گروه سیاسی: مهدی هاشمی به زندان می‌رود. روز پنجشنبه 21 خرداد را باید به‌عنوان یک روز تاریخی ماندگار در تقویم نشانه‌گذاری کرد. در این روز و پس از سال‌ها انتظار اعلام شد جنجالی‌ترین و آقازاده‌ترین آقازاده باید 10 سال را در زندان سپری کند.
در این روز سخنگوی قوه‌قضائیه خبر داد دادگاه تجدیدنظر، حکم نهایی مهدی هاشمی را ابلاغ کرده است و براساس این حکم، مهدی هاشمی
به 10 سال زندان محکوم شده است.
به گزارش «وطن امروز»، البته خبر ابلاغ حکم مهدی هاشمی روز چهارشنبه هفته گذشته در محافل خبری منتشر شد. در این روز برخی خبرگزاری‌ها خبر دادند دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی مهدی هاشمی را تایید کرده است. اگرچه این خبر از سوی منابع قضایی تایید نشد اما در محافل سیاسی و رسانه‌ای درباره محتوای این حکم گمانه‌زنی‌هایی مطرح شد. پیش از این، گفته شده بود شعبه 28 دادگاه انقلاب برای مهدی هاشمی مجموعا 15 سال حبس و جزای نقدی سنگین در نظر گرفته است و بر همین اساس پیش‌بینی می‌شد، تایید حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر به معنی تایید همین میزان مجازات است. با این حال اما این موضوع هیچ‌گاه از سوی دستگاه قضایی تایید نشده بود.
اما غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، روز پنجشنبه بخشی از مجازات مهدی هاشمی را اعلام کرد. سخنگوی قوه‌قضائیه در گرگان درباره حکم پرونده مهدی هاشمی گفت: بنده نیز عصر دیروز(چهارشنبه) اطلاع پیدا کردم، البته به حکم دسترسی پیدا نکرده‌ام چراکه عصر روز گذشته عازم استان گلستان شده‌ام. وی افزود: وی 3 جرم داشته است که طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی، اگر کسی تا 3 جرم داشته باشد، براساس این ماده هریک از جرائم، مجازات مستقل میگیرد و در مقام اجرا نیز طبق همین ماده قانونی اشد آن حکم اجرا می‌شود. سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: جرم‌های وی شامل اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی است. دادگاه تجدیدنظر استان هر ۳ را با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی تایید کرده و حکم روز گذشته ابلاغ شده است. وی ادامه داد: البته وی اتهامات دیگر هم داشت؛ در کیفرخواست 12 اتهام داشت که برخی از اتهامات را دادگاه بدوی در هم ادغام و اعلام کرد درست است که عناوین جرائم مختلف است ولی یک فعل و یک جرم است لذا برخی اتهامات ایشان ادغام و از برخی مانند جاسوسی تبرئه شد. در نهایت دادگاه تجدیدنظر با رعایت همین ماده قانونی، حکم را صادر کرده است. محسنی‌اژه‌ای در تشریح حکم اظهار داشت: درباره اختلاس، طبق قانون اگر چنانچه توأم با جعل باشد، مجازات بین 7 تا 10 سال است، اگر بدون جعل باشد بین 5 تا 10 سال است، طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی حاکم موظف است 10 سال را بدهد. درباره رشوه نیز از 5 تا 10 سال است که باز هم براساس این ماده باید 10 سال درنظر گرفته شود، برای مسائل امنیتی بین 2 تا 5 سال حبس در نظر گرفته می‌شود. سخنگوی دستگاه قضا تأکید کرد: حکم وی در مقام اجرا یکی از اینها که بالاتر است، اجرا می‌شود یعنی عملاً 10 سال اجرا خواهد شد.
مفسد اقتصادی!
اگرچه سخنگوی قوه‌قضائیه در تشریح مجازات مهدی هاشمی به مفاد صریح قانونی اشاره کرده است اما با این وجود می‌توان با استناد به اظهارات آقای اژه‌ای دریافت که اتهامات اختلاس و رشوه نقش ویژه‌ای در این میزان مجازات مهدی هاشمی داشته است.
البته انتظار آن نیز می‌رفت که اتهامات اقتصادی اصلی‌ترین محور پرونده مهدی هاشمی باشد. در افکار عمومی نیز نام این آقازاده جنجالی همواره با اتهامات اقتصادی همراه بوده است. در واقع سال‌هاست چه درست و چه غلط، در افکار عمومی اتهامات فراوانی نسبت به رفتار اقتصادی مهدی هاشمی مطرح بوده است. به هر حال اکنون و با این حکم دادگاه تجدیدنظر، فساد اقتصادی مهدی هاشمی اثبات شده است البته یکی از موضوعاتی که درباره پرونده مهدی هاشمی و حکم صادره برای آن باید در نظر گرفت این است که آیا این حکم برای همه اتهامات مطرح درباره این آقازاده است یا تنها برای بخشی از این اتهامات؟ یا به عبارت دیگر، آیا پرونده مهدی هاشمی با این حکم بسته شده یا خیر؟
الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در این‌باره به «وطن امروز» گفته بود حکم صادره برای مهدی هاشمی تنها مربوط به بخشی از اتهامات او است.
نادران درباره حکم شعبه 28 دادگاه انقلاب درباره مهدی هاشمی گفت: اینکه حکم «م ـ ه» در این زمان هم صادر شده بازهم قوه‌قضائیه شهامت به خرج داده است. وی افزود: بالاخره قاضی براساس مستندات پرونده رای داده است و این محل تردید نیست اما اینکه گفته شد به همه اتهامات رسیدگی نشده خود گویای این است که وی اتهامات دیگری نیز در پرونده دارد که در زمان مقتضی باید دادگاه به آن رسیدگی کند. نادران در پاسخ به این سوال که یعنی ممکن است حکم دیگری نیز علاوه بر آنچه اعلام شده در آینده اعلام شود؟ گفت: علی‌القاعده براساس آنچه معاون اول و سخنگوی قوه‌قضائیه اعلام کرد، حکم اعلام شده ناظر به بخشی از اتهامات «م‌ـ ه» است. نادران همچنین درباره نحوه برخورد با مهدی هاشمی گفت: اگر بموقع به اتهامات این فرد رسیدگی می‌شد و همان زمان حکم متناسب می‌گرفت، بی‌تردید در فتنه 88 این رفتارهایی که شاهد بودیم از او سر نمی‌زد. اگر حکم بموقع صادر می‌شد هم برای مهدی هاشمی برکات داشت و باعث می‌شد دچار آلودگی‌های بیشتر نشود و هم درس عبرتی برای دیگران می‌شد تا بدانند به اعتبار اقوام، بستگان و اطرافیان نمی‌توانند از زیر تیغ عدالت اسلامی خارج شوند. اگرچه به اعتقاد این نماینده مجلس، این دادگاه تنها به برخی از اتهامات مهدی هاشمی پرداخته است اما به هر حال به نظر می‌رسد برای شروع مقابله با پدیده فساد آقازاده‌ها، این می‌تواند یک اقدام قابل توجه باشد. بویژه آنکه قطعا فشارهای فراوانی طی این مدت به قوه‌قضائیه وارد شده است تا آقازاده پرنفوذ از این اتهامات تبرئه شود.
آیا هاشمی باز هم تبرئه پسرش را القا می‌کند؟
حجت‌الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی چندی پیش در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های حامی دولت با اشاره به پرونده فرزند خود مهدی هاشمی گفته بود: چون دادگاه علنی نیست، نمی‌توانم حرف‌های آنجا را بزنم. ولی ماحصلی که به من اطلاع داده شده، این است که اینها بدون هیچ دلیلی تعداد زیادی اتهام درست کرده بودند. هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرده بود: «من نمی‌خواهم دخالت کنم. من از اول به رهبری و رئیس قوه‌قضائیه و همه گفته‌ام. قاضی را نمی‌شناسم و هیچ وقت ندیده‌ام. به اینها گفتم اگر مهدی جرمی کرده باشد، ترجیح من این است در دنیا جزایش را ببیند و به آخرت نیفتد. چون آخرت خیلی سخت است و اگر جرمی نکرده، این در شأن جمهوری اسلامی نیست که انسانی را که جرم ندارد، به دلیل مسائل سیاسی، متهم یا محکومش کنند.» هاشمی گفته بود: ما هم نمی‌خواهیم در کار قوه‌قضائیه دخالت کنیم. حرف من با همه اینها این است که از بالا دستور ندهید و اگر از بالا دستور دادید، خلاف موازین قضایی و شرع است. در واکنش به این اظهارات هاشمی، آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه گفت القای تبرئه یک متهم، سخنی خلاف و قابل پیگیری قضایی است. رئیس قوه‌قضائیه اظهار داشت: متأسفانه برخی شخصیت‌ها در عین اینکه می‌گویند نمی‌خواهیم در کار قضایی دخالت کنیم اما با سخنان خود به نوعی دخالت در کار قاضی می‌کنند و بر وی فشار وارد می‌کنند. خصوصاً القای این نکته که ممکن است متهم تبرئه شود ولی به نحو دستوری او را محکوم کنند. این سخن خلاف است و نشر این سخنان قابل پیگیری قضایی است. آملی‌لاریجانی افزود: توقع این است، افرادی که از شخصیت‌های نظام هستند براساس موازین و در جهت احقاق حق سخن بگویند و اینگونه نباشد که اگر پرونده‌ای علیه ما یا بستگان ما است، دستگاه قضا را متهم کنیم. اکنون و با قطعی شدن حکم مهدی هاشمی این سوال در اذهان مطرح شده است که واکنش حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی پدر این آقازاده به حکم قطعی دادگاه چه خواهد بود؟