضر آنچه ضرورت دارد به آن توجه جدی‌تری شود، رشد قابل توجه قاچاق کالا در 2 سال گذشته است که داد اقتصاد و فعالان اقتصادی و تولید را درآورد. مهدی ابویی، معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این باره به مهرگفت: ضعف مدیریت در واردات و ورود کنترل‌نشده و بی‌رویه انواع کالاهای بی‌کیفیت بویژه از چین و امارات عربی متحده در 10 سال اخیر، جاذبه سرمایه‌گذاری و توان تولید را به حداقل ممکن کاهش داده است. ابویی اضافه کرد: در اواخر سال 1392 مسؤول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام می‌کند حجم قاچاق کالا ۲۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود و در چند سال اخیر ۱۶ برابر شده است که هیچ رابطه و سنخیتی بین ۱۶ برابر و ۲۷ میلیارد دلار وجود ندارد. در این آمار بی‌حساب و کتاب بیان نشده بر مبنای کدام سال، حجم قاچاق ۱۶ برابر شده است. بر فرض حجم قاچاق در سال مدنظر رئیس فعلی ستاد ۱۰ میلیارد دلار بوده باشد، باید حجم قاچاق براساس گفته او به ۱۶۰ میلیارد دلار رسیده باشد، ضمن آنکه باید توجه داشت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک بار بر مبنای سال ۱۳۸۷، حجم قاچاق را ۲۰ میلیارد دلار و بار دیگر بر مبنای سال ۱۳۸۹ میزان آن را ۱۴ میلیارد دلار اعلام کرده است. ابویی خاطرنشان کرد: جالب‌تر از همه اینکه اخیراً وزیر دادگستری در مراسم رونمایی از سامانه‌های گمرک اعلام کرده است «برابر آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق کالا بین ۳۰ هزار میلیارد تومان (حدود ۱۰ میلیارد دلار) تا ۸۰ هزار میلیارد تومان (حدود ۲۷ میلیارد دلار) برآورد شده، ولی جمع‌بندی‌ها نشان می‌دهد که حجم قاچاق کالا بین ۳۵ هزار میلیارد تومان (حدود ۱۲ میلیارد دلار) تا ۵۵ هزار میلیارد تومان (حدود ۱۸ میلیارد دلار) قابل استناد و اتکا است.» به گفته وی، اینکه آمارهای گیج‌کننده و فاقد مبانی قابل قبول به استناد آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه شود با توجه به وضعیت این ستاد در 2 سال اخیر چیز عجیبی نیست، ولی اینکه وزیر دادگستری با توجه به آن همه سوابق مدیریتی و مسؤولیت‌های مهمی که در کشور بر عهده داشته و دارد، به این نحو ارائه آمار کند، جای تعجب دارد. در اقتصاد کشور با توجه به شرایطی که در سال‌های اخیر با آن مواجه هستیم، رقم ۱۰۰ میلیون دلار هم رقم موثر و قابل توجهی است، چه برسد که حداقل فاصله برآوردهای ارائه شده ۶ میلیارد دلار باشد.