گروه بین‌الملل: برخی از اسناد وزارت‌خارجه عربستان که «ارتش سایبری یمن» آن را فاش کرد، از همکاری معاون کنونی رئیس‌جمهور عراق با عربستان در ایام سقوط موصل و همچنین جاسوسی برادرش برای ریاض حکایت دارد. براساس یکی از این اسناد، معاون رئیس‌جمهور عراق مبلغ 575 میلیون دلار تنها 13 روز پس از سقوط شهر موصل دریافت کرده است. موصل، 10 ژوئن/ 20 خرداد ماه سال گذشته (1393) سقوط کرد. نامه دیگر که امضای «سعود الفیصل» وزیر خارجه وقت عربستان زیر آن درج شده است، مربوط به جاسوسی «محمد النجیفی» برادر اسامه و یکی از مشاوران ارشد او در دوره ریاستش بر پارلمان عراق است. این سند نشان می‌دهد محمد النجیفی، برادر اسامه و اثیل النجیفی استاندار وقت نینوا (به مرکزیت موصل)، عربستان را در جریان جزئیات امور داخلی در دولت عراق قرار می‌داد و به نوعی جاسوسی او برای ریاض را فاش می‌کند. براساس این سند کمیته‌ای برای بررسی وضعیت داخلی عراق تشکیل شده که این کمیته توصیه می‌کند دولت عربستان از گروه‌های سنی فعال و رهبران گروه‌ها و احزاب ملی‌گرا را در برابر طرح نوری‌المالکی، نخست‌وزیر پیشین این کشور که ادعا شده در راستای ایجاد طایفه‌گرایی صورت گرفته بود حمایت کند. براساس این سند دخالت در امور داخلی عراق باید از طریق 2 محور صورت بگیرد: 1- محو قبایل و عشایر که باید عربستان با سران و رهبران عراق دیدار کند و به این ترتیب با دادن رشوه و کمک‌های مالی نظر آنها را به خود جلب کند. 2- تحرک براساس محور شخصی،‌ هدف از این اقدام انتخاب افرادی است که آگاهی و هوشیاری لازم برای درک مفهوم مسائل را داشته باشند و تأثیرگذاری فراوانی بر مناطق تمرکز شیعیان عراق داشته باشند تا بتوانند طرز فکر آنها را تغییر داده و از آنچه سقوط این افراد در دام ایران و تحرکات شیعیان خوانده در امان باشند. طبق این گزارش، ژولیان آسانژ، مدیر سایت ویکی‌لیکس در بیانیه‌ای اعلام کرده «اسناد عربستان‌سعودی پرده از یک دیکتاتوری مرموز و غیرقابل پیش‌بینی برمی‌دارد که علاوه بر گرامی داشتن صدمین اعدام با گردن زدن در سال جاری، به تهدیدی علیه همسایگانش تبدیل شده است.» همزمان، عالیه نصیف، نماینده پارلمان عراق در پی اسنادی که ویکی‌لیکس فاش کرده، از رئیس دادگاه فدرال و دادستان کل خواست ماده 156 قانون مجازات را اجرا کنند. براساس این قانون، مجازات هر کسی که اقدامی با هدف ضربه زدن به استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور مرتکب شود، اعدام است. ابراهیم جعفری، وزیر خارجه عراق تصریح کرد کشورش با اسناد منتشر شده در سایت ویکی‌لیکس درباره رابطه برخی سیاستمداران عراقی با عربستان با جدیت برخورد خواهد کرد. وی افزود: اگر موضع‌گیری قضایی درباره این اسناد صورت گیرد، اسناد مورد توجه قرار خواهد گرفت.