گروه بین‌الملل: «احمد داووداوغلو» نخست‌وزیر ترکیه پس از عدم کسب اکثریت آرای پارلمانی توسط حزب عدالت و توسعه، روز سه‌شنبه به کاخ ریاست‌جمهوری اردوغان رفت و از سمت خود استعفا داد، اگرچه رهبر آک‌پارتی تا روی کار آمدن دولت جدید بر سر کار باقی می‌ماند اما حتی این احتمال منتفی نیست که او از روند مذاکره برای ائتلاف کنار گذاشته شود، چرا که اردوغان با توجه به نفوذ معنوی‌اش بر حزب و روحیه دیکتاتورمآبانه‌اش، داووداوغلو را به چشم رقیبی مزاحم برای آینده خود نگریسته و بعید نیست با توافقات پشت پرده با دیگر احزاب بزرگ برای تشکیل دولت ائتلافی، او را از جایگاه نخست‌وزیری یا حتی وزارتخانه‌ای مهم در دولت محروم کرده و از صحنه سیاسی حذف کند. اردوغان به خوبی می‌داند حزب حاکم عدالت و توسعه با کسب 41 درصد کرسی‌ها برای ماندن در قدرت مجبور به تشکیل ائتلاف با دومین حزب قدرتمند پارلمان یعنی خلق حزب جمهوریخواه با 25 درصد کرسی‌ها یا حزب سوم یعنی ملی‌گرایان با حدود 16 درصد کرسی‌هاست. در نتیجه چنین ائتلافی دیکتاتور نوعثمانی و حزبش ناچارند در سیاست‌های داخلی و خارجی‌شان تجدید نظر کرده یا این سیاست‌ها را تعدیل کنند. آن هم در روزهایی که به نظر می‌رسد حزب دچار شکاف داخلی شده است و طبعا در بسیاری عرصه‌ها ممکن است سیاست‌های دوگانه‌ای داشته باشد که این جمع‌بندی با احزاب مخالف برای ائتلاف را دشوار می‌کند.  اما روزنامه حریت خبر می‌دهد در شرایطی که سناریوهای مختلفی درباره دولت جدید ترکیه مطرح است، 2 حزب اصلی عدالت و توسعه و خلق جمهوری‌خواه حتی پیش از استعفای نخست‌وزیر، مشورت‌ها و گفت‌وگوهایی غیررسمی را برای بررسی امکان تشکیل یک دولت ائتلافی آغاز کرده‌اند.  گفت‌وگوها از سوی گروهی از سیاستمداران این دو حزب هدایت می‌شود که باور دارند دولت ائتلافی «عدالت و توسعه- خلق جمهوری‌خواه» بهترین جایگزین برای عادی‌سازی و بازگشت ثبات به ترکیه است؛ سیاستمدارانی که به رؤسای 2 حزب نزدیک هستند و تلاش دارند مبنایی برای مذاکرات رسمی ایجاد کنند، مذاکراتی که قرار است پس از اعطای حکم تشکیل کابینه به احمد داووداوغلو آغاز شود.  روزنامه حریت همچنین به نقل از منابع رسمی نوشت: «رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه دیداری غیرمنتظره با دنیز بایکال، رئیس پیشین حزب خلق جمهوری‌خواه داشت. این دیدار قرار بود دیروز و پیش از آغاز تلاش احمد داووداوغلو برای تشکیل یک دولت جدید انجام شود. اردوغان با ارسال پیامی به بایکال که در آنتالیا، حوزه انتخابی‌اش، به سر می‌برد، خواهان گفت‌وگو درباره کارهای پارلمانی شد. بایکال پس از مشورت با کمال قلیچداراوغلو، رئیس حزب خلق جمهوری‌خواه، دعوت برای دیدار با اردوغان در اقامتگاه وزارت خارجه در آنکارا را پذیرفت. انتظار می‌رود که بایکال به عنوان ارشد‌ترین نماینده در پارلمان جدید ریاست موقت آن را برعهده داشته باشد. اولین وظیفه پارلمان انتخاب سخنگوی جدی است و بسته به نتایج دیدار اردوغان و بایکال ممکن است وی برای این سمت نامزد شود؛ نشانه‌ای احتمالی از ائتلافی بزرگ بین حزب عدالت و توسعه و خلق جمهوری‌خواه».  مهم‌ترین موضوعات مشترک مورد بحث 2 طرف به تقویت اقتصاد در حال افول کشور و روند صلح با کردها مربوط می‌شود با این حال، برخی موضوعات مشکل‌آفرین وجود دارد که به علت شروط حزب خلق جمهوری‌خواه می‌تواند مانع از تشکیل یک دولت ائتلافی شود، چرا که حزب خلق جمهوری‌خواه احتمالا خواستار این می‌شود که ۴ وزیر سابق عدالت و توسعه که درگیر ماجرای فساد سال ۲۰۱۳ بوده‌اند به دادگاه فرستاده شوند و همچنین خواهان در پیش گرفتن اقداماتی مؤثر در مبارزه با فساد می‌شوند.  غیر از برخی دیگر موضوعات سیاسی که می‌تواند این فرآیند را پیچیده‌تر کند، خودکامگی اردوغان نیز محل مناقشه خواهد بود، چرا که یکی از شروط اصلی حزب خلق جمهوری‌خواه شامل محدود کردن اردوغان به وظایف وی در چارچوب قانون اساسی است که به معنای این است که وی در امور دولت دخالت نخواهد کرد. کاری که در حال حاضر در بالاترین حد انجام می‌دهد.
وحشت اردوغان از دور خوردن
اگرچه نمایندگان اردوغان هنوز مذاکرات مشابه پشت پرده را با حزب دیگر یعنی ملی‌گرایان آغاز نکرده‌اند اما کرسی‌های کمتر و سابقه ذهنی بد رهبران ملی‌گرا از ائتلاف 13 سال پیش با عدالت و توسعه باعث شده تکرار ائتلاف رنگ ببازد. از طرف دیگر جمهوری‌خواهان که به خوبی از نیرنگ‌بازی اردوغان آگاهند به‌رغم آغاز گفت‌وگوهای غیررسمی از علنی کردن مواضع خود درباره تشکیل یک دولت ائتلافی خودداری می‌کنند. هالوک کوچ، سخنگوی حزب خلق جمهوری‌خواه به خبرنگاران گفت: «رئیس ما چیزی در این باره نگفته است که پیام مردم ترکیه تشکیل یک دولت ائتلافی با حزب عدالت و توسعه است». از طرف دیگر این حزب با سیاستی هوشمندانه در حال زیر فشار قرار دادن اردوغان است و در دو محور تبلیغاتی موازی، نخست با مطرح کردن مخالفتش با سرکوب رسانه‌ها و منتقدان و حکومت قانون اقدامات گذشته دولت عدالت و توسعه را زیر سوال می‌برد و دوم اینکه احتمال ائتلاف با دو حزب کوچک‌تر ملی‌گرا و دموکراتیک خلق (کردها و چپ‌ها) را پیش می‌کشد، موضوعی که اردوغان از آن وحشت دارد. در همین راستا سزگین تانرگولو، معاون حزب خلق جمهوری‌خواه اعلام کرد این حزب می‌تواند یک دولت ائتلافی را با حزب حرکت ملی و حزب دموکراتیک خلق‌ها تشکیل دهد: «ما درباره گزینه‌ای که شامل حزب عدالت و توسعه نمی‌شود فکر می‌کنیم. ما به آسانی می‌توانیم یک دولت را با این دو حزب تشکیل دهیم که می‌تواند دورانی از ثبات و استقرار را آغاز کند».  به نوشته خبرگزاری ترک‌پرس، معمای قدرت در ترکیه آنجاست که در شرایط کنونی فرق میان حزبی که می‌تواند به حاکمیت برسد و حزبی که به حاکمیت رسیده، وجود ندارد. ترکیه تاکنون چنین مساله‌ای را غیر از سال‌های 1950 تا 1960 در تاریخ خود تجربه نکرده است به همین دلیل نیز برخی از این مساله نگرانند و از عواقب آن می‌ترسند.