«قانون آزادی آمریکا» را به‌عنوان گامی بزرگ رو به جلو در جهت توقف برنامه‌های گسترده جاسوسی، خیلی جدی نگیرید. امید نداشته باشید این قانون موجب مهار جاسوسی داخلی آژانس امنیت ملی آمریکا شود. «برد فریدمن» مجری رادیو اسپوتنیک می‌گوید هدف جاسوسی‌های مخفی‌تر قرار گرفته است. وی با «تیم شوروک» خبرنگار تحقیقی مستقر در واشنگتن درباره وجود یک آژانس امنیت ملی مخفی موسوم به «آژانس امنیت ملی در سایه» گفت‌وگو کرده است که توسط پیمانکاران خصوصی اداره می‌شود. فریدمن، مجری برنامه بردکست گفت: «در واقع من و خانواده‌ام هدف پیمانکاران دفاعی قرار گرفتیم که طرف قرارداد اتاق بازرگانی آمریکا بودند». وی گفت از طریق گروه هکر Anonymous به این موضوع پی برده است.
شوروک گفت: «فریدمن تنها کسی نیست که هدف برنامه‌های جاسوسی «آژانس امنیت ملی در سایه» قرار گرفته است». شوروک از این نهاد با عنوان «طبقه حاکم اطلاعات سایبری» یاد می‌کند که در واقع پیمانکاران نظامی هستند که بخش عمده فعالیت‌های روزانه آژانس امنیت ملی آمریکا را انجام می‌دهند. بسیاری از کارکنان بلندپایه فعال در این شرکت‌های پیمانکار، مقامات اطلاعاتی سابق دولت آمریکا هستند.
شوروک افزود: «در گذشته مقامات بلندپایه دولتی و دفاعی پس از اتمام دوره فعالیت خود در دولت وارد بخش خصوصی می‌شدند و در هیات مدیره شرکت‌هایی مشغول به کار می‌شدند که کار آنها ربطی به فعالیت‌هایی که برای دولت انجام می‌دادند، نداشت اما در حال حاضر ما شاهد هستیم مقامات بلندپایه- بسیار بلندپایه- اطلاعاتی و مقامات سابق وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) در شرکت‌های پیمانکاری مشغول به کار می‌شوند که کارشان بسیار مشابه همان فعالیت‌هایی است که برای دولت انجام می‌دادند، با این تفاوت که در ازای کار خود میلیون‌ها دلار پول دریافت می‌کنند». این بدان معناست که شرکت‌های دفاعی نیز مانند آژانس امنیت ملی به اطلاعات دسترسی دارند و می‌توانند از این اطلاعات در جهت تامین منافع شرکت خود استفاده کنند. شوروک گفت: «بسیاری از آنها مجوزهای امنیتی بسیار معتبری دارند و از طریق آن می‌توانند تجربیات و اطلاعات محرمانه‌ای را که در اختیار دارند، به شرکت‌هایی ارائه کنند که با شرکت‌هایی که در آن کار می‌کنند همکاری می‌کنند.» اینگونه فعالیت‌های مقامات سابق دولتی و نظامی آمریکا توجه چندانی را به خود جلب نکرده است. شوروک افزود: «شاید آنها برای دولت کار کنند یا برای بخش خصوصی، مساله این است که آنها برای هر دو طرف یک کار را انجام می‌دهند».
همچنین بخشی از این مشکل ناشی از این واقعیت است که بسیاری از این مقامات اطلاعاتی سابق به «کارشناسان امنیتی» تبدیل می‌شوند که رسانه‌ها به اطلاعات آنها استناد می‌کنند. شوروک به طور خاص به شبکه ان‌بی‌سی و ام‌اس‌ان‌بی‌سی اشاره کرد.
با اینکه رسانه‌ها این کارشناسان را اغلب به‌عنوان افسران اطلاعاتی سابق دولت معرفی می‌کنند، به ندرت به این موضوع اشاره می‌کنند که آنها در حال حاضر برای شرکت‌هایی کار می‌کنند که در حفظ وضعیت نظارتی منافع گسترده‌ای دارند.
شوروک گفت: «آنها با نگفتن این واقعیت، افکار عمومی را گمراه می‌کنند. یک کارشناس امنیتی روی این موضوع سرمایه‌گذاری می‌کند و از شرکتی پول دریافت می‌کند که درآمد خود را از آن نهادها به دست می‌آورد».
وی با اشاره به «قانون میهن‌پرستی آمریکا» که برای توجیه جاسوسی داخلی به بهانه حفظ امنیت ملی مورد استفاده قرار گرفت، ادامه داد: «ممکن است دیدگاه‌های متفاوتی درباره اهمیت داشتن یا نداشتن این قانون وجود داشته باشد». کنگره نیز در این باره کمک زیادی نکرده است. با اینکه کنگره باید بر همکاری بین دولت و پیمانکاران دفاعی نظارت کند، اعضای کنگره و ایالت‌هایی که در کنگره عضو دارند نیز از این شرکت‌های خصوصی بهره می‌برند.
هشداردهنده‌ترین بخش این نهاد اطلاعاتی در سایه، حجم بزرگ آن است؛ با توجه به اینکه حدود 3 میلیون نفر در آمریکا مجوز امنیتی دارند.
وی در پایان گفت: «همه این افراد اطلاعات محرمانه دارند، زیرا با مجوز امنیتی امکان دسترسی به اطلاعات محرمانه را دارند و بیشترشان برای شرکت‌های خصوصی‌ای کار می‌کنند که پیمانکار دولت هستند بنابراین افراد زیادی در کشور هستند که از ما جاسوسی می‌کنند».
خبرگزاری اسپوتنیک