گروه بین‌الملل: دستگاه قضایی بحرین، دیروز سه‌شنبه حکم 4 سال زندان را برای شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت الوفاق این کشور صادر کرد. رژیم بحرین، شیخ علی سلمان روحانی 50 ساله و دبیر کل جمعیت الوفاق را از دی‌ماه گذشته بازداشت و به دادستانی کل منتقل کرد. از آن زمان جلسات محاکمه و صدور حکم علیه شیخ سلمان چندین بار به تعویق افتاده  و رژیم به صورت غیرقانونی به بازداشت وی ادامه داده است. «تبلیغ برای تغییر نظام حکومتی بحرین با استفاده از تهدید»، «اهانت به نظام بحرین»، «تحریک آشکار به عدم پذیرش قوانین» و «تحریک علیه آل‌خلیفه» از جمله اتهام‌های واهی و کینه‌توزانه رژیم بحرین علیه شیخ سلمان است.  جمعیت الوفاق اعلام کرد: این حکم به دلیل درخواست‌های او برای دموکراسی و مخالفت با استبداد صادر شده است و این محاکمه سیاسی است. در مقابل، جمعیت الوفاق مخالفت خود را با حکم صادره اعلام و تاکید کرد این حکم باطل است و براساس گزارش‌های هیات وکلای مدافع و طبق اذعان‌های نهادها و سازمان‌های بین‌المللی از جمله کمیساریای ارشد حقوق بشر سازمان ملل و عفو بین‌الملل و پیگیری‌های دقیق آنها پیرامون این محاکمه، این حکم هیچ پایه و اساس قانون یا اعتبار قضایی ندارد. پیش‌تر نیز عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای از مقامات بحرینی خواست شیخ علی سلمان را که به اتهام تحریک مردم برای خشونت علیه رژیم آل‌خلیفه در بازداشت است، آزاد کنند.  این سازمان در بیانیه خود سلمان را زندانی عقیده و سیاسی دانست که تنها به دلیل بیان باورهای مسالمت‌جویانه خود بازداشت شده است. همچنین در پی ادامه بازداشت شیخ علی سلمان به اتهامات ساختگی توسط رژیم آل‌خلیفه، شورای حقوق بشر سازمان ملل و کمیساریای ارشد حقوق بشر این سازمان خواهان آزادی هرچه سریع‌تر وی شده بودند. پیش از این، جلسه نطق حکم علی سلمان چندین مرتبه به تاخیر افتاده بود.  طبق این گزارش، مردم بحرین طی چند ماه گذشته همه روزه در تظاهرات و تجمع‌های مختلف خواستار آزادی شیخ سلمان شده‌اند که این اعتراض‌ها به نوبه خود با سرکوب و دستگیری مخالفان رژیم بحرین مواجه شده است. اداره آزادی‌ها و حقوق بشر جمعیت اسلامی وفاق ملی بحرین اعلام کرده است از ابتدای سال 2015 تا پایان ماه مه، 913 شهروند مخالف حکومت آل‌خلیفه به بهانه‌های مختلف بازداشت شده‌اند.  به گفته این نهاد مدنی، در همین مدت نیز 3 هزار و 737 تجمع و تظاهرات مسالمت‌آمیز در سراسر بحرین برگزار شد که یکهزار و 213 مورد آن با سرکوب و حمله ماموران امنیتی و نظامی آل‌خلیفه روبه‌رو شده است.  حکومت آل‌خلیفه با کمک نظامیان عربستان و ماموران امنیتی امارات که در قالب نیروهای سپر جزیره در بحرین مستقر شده‌اند، اعتراض‌های مردمی این کشور را با شدیدترین شکل سرکوب می‌کند.