محمد مهاجری: پس از روی کارآمدن دولت یازدهم، یکی از شعارها و برنامه‌های این دولت به ثمر رساندن مساله مذاکرات هسته‌ای بود، این امر با اقدام رئیس‌جمهور مبنی بر واگذاری مسؤولیت و پیگیری مذاکرات از طریق آقای ظریف، وزیر امور خارجه‌ این دولت آغاز شد. مقام رهبری نیز با حمایت از تیم هسته‌ای، مذاکرات را مورد تایید قرار دادند و البته شروط آن را هم بیان کردند که از آن جمله مذاکره‌ برابر و بدون سیاسی‌کاری و مذاکره‌ای که حافظ عزت ملت ایران باشد. لغو تحریم‌های غیرمنصفانه علیه جمهوری اسلامی ایران اصلی‌ترین خواسته‌ طرف ایرانی بود و طرف غربی نیز واکاوی صلح‌آمیز بودن برنامه‌ هسته‌ای ایران را به‌‌رغم آنکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها آن را مورد تایید قرار داده بود خواستار بود و به ابهاماتی اشاره می‌کرد که بایستی از طریق راستی‌آزمایی مورد واکاوی قرار می‌گرفت. تیم مذاکره‌کننده‌ ایرانی طبق برنامه‌ پیش‌بینی شده لغو تحریم‌ها را پیگیری کرد و 1+5 نیز صلح‌آمیز بودن برنامه‌ هسته‌ای را بارها و بارها خواستار شد؛ مذاکرات هسته‌ای در نهایت به صورت جدی ادامه یافت و سپس در یک چارچوب، طرفین مذاکره‌کننده به برنامه‌ جامع اقدام مشترک (برجام) یا توافق ژنو دست یافتند. به‌رغم چالش‌های فراوان، این توافق از جهت ماهیت حقوقی این برنامه، تاکنون معتبر بوده و به علاوه در فروردین‌ماه سال 1394 با بیانیه‌ لوزان تکمیل شد. نتایج مذاکرات هسته‌ای در دولت یازدهم اعم از توافق ژنو و بیانیه‌ لوزان از جهت ماهیت حقوقی محل تردید حقوقدانان و سیاستمداران ایرانی و طرف غربی واقع بوده؛ از این جهت که چنانچه توافق ژنو را معاهده‌ بین‌المللی تلقی کنیم باید مجلس شورای اسلامی این معاهده را تصویب و به علاوه شورای نگهبان نیز این معاهده را از جهت عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع تایید کند. این چالش در ارتباط با بیانیه‌ لوزان  نیز البته در مرحله‌ای خفیف‌تر وجود دارد؛ بیانیه‌ لوزان بیشتر به بیانیه‌ مطبوعاتی شباهت دارد  اما به هرحال چنانچه حاوی تعهدات حقوقی برای طرفین مذاکره‌کننده باشد، فارغ از عنوان یا اسم می‌تواند یک معاهده تلقی شود. حال که حدود 2 ماه از این بیانیه می‌گذرد، طرف ایرانی و طرف غربی باید تا تیرماه سال 1394 به نتیجه نهایی برسند، از این رو اکنون مذاکرات هسته‌ای در پیچ حساس و خطرناکی قرار دارد. مدت زمان باقیمانده اندک و اختلاف‌نظرها عمیق است؛ اولاً لغو یکباره‌ تحریم‌ها توسط طرف غربی به صورت کامل پذیرفته نمی‌شود، هرچند که در بیانیه‌ لوزان به این امر یعنی لغو تحریم‌ها اشاره شده است اما قانونی که اخیراً در کنگره‌ آمریکا تصویب و نهایی شده است، قانون نظارت کنگره بر توافق هسته‌ای احتمالی است که می‌تواند تا چندین ماه به بهانه‌ نظارت کنگره بر توافق هسته‌ای، لغو تحریم‌ها را به تعویق بیندازد، امری که مورد موافقت طرف ایرانی نیست. این یعنی در حقیقت طرفین مذاکرات هسته‌ای به‌رغم قصد جدی بر به نتیجه رساندن مذاکرات دوساله‌ اخیر، از نظر قرائن اجرایی شدن توافق احتمالی هسته‌ای نیز به جهاتی که در ادامه خواهد آمد دچار بحران و مشکل هستند. اولاً توافق هسته‌ای باید به گونه‌ای نگارش شود که کنگره‌ آمریکا (اعم از مجلس نمایندگان و سنا) بر آن نظارت کند و مفاد آن را مورد تایید قرار دهد. این فرآیند می‌تواند نگرش تیم مذاکره‌کننده‌‌ ایرانی درباره لغو یکباره‌ تحریم‌ها را مورد مناقشه قرار دهد، امری که رهبر انقلاب نیز به آن اشاره داشتند و توافق یک‌مرحله‌ای همگام با رفع یکباره‌ تحریم‌ها را خواستار شدند. به علاوه فرجام برجام از این نظر نیز محل تردید است؛ در نظام داخلی حقوق ایران معاهدات بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، بنابراین طرفین مذاکره‌کننده که در این روزها سخت مشغول نگارش متن نهایی توافق هسته‌ای هستند، باید اولاً با دقت فراوان و با لحاظ مواضع مجالس 2 کشور این توافق را نگارش کنند به گونه‌ای که پارلمان‌های 2 کشور این توافق را تایید کنند، ثانیاً در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مطابق اصول 91 تا 99 قانون اساسی ساز و کار نظارت پیشینی بر مقررات پیش‌بینی شده است و مصوبات مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتباری ندارد، بنابراین توافق هسته‌ای بر خلاف برنامه‌ جامع اقدام مشترک (برجام) و بیانیه‌ لوزان، قطعاً و بدون تردید یک موافقتنامه‌ بین‌المللی تلقی می‌شود و باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. پس از این تصویب باید منتظر تایید شورای نگهبان بود؛ شرح آنکه نهاد شورای نگهبان به‌عنوان پاسدار قانون اساسی و شرع اسلام، باید مصوبات مجلس شورای اسلامی را بررسی و تایید کند. حال باید دید آیا شورای نگهبان به این توافق هسته‌ای از نظر قانون اساسی اشکالی دارد یا خیر، همچنین از نظر فقهی نیز چنانچه تعهدات ایران، مبنی بر بازرسی مراکز نظامی و... پذیرفته شود، می‌توان این توافق را بر خلاف قاعده‌ فقهی نفی سبیل برشمرد که به موجب آن خداوند برای کافران نفوذی در مسلمانان قرار نمی‌دهد.  به نظر می‌رسد مبانی 2 پارلمان ایران و آمریکا، آنچنان با هم متفاوت و مختلف باشد که در صورت باقی ماندن طرفین بر مواضع خویش تایید توافق هسته‌ای توسط این پارلمان‌ها نیز محل تردید باشد. به علاوه شورای نگهبان نیز باید این توافقنامه‌ احتمالی را تایید کند. با توجه به توضیحات فوق باید اشاره کرد که مذاکرات هسته‌ای در حال حاضر در مرحله‌ نگارش نهایی و حساس خود قرار دارد و باید نکات اشاره شده، در این نگارش مدنظر باشد. امید است نتایج توافقات هسته‌ای با پیشبرد اهداف نظام اسلامی و برنامه‌ هسته‌ای جمهوری اسلامی همخوانی داشته باشد.