گروه اقتصادی:‌ امسال سال پایانی اجرای قانون
5 ساله هدفمندی یارانه‌هاست و بنابر قانون دولت باید به پرداخت یارانه‌ نقدی پایان دهد. اکنون نیز نامنظمی در تاریخ پرداخت یارانه نقدی و اظهارات ضد و نقیض درباره حذف یارانه ثروتمندان و حتی شناسایی آنها از دیگر مواردی است که اجرای این قانون را دچار مشکل کرده است. موضوع دیگری که این روزها سبب ناراحتی و نگرانی یارانه‌بگیران و حذف‌شدگان یارانه نقدی شده، عدم موفقیت آنها در ثبت اعتراض خود در سامانه یارانه 10 بوده که متاسفانه به رغم تمدید مهلت این ثبت اعتراض، برخی هنوز نتوانسته‌اند در این باره موفقیتی کسب کنند. سخنگوی دولت با اشاره به آمار یارانه‌بگیران گفت: آنچه تاکنون مشخص است، حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از دریافت یارانه انصراف دادند.
محمدباقر نوبخت در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به این پرسش که آمار دقیقی از یارانه‌بگیران اعلام کنید، گفت: آنچه تاکنون مشخص است حدود 2 میلیون و 300 نفر از دریافت یارانه انصراف دادند. از سوی دیگر ما هرساله شاهد افزایش جمعیت و افزوده شدن یک‌میلیون نفر به جمع یارانه‌‌بگیران هستیم. نوبخت ادامه داد: حذف پردرآمدها براساس قانون باید صورت بگیرد که این مسؤولیت برعهده وزارت رفاه است که باید با دقت این موضوع را انجام دهد. سخنگوی دولت با تایید سخنان جهانگیری مبنی بر اینکه شناسایی پردرآمدها و حذف آنها از دریافت یارانه کار بسیار سخت و دشواری است، گفت: ما بیش از 76 میلیون نفر یارانه‌بگیر داریم که نشان می‌دهد حذف گسترده‌ای تاکنون صورت نگرفته است. نوبخت در پاسخ به این سوال که با توجه به ارائه گزارش کلی پیرامون منابع درآمدی و هزینه‌ای قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت، چرا درآمد 3هزار و 100 میلیاردی حاصله از تک‌نرخی شدن بنزین در این گزارش ذکر نشده، گفت: درآمد حاصله از افزایش قیمت‌ها در سال گذشته حدود 35 هزار و 500 میلیارد تومان بود در حالی که امسال این درآمد به 32هزار و 600 میلیارد تومان رسید یعنی 3هزار میلیارد تومان فقط به خاطر کاهش قیمت نفت، دریافتی‌هایمان تقلیل یافت اما پرداختی‌هایمان به خانواده‌ها، تفاوتی پیدا نکرد. نوبخت در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه قانون هدفمندی یارانه‌ها 5 ساله بوده و این قانون از سال 89 به مرحله اجرا درآمده است و تا اسفند امسال به پایان می‌رسد که براساس آن دولت باید پس از پایان اجرای این قانون سیاست‌های حمایتی از جمله پرداخت یارانه را قطع کند، نظر شما در این راستا چیست،‌ گفت: دولت باید قانون را اجرا کند، ما می‌توانستیم امسال هم قانون را اجرا نکنیم و کسی هم از ما گله نکند که چرا قیمت بنزین افزایش پیدا کرد. اگر این کار را انجام نمی‌دادیم قانون اجرا نمی‌شد و همچنین نسبت به پرداخت 45هزار و 500 تومان به خانوارها با مشکل مواجه می‌شدیم و به همین جهت باید قانون را اجرا می‌کردیم و از آثار مثبتی هم که این قانون داشت برخوردار می‌شدیم. سخنگوی دولت در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به این سوال که در سال جاری چه میزان اعتبار به بخش تولید اختصاص پیدا کرده و چه میزان اعتبار در سال گذشته به تولید پرداخت شد، اظهار داشت: اینکه وزیر صنعت اعلام کرده 30 درصد از محل هدفمندی به تولید پرداخت نشده حرف درستی است چون دیگر پولی نمانده بود، این در حالی است که ما تا پایان سال 93 با توجه به نامه‌ای که سازمان برنامه ابلاغ کرد حدود 1200 میلیارد تومان به‌عنوان مابه‌التفاوت سود به بخش تولید پرداخت کردیم. وی همچنین تأکید کرد: حدود 175 میلیارد تومان به بخش حمل‌ونقل پرداخت کردیم. نوبخت با اشاره به اعتباری که دولت برای تولید در سال جاری در نظر گرفته است،‌ گفت: ما امسال برای تولید 400 میلیارد تومان پرداخت کردیم. نوبخت ادامه داد: مجموع منابعی که از سال 89 تا امروز (خردادماه) از محل افزایش قیمت‌ها کسب شد حدود 135هزار میلیارد تومان بود. نصف این مبلغ را باید پرداخت می‌کردیم اما ما بیش از 180هزار میلیارد تومان بین خانوارها پرداخت کردیم. وی ادامه داد: بنابراین ما سهم بخش تولید را پرداخت نکردیم و نه‌تنها پرداخت نکردیم بلکه 50هزار میلیارد تومان هم از خزانه برداشتیم، همچنین 5هزار و 800 میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی در دولت قبل صورت گرفت و بین مردم تقسیم شد.
ابهام در پرداخت یارانه نقدی سال ۹۵
گفتنی است با توجه به آنکه مهلت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا پایان برنامه پنجم توسعه (امسال) است و این موضوع مورد تایید رئیس سازمان مدیریت نیز قرار گرفته، باید دید که آیا دولت سال بعد هم این قانون را اجرا می‌کند یا خیر؟
احتمال آن وجود دارد که دولت هدفمندی یارانه‌ها را در برنامه ششم بگنجاند و مهلت اجرای این قانون را تمدید کند، ضمن آنکه بستن پرونده هدفمندی یارانه‌ها در سال 94 نیز گزینه محتملی است که می‌توان به‌عنوان یکی از گزینه‌های دولت مورد اشاره قرار داد. از آنجا که دولت برای پرداخت یارانه نقدی با مشکلات کمبود نقدینگی مواجه است و بارها تأکید کرده قادر به ادامه پرداخت یارانه نقدی به تمام افراد جامعه نیست و بر همین اساس حذف دهک‌های بالای درآمدی را در دستور کار قرار داده است، می‌توان احتمال بسته شدن پرونده پرداخت‌های نقدی در سال‌های آتی را پررنگ‌تر از سایر سناریوها برشمرد. نباید فراموش کرد که تمام قانون هدفمندی یارانه‌ها به پرداخت‌های نقدی ختم نمی‌شود چراکه طبق قانون مصوب مجلس برای هدفمندی یارانه‌ها، قیمت حامل‌های انرژی (فرآورده‌های نفتی) باید تا پایان برنامه پنجم توسعه (سال 94) به 95 درصد نرخ فوب خلیج‌فارس برسد. این در حالی است که قیمت کنونی فرآورده‌های نفتی همچنان فاصله چشمگیری نسبت به قیمت فوب خلیج‌فارس دارد، بنابراین اگر دولت بخواهد طبق قانون عمل کرده و تا پایان سال برنامه پنجم توسعه (امسال) قیمت‌ها را به فوب خلیج‌فارس برساند باید در یک یا چند مرحله در ماه‌های باقی‌مانده نسبت به افزایش مجدد قیمت‌ها اقدام کند.  از سوی دیگر در حالی که یارانه تعدادی از سرپرستان خانوار قطع شده و طی ماه‌های اخیر واریز نشده، سامانه اعتراض به حذف یارانه نقدی در زمان ثبت اعتراض این افراد پیام می‌دهد که تغییری در یارانه شما ایجاد نشده است! معترضان به حذف یارانه نقدی بعد از تکمیل فرم مربوط در این سامانه با این پاسخ مواجه می‌شوند که حداکثر ظرف مدت 15 روز پاسخ به شماره همراه شما ارسال خواهد شد ولی تاکنون معترضان به حذف یارانه نقدی از دولت پاسخی برای چرایی حذف یارانه نقدی‌شان دریافت نکرده‌اند!

اختلاف 302 میلیارد دلاری آمار مسؤولان دولتی
روز گذشته سخنگوی دولت در جریان نشست خبری خود یک آمار جالب ارائه داد که با آمارهای مسوولان رده بالای دولتی تفاوت فاحش دارد.  به گزارش «وطن‌امروز»، با وجود اینکه رئیس‌جمهور و معاون اول وی آمار واردات در دولت‌های نهم و دهم را ۷۲۰ میلیارد دلار اعلام کرده بودند، سخنگوی دولت دیروز در نشست خبری، این عدد را ۴۱۸ میلیارد دلار دانست. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت صبح دیروز در جمع خبرنگاران آمار واردات 8 سال دولت‌های نهم و دهم را به شرح زیر اعلام کرد: «در سال 91 حدود 50میلیارد و 451میلیون دلار و در سال 90 ، 61 میلیارد و 787میلیون دلار واردات داشتیم که مجموع وارداتمان در سال‌های 90 و 91 از 2 سال دولت یازدهم بیشتر است. میزان واردات در سال 89 حدود 64 میلیارد و 450 میلیون دلار، در سال 88 حدود 55میلیارد و 287 میلیون دلار، در سال 87 حدود 56میلیارد و 42 میلیون دلار، در سال 86 حدود 48میلیارد و 439میلیون دلار، در سال 85 حدود 41 میلیارد و 723میلیون دلار و در سال 84 حدود 39میلیارد و 248میلیون دلار بوده است». مجموع ارقامی که رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سخنگوی دولت برای واردات در سال‌های 84 تا 91 اعلام کرده‌اند، چیزی در حدود 418 میلیارد دلار شده که با رقم 720 میلیارد دلاری که دولتمردان بر آن اصرار دارند، حدود 302 میلیارد دلار تفاوت دارد. جالب اینکه رئیس گمرک برای توجیه رقم 720 میلیارد دلار، اعلام کرده بود که این آمار با خدمات و بیمه و قاچاق ته‌لنجی به دست می‌آید!