گروه اجتماعی: شورایعالی انقلاب فرهنگی در مصوبه 630، رسیدگی قضایی به آرای کمیته‌ها و هیات‌های وزارتخانه‌های علوم و بهداشت را از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی خارج کرد. طبق این مصوبه چند میلیون دانشجو و هزاران هیات علمی که با این دو وزارتخانه و دانشگاه آزاد اسلامی (که بعدا افزوده شد) ارتباط دارند از حق اولیه دادرسی در مراجع قضایی محروم شدند و کار به کمیته‌ای درون وزارتی محول شد. دادخواهی حق اولیه هر انسان است که در اصل 34 قانون اساسی به آن تاکید شده است. مرجع رسمی این دادخواهی دادگستری است. (اصول 156 و 159 قانون اساسی).
یکی از مصوبه‌های عجیب شورایعالی انقلاب فرهنگی که در دولت قبل به تصویب رسیده است در حال حاضر دستاویز وزارت علوم برای عدم دخالت دستگاه قضایی در موضوع بورسیه‌ها شده است.  یکی از سوالاتی که در این میان مطرح است این است که  شورایی که متشکل از 40 نفر از مسؤولان عالیرتبه و فرهیختگان است به چه دلیل و به چه مجوزی این قانون را تصویب کرده که در تضاد آشکار با اصول متعدد قانون اساسی و اساسا در تضاد با حقوقی است که شرع مقدس برای یک انسان برشمرده  است.  چنانچه در مصاحبه اخیر (دوم تیر ماه) رئیس دیوان عدالت اداری به این مساله تاکید کرده است. حجت‌الاسلام منتظری گفته است: به نظر بنده تعداد قابل توجهی از بورسیه‌ها حقشان ضایع شده و متاسفانه مرجعی هم نیست که به فریادشان برسد و این مرجعی هم که تشکیل شده چون خودش ذی‌نفع است نمی‌تواند تصمیم حقی بگیرد. شورای انقلاب فرهنگی آن را اعلام کرد مبنی بر اینکه این دسته از مصوبات و تصمیم‌گیری‌ها در آموزش عالی و وزارت بهداشت قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست که موضوع بورسیه‌ها را هم شامل می‌شود. من گفتم ما هیچ اصراری نداریم مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی قابل شکایت در دیوان باشد، چون بار ما را سنگین‌تر می‌کند و از لحاظ کاری به نفع ما است که در دیوان عدالت مطرح نشود اما بالاخره حق مردم، اساتید و دانشجویان است که اگر درباره مسائل مربوط به خود شکایت دارند به یک مرجعی شکایت خود را اعلام کنند. البته به ما گفتند در وزارتخانه هیاتی تشکیل شده اما زمانی که من بررسی کردم دیدم این هیات تشکیل نشده و در نهایت هیات یادشده یک ماه پیش در شورایعالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد اما به نظر من یک مساله مهم قابل توجه است و خواهش من این است که اعضای شورایعالی و تمام دست‌اندرکارانی که دلشان برای حقوق مردم می‌تپد به این موضوع توجه کنند. مساله این است که هیات تشکیل شده با حضور وزراست. در واقع ما آمدیم اجازه دادیم هم قاضی و هم کسی که مورد شکایت است در یک جا باشند، این از لحاظ قانونی، منطقی و عدالتی مشکل دارد و کار درستی نیست. ما نمی‌گوییم حتماً دیوان مسؤول باشد هرچند جایگاه رسیدگی به این مسائل دیوان عدالت اداری است. طبق اطلاعاتی که دارم به نظر من تعداد قابل توجهی از بورسیه‌ها حقشان ضایع شده و متاسفانه مرجعی هم نیست که به فریادشان برسد و این مرجعی هم که تشکیل شده چون خودش ذی‌نفع است نمی‌تواند تصمیم حقی بگیرد.مصوبه عجیب شورایعالی انقلاب فرهنگی در سال 87 تصویب شده است ولی تا به حال به همان دلایل یادشده مورد اعتنا و اجرا قرار نمی‌گرفته است. متاسفانه در چند ماه اخیر وزارت علوم برای انحصارطلبی بیشتر و برخورد سیاسی و سلیقه‌ای و محروم کردن افراد از حق دادخواهی اقدام به اجرای این مصوبه کرده است. تنها روزنه امیدی که انتظار می‌رفت جبران مافات کند با اقدام اخیر وزارت علوم در تشکیل کمیته تجدیدنظر کاملا وزارتی و دولتی و تصویب آن در شورایعالی انقلاب فرهنگی بسته شد. گفتنی است، در تبصره ماده واحده فوق اشاره شده است در هر یک از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و (دانشگاه آزاد اسلامی) هیأتی به عنوان مرجع نهایی به منظور تجدیدنظر تشکیل می‌شود. با تشکیل هیاتی فرا وزارتی و با حضور نماینده دستگاه قضایی و نظارتی امید آن بود که اشتباه یادشده تا حدودی جبران شود که در نهایت در جلسه 22 اردیبهشت 94 شورایعالی انقلاب فرهنگی هیات تجدید نظر 9 نفره‌ای تعیین شدند که 7 نفر آن منصوب وزارت هستند و دستگاه‌های نظارتی و قضایی حتی یک نماینده در این کمیته ندارند. حال قرار است یک کمیته وزارتی و دولتی کار قضایی بکند. وزارتی که معاون حقوقی آن یک فیزیکدان است اکنون در مسند قضاوت نشسته است. متاسفانه در مراحل مشخص شدن اعضای این کمیته با عضویت حتی یک نفر نماینده دستگاه قضایی در این کمیته مخالفت شده است. جای سوال اینجاست که  قرار است کدام کار غیرقانونی و ناعادلانه در این کمیته صورت بگیرد که با عضویت حتی یک نفر حقوقی و قضایی در این کمیته مخالفت شده است؟