گروه سیاسی: حجت‌الاسلام غلامحسین اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه‌قضائیه روز گذشته در نشست خبری خود جزئیات جدیدی درباره حکم صادره مهدی هاشمی رفسنجانی ارائه کرد.
به گزارش «وطن‌امروز»، تشریح چرایی افزایش 10 ساله حبس مهدی هاشمی و وضعیت اجرای این حکم از جمله جزئیات مورد اشاره سخنگوی قوه‌قضائیه بود. محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد که پرونده مهدی هاشمی در دادسرا و در مرحله اجرای حکم است. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حکم مهدی هاشمی هنوز اجرا نشده اما در دادسرا و در مرحله اجرای احکام قرار دارد. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که چرا ورود رسانه‌ای دستگاه قضایی در برخی مسائل از جمله حکم صادره برای مهدی هاشمی و مرخصی محمدرضا رحیمی از زندان ضعیف است، گفت: به طور قطع قوه‌قضائیه در مساله رسانه باید اهتمام بیشتری داشته باشد ولی چنانچه مسؤولی بخواهد از صبح تا شام گوش به صحبت روزنامه‌ها و سایت‌ها بویژه رسانه‌های ضدانقلاب فرا دهد از کار اصلی خود بازمی‌‌ماند. آنها نیز همین را می‌خواهند و قصد دارند ما را به خودمان سرگرم کنند. وی با بیان اینکه از رسانه‌ها درخواست دارم مسائل دستگاه قضا را درست تبیین کنند، افزود: به‌عنوان مثال می‌گویند فلان کس که زندان است چرا به خاطر فوت همسرش به مرخصی آمده است؟ در حالی که از این دست محکومان کسی را یاد ندارم به خاطر فوت پدر، مادر یا همسرش به مرخصی نیامده باشد. حتی شده به صورت تحت‌الحفظ آشکار یا پنهان در این دست موارد افراد به مرخصی می‌آیند. معاون اول قوه‌قضائیه به موضوع مهدی هاشمی و مجازات تعیین شده برای وی اشاره کرد و گفت: در این ارتباط قبلا توضیح مفصل دادم اما امروز هم به یک بخشی اشاره می‌کنم. ما 2 قانون مجازات اسلامی داشتیم که قانون اول مربوط به قبل از سال 92 بود و قانون دوم نیز از اردیبهشت‌ماه سال 92 اجرایی شده است. در قانون قبلی اینگونه بود که برای هر جرم یک مجازات در نظر گرفته می‌شد و فرد محکوم نیز باید مجازات را تحمل می‌کرد اما در قانون جدید که از اردیبهشت‌ماه سال 92 اجرایی شده، اگر کسی تعدد جرم داشته باشد، مجازات متعدد صادر می‌شود ولی در مقام اجرا، اشد مجازات اجرا می‌شود. محسنی‌اژه‌ای یادآور شد: مهدی هاشمی در کیفرخواست 12 اتهام داشت که قاضی برخی از این اتهامات را در هم ادغام کرد و در نهایت وی را در ارتباط با 3 جرم مجازات کرد. جرم اول اختلاس توأم با جعل بود که از 7 تا 10 سال مجازات داشت و قاضی دادگاه بدوی براساس قانون قبلی به 7 سال حبس محکوم کرد. جرم دوم نیز ارتشا بود که 5 تا 7 سال حبس داشت و قاضی براساس قانون قبلی به 5 سال محکوم کرد. یک مورد نیز جرائم امنیتی بود که 2 تا 5 سال حبس داشت و قاضی 3 سال حبس را در نظر گرفت که مجموعا 15 سال حبس می‌شود. یعنی اگر قرار بود طبق قانون قبلی اجرا شود باید 15 سال حبس اجرا می‌شد. معاون اول قوه‌قضائیه با بیان اینکه بسیاری از حقوقدانان معتقدند قانون جدید مجازات اسلامی نسبت به قانون قبلی اخف است، گفت: در مرحله تجدیدنظر، قاضی در ارتباط با اختلاس که مجازاتش 7 تا 10 سال بود براساس قانون جدید، مجازات اشد یعنی 10 سال را در نظر گرفت. در ارتباط با ارتشا که 5 تا 10 سال بود 10 سال را در نظر گرفت و در ارتباط با جرائم امنیتی که 2 تا 5 سال بود، مجازات اشد یعنی 5 سال را اتخاذ کرد که مجموعا 25 سال می‌شد. وی توضیح داد: طبق قانون قبلی باید 15 سال حبس اجرا می‌شد اما الان اشد مجازات که 10 سال است اجرا می‌شود لذا می‌گویند قانون جدید نسبت به قانون قبلی خفیف‌تر است. بنابراین در حکم مهدی هاشمی دادگاه تخفیف قائل نشده است بلکه مجازاتش از 15 سال به 25 سال افزایش یافته اما در مقام اجرا طبق قانون، اشد مجازات اجرا خواهد شد.