گروه سیاسی: اجرای پروتکل الحاقی به یکی از مهم‌ترین مناقشات مطرح در مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 تبدیل شده است. به گزارش
«وطن امروز»، در شرایطی که دولتی‌ها و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای سعی در عادی نشان دادن پذیرش پروتکل الحاقی دارند اما در مقابل نمایندگان مردم در مجلس پذیرش بی‌قید و شرط پروتکل را مصداق باز گذاشتن مراکز نظامی کشور روی جاسوسان آمریکا و اسرائیل می‌دانند. آنچه مسلم است نگاه دولت و مجلس در این زمینه کاملا متناقض است. رئیس‌جمهور صراحتا این موضوع را چیز بدی نمی‌داند اما در مقابل نمایندگان نظر دیگری دارند علاوه بر اینکه مجلسی‌ها بارها تاکید کرده‌اند پذیرش پروتکل الحاقی نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است. اما نکته مغفول در این جریان، نقش شورای نگهبان در نظارت بر مصوبات مجلس است. به عبارتی با استناد به این اصل قانونی، پذیرش پروتکل الحاقی حتی در صورت تصویب در مجلس لازم است به تایید شورای نگهبان نیز برسد. این مهم، موضوع گفت‌وگوی تسنیم با سخنگوی شورای نگهبان بود.  نجات‌الله ابراهیمیان در همین زمینه تأکید کرد اجرای پروتکل الحاقی و توافق نهایی قطعاً نیازمند تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان است. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که «اگر در مذاکرات هسته‌ای پروتکلی تصویب شود، خود این توافق آیا از نظر قانونی نیازمند این هست که در مجلس تصویب شده و بعد به تایید شورای نگهبان برسد یا نه؟» گفت: من قبلاً هم تذکر دادم. خبرنگار محترمی از قول من خبری را به‌صورت ناقص منتقل کرد. سوال آن خبرنگار این بود: «آیا موافقتنامه‌ای که تنظیم کردند (لوزان) نیاز به تایید مجلس شورای اسلامی دارد یا نه؟» عرضم این است که چون تعهدات الزام‌آور ایجاد نکرده است، مصداق موافقتنامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی و کنوانسیون‌هایی که نیاز به تصویب مجلس دارند، نیست اما حتی در این مورد هم من اشاره کردم که در خود آمریکا موضوع بحث قرار گرفته است. در آمریکا برخی ادعا کردند همان موافقتنامه‌های کلی ژنو و لوزان هم مصداق قراردادهای مورد کنترل مجلس است اما در ایران فعلاً این نظر وجود ندارد و نظر شخصی من نیز همین است. شورای نگهبان تا به حال موقعیت و فرصت اظهارنظر درباره چنین مساله‌ای را پیدا نکرده است.  وی افزود: موافقتنامه‌های فعلی یک قول و قراری برای آینده است. این قول و قرار برای آینده را حتی می‌توانند اجرا نکنند و طرف مقابل هم اجرا نکند، بنابراین عنصر الزام‌آور بودن خیلی پررنگ نیست اما پروتکل الحاقی مصداق بارز قراردادها و پروتکل‌ها و موافقتنامه‌هایی است که در قانون اساسی آمده است. سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: اگر قرار باشد پروتکل الحاقی مورد پذیرش قرار بگیرد، مسلماً نیاز به تصویب مجلس و کنترل و نظارت شورای نگهبان دارد. البته این نظر من به‌عنوان معلم حقوق است و در این مورد به‌عنوان عضو شورای نگهبان صحبت نمی‌کنم. ابراهیمیان در ادامه در پاسخ به این سوال که «این موضوع درباره توافق نهایی چگونه است و آیا ممکن است مصلحت‌سنجی‌هایی، تصویب پروتکل الحاقی یا توافق ‌نهایی در مجلس را غیرضروری نماید؟» خاطرنشان کرد: توافق نهایی نیز مانند پروتکل الحاقی نیازمند تصویب مجلس است. توافق نهایی هم یک قرارداد خواهد بود که نیاز به تایید مجلس دارد. در این قضایا ما چنین مصلحت‌سنجی‌هایی را در قانون نداریم. درباره قراردادهای بین‌المللی ما راهی جز طی فرآیندهای یادشده در قانون اساسی نداریم. ممکن است فرآیندهای وضع‌شده در قانون این‌طور باشد که مجلس شورای اسلامی تصویب کند و شورای نگهبان مخالفت کند ولی مجلس بر نظر خود اصرار کند و به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود بنابراین به‌نظر من قواعد حقوق اساسی اقتضا می‌کند ما توافق نهایی را در فرآیند مربوط به تصویب همه مقاوله‌نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی قرار بدهیم.