متاسفانه حق بخش قابل توجهی از بورسیه‌ها ضایع شده و مرجعی وجود ندارد تا این افراد فریادشان را به آن مرجع برسانند. به گزارش تسنیم،  حجت‌‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری درباره پرونده بورسیه‌ها گفت: زمانی که موضوع بورسیه‌ها مطرح شد، وزارت علوم مصوبه‌ای داشت که این مصوبه مورد شکایت قرار گرفت و شاکیان در شکایت خود درخواست صدور دستور موقت و ابطال مصوبه را کردند.  رئیس دیوان عدالت اداری افزود: در مقطعی که پرونده بورسیه‌ها در دیوان عدالت اداری مطرح شد، ما نیز در حال انجام مکاتباتی با شورایعالی انقلاب فرهنگی بودیم و تصمیم‌گیری خود را به نظر شورایعالی انقلاب فرهنگی موکول کردیم تا ببینیم آنها چه تصمیمی می‌گیرند.
وی اظهار داشت: این موضوع در شورایعالی انقلاب فرهنگی مطرح و بحث‌های بسیاری پیرامون آن شد تا اینکه شورایعالی انقلاب فرهنگی مصوب کرد که دیوان عدالت اداری نمی‌تواند در مصوبات و تصمیماتی که از سوی وزارت علوم یا بخش‌های آموزش وزارت بهداشت گرفته می‌شود ورود کند. منتظری تأکید کرد: به نظر بنده حق بخش قابل توجهی از بورسیه‌ها تضییع شده و متأسفانه مرجعی وجود ندارد که فریاد این افراد به گوش آن مرجع برسد و هیأتی که در شورا تشکیل شده چون خودشان ذی‌نفع هستند نمی‌توانند نظر صحیح بدهند.  رئیس دیوان عدالت اداری افزود: متأسفانه شنیدم برخی اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد کردند یک نفر از اعضای این هیات از دیوان عدالت اداری یا قوه‌قضائیه باشد اما پذیرفته نشده است.
نبود اراده‌ برای مصوبه «مرخصی زایمان»
حجت‌الاسلام منتظری درباره پرونده مرخصی‌های زایمان گفت: دولت قبل مصوبه‌ای داشت و همه دستگاه‌های دولتی را مکلف کرد 9 ماه مرخصی زایمان بدهند اما فقط تعدادی از دستگاه‌ها اجرا کردند و الباقی امتناع ورزیدند. وی افزود: در دولت جدید شکایت‌ها زیاد شد و به مدیران دولت گفتیم یا به همه دستگاه‌ها بگویید اجرا کنند یا مصوبه را اصلاح کنید اما احساس می‌کنم چنین اراده‌ای در دولت نیست و من این شجاعت را در آنها نمی‌بینم هر چند این مصوبه بار مالی زیادی دارد و دستگاه‌ها می‌گویند منطقی نیست. منتظری درباره 76 هزار کارمند زن که برای موضوع زایمان اخراج شدند نیز یادآور شد: این افراد چون از بخش خصوصی هستند باید به اداره کار شکایت کنند.
حق فنی داروخانه‌ها جایگاه قانونی ندارد
رئیس دیوان عدالت اداری همچنین درباره دریافت وجوهی از مردم تحت عنوان حق فنی در داروخانه‌ها تصریح کرد: یکی از موارد جدی ما همین موضوع است و متأسفانه دستگاه‌های اجرایی در مساله حق فنی همکاری نکردند. منتظری بیان داشت: آنچه داروخانه‌ها تحت عنوان حق فنی از مردم دریافت می‌کنند، هیچ جایگاه قانونی ندارد و وجوهی که تحت این عنوان از مردم گرفته می‌شود غیرقانونی است. البته وزارت بهداشت اصلاحاتی را برای دریافت حق فنی انجام داد اما این اصلاحات نیز ایراداتی دارد.
وی ادامه داد: چنانچه می‌توانستیم و اجازه قانونی داشتیم با داروخانه‌هایی که حق فنی دریافت می‌کنند، برخورد می‌کردیم اما چنین اختیاری نداریم و فقط می‌توانیم اعلام کنیم این کار غیرقانونی است.