گروه اجتماعی: ماجرای افزایش مرخصی زایمان هم از آن جریاناتی است که نه آغاز آن مشخص است و نه سرانجام آن. ماجرا از این قرار است که دولتمردان و نمایندگان بهارستان چند سال پیش برای افزایش جمعیت، رویکرد تشویق را مناسب ارزیابی کرده و به این منظور لایحه‌ای تدارک دیدند که براساس آن قرار بود مرخصی مادران پس از زایمان از 6 ماه به 9 ماه افزایش پیدا کند، لایحه‌ای شیرین که حتی قرار بود مزایای آن شامل حال مادرانی که در مرخصی زایمان بودند نیز شود.  اما نه‌تنها تا امروز این مزایا شامل هیچ‌یک از مادران در این وضعیت نشده است بلکه زنانی که این روزها درخواست خود را برای رفتن به مرخصی زایمان اعلام می‌کنند در بیم این موضوع هستند که آیا پس از بازگشت از مرخصی زایمان همچنان بر مسند کارمندی خود در اداره یا شرکت قرار دارند یا شخص دیگری جای آنها را گرفته است؟ ماجرای مرخصی زایمان هم در مدت 6 ماه و هم در مدت 9 ماهه خود، با پرسش‌ها و ابهامات گوناگونی مواجه است، از یک‌سو دولت به دلیل کمبود بودجه زیر بار مرخصی 9 ماه نمی‌رود و از سوی دیگر زنانی که این روزها از حق قانونی خود برای مرخصی 6 ماه استفاده می‌کنند هم با این ترس و اضطراب مواجه هستند که پس از بازگشت از مرخصی شاید دیگر در اداره، شرکت یا سازمان خود جایگاهی نداشته باشند.  جالب اینجاست که شنیده‌ها حاکی از این است که حتی برخی کارفرمایان با اعطای مرخصی زایمان حتی به میزان 6 ماه هم به کارمندان خود مخالفت می‌کنند! این در حالی است که محمدحسین زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی، در تازه‌ترین اظهارات خود گفته است: «در صورتی که دولت 320 میلیارد تومان در راستای افزایش مرخصی زایمان از 6 به 9 ماه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند ما می‌توانیم این قانون را از فردا اجرایی کنیم».
کسری320میلیاردی برای مرخصی زایمان
محمدحسن زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی درباره اجرای طرح افزایش مرخصی زایمان اظهار داشت: 4 تا 5 بار مکاتباتی با دولت مبنی بر افزایش مرخصی زایمان صورت گرفته که اگر بودجه لازم را در اختیار دارد به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دهد تا این مصوبه  اجرایی شود.
وی بیان داشت: در صورتی که دولت
 320 میلیارد تومان برای سال جاری در راستای افزایش مرخصی زایمان از 6 به 9 ماه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند ما می‌توانیم این قانون را  اجرایی کنیم. زدا افزود: براساس مواد 26 و 29 قانون برنامه پنجم، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند تا زمانی که بار مالی مصوبات تخصیص نیافته است آن مصوبه را اجرایی نکند و در صورت اجرا خلاف قانون عمل کرده است و سازمان در این باره منع قانونی دارد.
مرخصی 6 ماهه یا 9 ماهه؟
زمان بر شدن تعیین تکلیف مرخصی زایمان و اینکه این طرح سرانجام 6ماه یا 9ماهه اجرا خواهد شد با توجه به عملکرد گوناگون دستگاه‌های دولتی در این باره باعث سردرگمی هر چه بیشتر خانواده‌ها و زنان شاغل شده است. در حال حاضر وزارتخانه‌هایی مانند وزارت آموزش و پرورش برای افزایش 3ماهه مرخصی زایمان وارد عمل شده‌اند اما همچنان سازمان تامین اجتماعی به دلیل مشکلات مالی از افزایش مرخصی زایمان به 9ماه شانه خالی می‌کند. این در حالی است که تعداد افرادی که تحت پوشش این سازمان هستند و با حمایت بیمه تامین اجتماعی از کارفرمایان تبعیت می‌کنند سهم قابل توجهی از جامعه آماری افراد شاغل را به خود اختصاص داده است. بر این اساس جمعیت زنان شاغلی که منتظر تصمیم‌گیری دولت درباره اجرای این طرح در سازمان تامین اجتماعی هستند رقم قابل توجهی است که می‌تواند در تحقق اهداف پیش‌بینی شده برای افزایش جمعیت کشور نیز موثر واقع شود.
آینده شغلی مادران روی هوا
علاوه بر تاثیرات منفی تعلل در اجرای طرح افزایش مرخصی زایمان که سردرگمی مادران برای تصمیم‌گیری درباره وضعیت شغلی‌شان را به دنبال داشته است تضمین آینده شغلی مادران پس از استفاده از مرخصی زایمان هم از دیگر موضوعاتی است که تاکنون درباره آن تصمیم خاصی گرفته نشده است. این موضوعی است که معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی درباره نحوه پیگیری آن به فارس گفته است: معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره اقداماتی را انجام داده است و در هیأ‌ت‌های تشخیص که منجر به اخراج کارگر می‌شود لحاظ کرده‌اند که کسی به دلیل مرخصی زایمان اخراج نشود. اما آنچه دست و پای مادران شاغل را در زمان تصمیم‌گیری درباره استفاده از مرخصی زایمان می‌لرزاند نبود اطمینان از دعوت به کار دوباره پس از طی زمان مقرر مرخصی است. در حال حاضر بسیاری از کارفرمایان با در نظر گرفتن منافع مالی و محاسبه سود و زیان اقتصادی چندان تمایلی به غیبت چند ماهه نیروهای کار نداشته و به محض استفاده زنان از مرخصی قانونی زایمان، فرد دیگری را جایگزین کرده و مادران جایگاه شغلی خود را از دست می‌دهند. این موضوعی است که در حال حاضر سد راه طرح افزایش مرخصی زایمان شده و استقبال مادران را از این برنامه حمایتی کاهش داده است و در اصطلاح زنان شاغل عطای مرخصی را به لقای آن بخشیده و ترجیح می‌دهند با فرزندآوری آینده شغلی خود را به خطر نیندازند.
جای خالی دولت در حمایت از زنان
بر این اساس غفلت برنامه‌ریزان از ارائه راهکارهایی برای تضمین شغلی مادران در طول مراحل بارداری و فرزندآوری، باعث پنبه شدن رشته‌هایی شده است که برای حل بحران جمعیت و تغییر هرم سنی آن درهم تنیده شده بود. امروز و فردا کردن‌های دولت در تامین منابع اجرای افزایش مرخصی زایمان در تامین اجتماعی از یک سو و اجرای آن به شیوه یک بام و دو هوا در دیگر نهادها از طرف دیگر باعث شده کارگران و کارمندان زن که ترس از بیکار شدن را همواره به همراه دارند برای بچه‌دار شدن هم با آینده‌ای مبهم مواجه شوند و طعم تلخ تبعیض را درباره مرخصی زایمان هم تجربه کنند؛ موضوعی که بدون شک  مادران را چشم انتظار کمک‌های مالی و مدیریتی دولت باقی نگاه داشته است که شاید با پرداخت رقمی معادل 320میلیارد خاطر مادران شاغل آسوده شود.