گروه اقتصادی: رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت معتقد است با رفع تحریم‌ها معجزه‌ای رخ نمی‌دهد. رضا پدیدار در نشستی خبری بابیان این مطلب اظهار داشت: تنها ۴۰ درصد از موانع تولید داخلی و رشد اقتصادی کشور به مسائل مبادلات بین کشورها و تحریم‌ها وابسته و ۶۰ درصد خودتحریمی است. پدیدار ادامه داد: طبق بررسی‌های علمی انجام شده، ضریب شاخص اعتماد که در بازه سال‌های 53 تا 73 بین تولیدکنندگان و دولت 54 درصد بوده در بازه زمانی 20 سال گذشته از 73 تا 93 این شاخص به 21 درصد کاهش یافته است. وی تصریح کرد: در سال 93 نهادهای دولتی دم از حمایت از ساخت داخل می‌زدند اما تسهیلات بانکی که دولت به سازندگان تجهیزات صنعت نفت در این سال داد نسبت به سال قبل از آن کاهشی 14 درصدی داشت. وی افزود: یک پیشنهاد جدی داریم و آن این است که انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت در نهادهای دولتی تصمیم‌گیر و مهم، یک کرسی داشته باشد و این بهترین مسیر است تا بتوانیم در تصمیم‌گیری‌های کلان، منافع بخش تولید کشور را نیز بیان کنیم. وی از توافق اخیر این انجمن با وزارت صنعت درباره افزایش تعرفه‌های وارداتی 110 قلم کالایی که در تولید ساخته می‌شوند خبر داد و گفت: این فهرست 110 کالایی به موافقت وزیر صنعت رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است. پدیدار با بیان اینکه از 1104 سازنده تجهیزات صنعت نفت در داخل ایران، 700 شرکت عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت هستند، اضافه کرد: براساس بررسی‌های دقیقی که انجام داده‌ایم این انجمن ظرفیت تأمین 70 درصد از نیاز صنعت نفت را به صورت وزنی دارد، در حالی که از این 70 درصد تنها 30 تا 32 درصد از ظرفیت سازندگان تجهیزات صنعت نفت که عضو انجمن هستند استفاده می‌شود. وی ادامه داد: وزارت نفت به اعضای انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت 25 تا 30 هزار میلیارد تومان بدهکار است. پدیدار با انتقاد از روش‌های اجرایی قراردادها در صنعت نفت کشور گفت: مواردی داشتیم که هنوز پیش‌پرداخت از سوی کارفرما پرداخت نشده ولی ضمانتنامه شرکت تولیدکننده تجهیزات را به دلیل تأخیر به اجرا گذاشته‌اند. در همین حال سیامک صمیمی، نایب رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت گفت: در جلسات زیادی از سرمایه‌گذاران ایرانی که در تولید سرمایه‌گذاری کرده‌اند دعوت می‌کنند که به دریافت نمایندگی از برندهای خارجی اقدام کنند. وی تصریح کرد: وزارت صنعت کار را به خارجی‌ها ارجاع می‌دهد و در نهایت بندی می‌آورد که 3 یا 5 یا 10 یا 15 درصد از سهم ساخت در این کار با توان داخلی صورت بگیرد؛ در حالی که طبق قانون، بازار کار داخلی برای سازندگان و تولیدکنندگان داخلی است و کار باید به تولیدکننده داخلی ارجاع شود.