گروه اجتماعی: تکلیف رؤسای دانشگاه‌ها پس از 2سال به جای شورایعالی انقلاب فرهنگی در کمیته‌ای تعیین شد که بسیاری از اعضای شورا با تشکیل آن کمیته‌ مخالف بودند و حتی اعلام رای همین کمیته هم منوط به نظر اجماع هر ۵ عضو بود در حالی که در جلسه اول کمیته تنها ۴ عضو حضور داشتند. تعیین رؤسای دانشگاه‌ها در دولت یازدهم از همان ابتدا با جنجال‌ها و پیچ و خم‌هایی روبه‌رو بود به طوری که پس از گذشت 2 سال از کار دولت، بیشتر دانشگاه‌ها بدون رئیس و بلاتکلیف بودند حتی حالا که پرونده تعیین تکلیف رؤسای دانشگاه‌ها رو به بسته شدن است باز هم حاشیه‌هایی به گوش می‌رسد به طوری که برخی حکم ریاست 21 رئیس دانشگاه را که به تازگی صادر شده است غیرقانونی می‌دانند.
جریان پر پیچ و خم تعیین ریاست دانشگاه‌ها
به گزارش فارس، قصه پرپیچ و خم و البته عجیب تعیین رؤسای دانشگاه‌ها در دولت یازدهم در زمان فرجی‌دانا به اوج رسید به طوری که در سال 92 فرجی‌دانا 30 رئیس دانشگاه را تغییر داد و پس از آن نیز از ابتدای سال 93 دوباره روند تغییرات و عزل و نصب‌ها در دانشگاه‌ها آغاز شد به شکلی که وزیر علوم در مدت 24 روز 7 رئیس دانشگاه را تغییر داد. وزارت علوم دولت یازدهم علاوه بر اینکه در تعداد تغییرات رکوردی را برجای گذاشت نوع تغییراتش نیز مورد توجه بود و روش‌های جدیدی را برای عزل و نصب به کار گرفت. از برکناری 30 ثانیه‌ای رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان تا اعزام گروه‌های 3 نفره برای ارزیابی کار رؤسای دانشگاه‌ها و تعیین کمیته 50 نفره برای ریاست دانشگاه تهران؛ هر کدام حاشیه‌ها و حرف و حدیث‌هایی را به قدمت چند ماه به دنبال داشت. روش دیگر فرجی‌دانا برای تعیین وزیر علوم در دانشگاه تهران انجام شد به طوری که پس از اتمام زمان حکم فرهاد رهبر و در زمان سرپرستی محمدحسین امید، شورایی متشکل از 50 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه تشکیل شد تا برای تعیین رئیس دانشگاه تصمیم‌گیری کنند. به هر حال با اعتراضات وسیع اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دانشگاهیان و بی‌تفاوتی وزیر علوم نسبت به اعتراضات، رؤسای پیشین دانشگاه‌ها به همین منوال تغییر کرده و سرپرست‌های جدید انتخاب شدند.
اصرار رئیس‌جمهور و انکار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی
بحث تعیین رؤسای دانشگاه‌ در شورایعالی انقلاب فرهنگی حاشیه‌های زیادی به همراه داشت، زیرا اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی برخی افراد را برای ریاست دانشگاه‌ها فاقد صلاحیت لازم می‌دانستند در حالی که رئیس‌جمهور بر همان افراد تاکید داشت و این موضوع باعث شده بود تعیین چند رئیس در نهادی به بزرگی شورایعالی انقلاب فرهنگی ماه‌ها به طول بینجامد. زیرا هر بار همین روند طی شده است و هر بار برای تعیین رؤسای چند دانشگاه که سرپرست‌های آنها مورد تایید اعضای شورا نبودند از رئیس‌جمهور اصرار بود و از اعضای شورا انکار. این روند باعث شد بین اعضای شورا هم حاشیه‌هایی پیش بیاید تا اینکه رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی که همان رئیس‌جمهور است تصمیم گرفت تا مدتی به طور کلی بحث رؤسای دانشگاه را در شورا مطرح نکند و به همین دلیل این موضوع در دستور جلسات شورا قرار نمی‌گرفت. چند ماه گذشت و در نهایت به فکر تعیین تکلیف رؤسای دانشگاه افتادند، گفتند تعیین تکلیف رؤسای دانشگاه وقت شورایعالی انقلاب فرهنگی را می‌گیرد و اعضای شورا فرصتی برای بررسی پرونده رؤسای دانشگاه ندارند، تصمیم بر آن شد که کمیته‌ای متشکل از 5 نفر از اعضای شورا این وظیفه را برعهده بگیرند.
 اعتراض جامعه دانشگاهی به تصمیم تازه
البته این تصمیم با اعتراض جمعی از اعضای شورا و دانشگاهیان مواجه شد به طوری که کچویان، عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی انجام این تصمیم را بعید دانسته و اعلام کرد کاهش اختیار شورایعالی انقلاب فرهنگی به نفع دانشگاه‌ها نیست، زیرا با توجه به تاکیدات امام خمینی(ره) نسبت به وظایف شورایعالی انقلاب فرهنگی و حساسیت مقام معظم رهبری به این موضوع، باید همه مدیران فرهنگی کشور از سوی شورایعالی انقلاب فرهنگی تعیین شوند و حتی در قانون مدیریت خدمات کشوری هم این موضوع آمده است بنابراین تغییر این روند دارای مشکل است. یادگاری، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و عضو سابق شورایعالی انقلاب فرهنگی هم با واگذاری رأی اعضای شورا برای انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها به یک کمیته چند نفره مخالف است و حتی این کار را از نظر قانونی غیرقابل اجرا دانسته و معتقد است با تشکیل این کمیته نمی‌توان مطمئن بود رای نهایی، رأی درستی است. قاسم جعفری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه همه اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی باید در تعیین رؤسای دانشگاه دخیل باشند، گفت: کاهش اختیارات شورا می‌تواند به معنای مسامحه باشد. جعفری اظهار داشت: اگر اختیارات شورایعالی انقلاب فرهنگی در تعیین ریاست دانشگاه‌ها کاهش یابد در طولانی‌مدت سبب می‌شود افرادی در دانشگاه‌ها به ریاست برسند که وجاهت و توانمندی لازم را نداشته باشند در صورتی که اگر کسی از فیلتر کل اعضای شورا بگذرد در توانمندی آن فرد شکی نیست و خود آن فرد هم از پشتوانه قوی برخوردار است، زیرا از طریق تضارب آرا و بررسی تمام ابعاد به ریاست دانشگاه دست یافته است.
 ابهام در کمیته 5نفره
از اینکه برخی یا بهتر بگوییم بیشتر اعضای شورا و حتی دانشگاهیان یعنی اساتید و دانشجویان نیز با این روند مخالف بودند و می‌گفتند دانشگاه‌ها نهاد مهمی هستند که ریاست آنها باید با نظر تمام اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی تعیین شود بگذریم اما چرا با وجود اعتراض بسیاری از دانشگاهیان بازهم کار دلخواه خود را انجام داده و کمیته‌ای 5 نفره برای تعیین رؤسای دانشگاه تشکیل دادند که در همان کمیته هم ابهام صورت گرفت؟ کبری خزعلی، یکی از اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی نیز معتقد است هنوز یک عضو کمیته انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها معرفی نشده است و این کمیته به صورت قانونی نمی‌تواند تشکیل شود. وی گفت: شورایعالی انقلاب فرهنگی مصوب کرد کمیته‌ای تشکیل و جایگزین حدود 40 نفر از مسؤولان فرهنگی نظام، رؤسای 3 قوه و صاحبنظران شورایعالی انقلاب فرهنگی شود، کمیته‌ای که 5 نفر مسؤولیت آن را قبول کرده و صلاحیت رؤسای دانشگاه‌ها را در آن بررسی می‌کنند.
تشکیل کمیته 5نفره با 4عضو!
مگر نه اینکه کمیته‌ای متشکل از دبیرشورایعالی انقلاب فرهنگی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، وزیر علوم، وزیر بهداشت و مسؤول بازرسی و نظارت شورایعالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد و نحوه تعیین تکلیف رؤسا به صورتی بود که در صورت مخالفت یکی از این اعضا با فرد مورد نظر برای ریاست دانشگاه، بررسی پرونده باید به صحن شورایعالی انقلاب فرهنگی ارجاع شود؟ پس چگونه است که کمیته 5 نفره با حضور 4نفر و بدون حضور مسؤول بازرسی و نظارت شورایعالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد و چگونه می‌توان رای اعلام شده از سوی این کمیته را قانونی دانست؟ تکلیف رؤسای دانشگاه که دانشگاهیان 2 سال منتظرش بودند به صورتی مشخص شد که بسیاری از اعضای شورا و بسیاری از دانشگاهیان مخالف آن هستند اما نظر شخصی رئیس‌جمهور که به گفته فرهادی، انتصاب نیلی‌احمدآبادی در پست ریاست دانشگاه تهران بود، حاصل شد.