رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اعلام اینکه دولت در حال حاضر به‌جای رفع مشکلات واحدهای تولیدی، فشارهای خود را برای وصول مطالبات به ۱۰۰ درصد رسانده است، گفت: عمده واحدها با کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند. عبدالوهاب سهل‌آبادی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه وضعیت نقدینگی واحدهای صنعتی کشور به مرحله بحران رسیده است، اظهار داشت: در شرایط فعلی دولت به‌جای رفع مشکلات واحدهای تولیدی، فشارهای خود را برای وصول مطالبات به 100 درصد رسانده که این موضوع واحدها را در وضعیت بدی قرار داده است. وی با اعلام اینکه صنایع کشور سال 93 را با رکود پشت سر گذاشتند، افزود: امسال نه‌تنها رکود واحدهای صنعتی برطرف نشده بلکه عمده واحدها با کمتر از 30 درصد ظرفیت به فعالیت می‌پردازند، در کنار این موضوع واحدهای صنعتی ناچارند تولیدات خود را با شرایط سختی به فروش برسانند. رئیس خانه صنعت و معدن ایران با اعلام اینکه در این شرایط واحدهای تولیدی باید هر 3 ماه یک بار مالیات بر ارزش افزوده خود را پرداخت کنند، تصریح کرد: امروز بیشتر صنایع ریخته‌گری و ماشین‌سازی کشور امکان پرداخت پول برق خود را نداشته و حتی دیون قبوض گاز خود را نیز باید با بهره پرداخت کنند. سهل‌آبادی اضافه کرد: این روزها تشدید فشار سیستم بانکی برای بازپرداخت بدهی‌ها از واحدهای صنعتی بیشتر شده است، این درحالی است که صنعت کشور در شرایط رکود و تحریم قرار داشته و خود تقصیری در این مشکلات ندارد. وی با اشاره به اینکه حمایت از تولید فقط در حد شعار است، اظهار داشت: پیش از این بانک مرکزی قول داده بود کمک‌هایی را به واحدهای تولیدی انجام دهد اما در نهایت تسهیلات را فقط در اختیار واحدهای بزرگ تولیدی قرار داد که این موضوع مشکلات واحدهای کوچک تولیدی را بیشتر کرده است. رئیس خانه صنعت و معدن ایران با اعلام اینکه اگر طلب واحدهای صنعتی‌ را از قانون هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت کنند حجم زیادی از مشکلات برطرف خواهد شد، گفت: متأسفانه در ماه‌های اخیر بخشنامه‌های مختلفی ابلاغ شده که این امر مشکلات واحدها را بیشتر کرده است، به‌عنوان نمونه وزارت کار اعلام کرده قراردادهای زیر یک سال اعتبار ندارد که این موضوع خود در آینده باعث کاهش نیروی انسانی در واحدها خواهد شد. سهل‌آبادی تصریح کرد: مگر می‌توان با صدور یک بخشنامه قانون را نقض کرد، چرا این روزها بخشنامه‌های مختلفی برای تحمیل مشکلات به واحدهای تولیدی ابلاغ می‌شود؟ بنا به این گزارش بخش تولید و مراکز صنعتی کشور شاید تنها بخشی است که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مشکلات آنها چند برابر شد و دولت نیز نتوانست در تامین جبران هزینه آنها در پی افزایش قیمت حامل‌های انرژی آنگونه که طبق قانون باید مورد حمایت مالی قرار می‌گرفتند کاری را از پیش ببرد.