گروه سیاسی: تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی که با مخالفت‌هایی از سوی قوه‌قضائیه و وزارت دادگستری مواجه شده بود، پس از رایزنی‌های صورت گرفته، موافقت این دو نهاد را نیز کسب کرد و نهایی شد. به گزارش «وطن‌امروز»، تشکیل این سازمان نزدیک به 2 سال در کش‌وقوس‌های 2 قوه قانونگذاری و قضایی مورد بحث بود اما پس از جلسات نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی با مسؤولان قضایی، هر دو قوه در این زمینه به اجماع رسیدند. سرانجام این طرح شامل ۳۹ ماده با توافق مجلس و قوه‌قضائیه تکمیل و به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم شد.  ابوالفضل ابوترابی، عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: همانطور که اطلاع دارید مسؤولان قوه‌قضائیه و وزارت دادگستری با تشکیل سازمان جداگانه‌ای به نام مبارزه با مفاسد اقتصادی مخالف بودند، زیرا مسؤولان این دو نهاد اعتقاد داشتند نباید سازمان مستقلی در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شود، اما با جلسات و رایزنی‌های انجام شده میان اعضای کمیسیون قضایی و مسؤولان مربوط، قوه‌قضائیه با تشکیل یک سازمان جدید دراین باره موافقت کرد. نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، افزود: چندی پیش طرح تشکیل این سازمان در کمیسیون مشترک یعنی کمیسیون قضایی و حقوقی و اقتصادی مجلس مطرح شد و امیدواریم در آینده‌ای نزدیک در صحن علنی مجلس بررسی شود، براین اساس توافقات موردنظر برای ثبت یک سازمان جدید به نام مبارزه با مفاسد اقتصادی میان مسؤولان قوه‌قضائیه و مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است. وی درباره وظایف سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، تاکید کرد: سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور کلی تمام ضابطان و دستگاه قضایی را که نیازمند ایجاد سیستم مبارزه با مفاسد اقتصادی است یکجا در خود جمع می‌کند، به عبارت بهتر در حال حاضر وزارت اطلاعات در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی اقدامات خود را انجام می‌دهد، نیروی انتظامی و سپاه به وظایف خود عمل می‌کنند و سازمان بازرسی کل کشور نیز کار خود را انجام می‌دهد، اما در این سازمان وظایف این نهاد‌ها به طور کلی ادغام می‌شود. ابوترابی با تاکید بر اینکه سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی جرائم این بخش را کشف و مراحل اولیه دادسرای قضایی مبارزه با مفاسد اقتصادی را انجام می‌دهد، تصریح کرد: به طور حتم وظایف سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی با سازمان بازرسی کل کشور تفکیک می‌شود، یعنی در طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی ضابط و دادرس برای رسیدگی به جرم در یک مرز قرار می‌گیرند. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، درباره ضرورت تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر پرونده‌های مربوط به فساد اقتصادی افزایش پیدا کرده است، از سوی دیگر مقام معظم رهبری هم به بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی بسیار تاکید دارند، اما واقعیت این است که تاکنون سازمان‌ها و سیستم‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی دراین باره به خوبی عمل نکرده‌اند، بنابراین امیدوار هستیم با تشکیل این سازمان بتوان از افزایش مفاسد اقتصادی جلوگیری کرد. محمد دهقان نماینده مردم چناران و طرقبه که رئیس کارگروه بررسی این طرح بود  نیز در گفت‌وگو با مهر از جلساتش با آیت‌الله آملی‌لاریجانی برای قانع کردن وی جهت بررسی این طرح و همچنین رفع نواقص آن خبر داد. متن کامل این طرح اکنون منتشر شده و در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است. در مبحث نخست فصل اول این طرح،  3 ماده قانونی آمده است:
ماده ۱: سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود شامل دادسرا و دادگاه‌های کیفری اقتصادی، مرکز ملی آمار و اطلاعات اقتصادی، مرکز کشف و پیگیری جرائم اقتصادی زیرنظر رئیس‌ قوه‌قضائیه تشکیل می‌شود.
تبصره ۱: رئیس سازمان از بین قضاتی که حداقل دارای پایه 9 قضایی و 15 سال سابقه قضایی باشد، برای مدت 5 سال که برای یک بار قابل تمدید است، توسط رئیس قوه‌قضائیه منصوب می‌شود.
تبصره ۲: رئیس سازمان علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمان‌های استانی، ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر کیفری اقتصادی را
برعهده دارد.
تبصره ۳: ایجاد تشکیلات قضایی مورد نیاز به شرح مندرج در این قانون و تشکیلات اداری سازمان، انتصاب قضات سازمان و تغییر سمت یا محل خدمت آنان با رعایت اصل صدوشصت و چهارم به تشخیص رئیس قوه‌قضائیه است. رئیس سازمان می‌تواند پیشنهادهای خود را در موارد مزبور به رئیس قوه‌قضائیه ارائه دهد.
ماده ۲: در مرکز هر استان حسب ضرورت به تشخیص رئیس قوه‌قضائیه، سازمان متشکل از دادسرا، دادگاه‌های کیفری اقتصادی و مرکز کشف و پیگیری جرائم اقتصادی تشکیل می‌شود. در استان‌هایی که سازمان تشکیل نشده باشد وظایف سازمان برعهده نزدیک‌ترین دادسرا و دادگاه سازمان به مرکز استان محل وقوع جرم می‌باشد.
تبصره ۱: رئیس سازمان استان رئیس شعبه اول دادگاه کیفری اقتصادی آن استان است و بر کلیه شعب دادگاه و دادسرا و سایر ارکان سازمان استان نظارت و ریاست اداری دارد. سازمان هر استان به تعداد لازم شعب دادگاه و دادسرا و تشکیلات مورد نیاز از قبیل واحد ابلاغ، واحد سرپرستی اموال متهمان و اجرای احکام خواهد داشت.
تبصره ۲: اختیارات و وظایف رئیس، دادستان و دیگر مقامات قضایی سازمان در استان، با رعایت مقررات این قانون همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای رؤسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌های عمومی و انقلاب و سایر مقامات دادگستری مقرر شده است.
ماده ۳: وظایف، اختیارات، تعداد اعضا و نحوه رسیدگی در دادسرا و دادگاه کیفری اقتصادی همان است که درباره دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری یک در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است مگر مواردی که در این قانون به نحو دیگری مقرر شده باشد.
سپاه و وزارت اطلاعات؛ ضابطان خاص
در مبحث سوم فصل اول نیز از وزارت اطلاعات و سپاه به ضابط خاص برای همکاری با این سازمان یاد شده است. در این فصل که شامل ماده ششم طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌شود، آمده است:
ماده ۶: مرکز کشف و پیگیری جرائم اقتصادی برای انجام وظایف مربوط به ضابطان درباره جرائم موضوع این قانون زیرنظر رئیس سازمان تشکیل می‌شود. رئیس سازمان موظف است نسبت به تامین نیروهای این مرکز با همکاری مراجع قضایی، اطلاعاتی، انتظامی و نظامی اقدام نماید. رئیس این مرکز از میان افرادی که سابقه فعالیت امنیتی و اطلاعاتی در حوزه اقتصادی داشته باشند پس از مشورت با رئیس قوه‌قضائیه از سوی رئیس سازمان منصوب می‌گردد. حدود اختیارات، وظایف و مسؤولیت‌های ضابطان موضوع این ماده به شرح مندرج در این قانون و قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد. تشکیل این مرکز نافی وظایف و اختیارات سایر دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و انتظامی در امر نظارت، پیشگیری و مقابله با جرائم اقتصادی نمی‌باشد.
تبصره ۱: وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه موظفند به‌عنوان ضابط خاص جرائم موضوع این قانون با مرکز همکاری نمایند.
تبصره ۲: رئیس سازمان موظف است حداقل هر ۶ ماه یک بار گزارشی از وضعیت جرائم اقتصادی در کشور، تدابیر اتخاذ شده و نتایج آنها را به رهبری و رؤسای 3 قوه ارائه نماید.
تبصره ۳: آیین‌نامه مربوط به نحوه تسلیح نیروهای این مرکز توسط رئیس سازمان تهیه و پس از تایید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد.