سخنگوی اتحادیه صنفبارفروشان میدان میوه و ترهبار مرکزی با اشاره به اینکه هیچ اهرم فشاری از سوی اتحادیه برای قیمتگذاری محصولات وجود ندارد تصریح کرد: صنف بارفروش نقشی در گرانی میوه ندارد و این صنف تنها به عنوان حقالعمل کار 3 تا 10 درصد دریافت میکند. بیژن حاجمحمدرضا در جمع خبرنگاران با اشاره به مشکلات توزیع میوه و ترهبار در میادین مرکزی گفت: اگرچه مقرر بود که نظام توزیع و فعالیتهای اتحادیه بارفروشان در دولت یازدهم مورد حمایت قرار گیرد اما تصمیمگیریها پشت درهای بسته انجام میشود و خطکشیهایی در طول ماههای گذشته از سوی سازمان بازرسی انجام شده که مشکلاتی را برای اعضای این صنف ایجاد کرده است. وی تاکید کرد: قیمتگذاری میوه و ترهبار به هیچ عنوان در اتحادیه انجام نمیشود و صنف بارفروشان براساس نظام عرضه و تقاضا قیمتگذاری میکنند. وی با طرح این موضوع که مهمترین مشکل ما با سازمان میوه و ترهبار شهرداری بهعنوان مالک اصلی سازمان میوه و ترهبار مرکزی است، خاطرنشان کرد: دولت به هزینههای حملونقل با افزایش قیمت سوخت و تخلیه توجه نمیکند و باید گفت که این هزینهها موجب افزایش هزینه تمامشده فروش میوه میشود. حاجمحمدرضا با اعلام احداث برخی میادین مرکزی میوه و ترهبار که از سوی شهرداری تهران در دست اقدام است، گفت: این فعالیت جای تاسف دارد و باید گفت میدان مرکزی ترهبار فقط یک میدان مرکزی است و احداث میادین دیگر تحت عنوان میدان مرکزی مغایر با قانون نظام صنفی است. حاجمحمدرضا اظهار کرد: بدون هماهنگی با اتحادیه نیمهشب گروههای خبری را به میادین آوردهاند و حجمه رسانهای تحت عنوان برخورد با گرانفروشی میوه در میدان ترهبار مرکزی راه انداختهاند در حالی که گرانفروشی میوه نه در میدان ترهبار که در خارج از میدان است. وی تصریح کرد: در زمینه ارائه فاکتور به دلیل کنترل مقدار فروش دفاتر، حال اگر کسی فاکتور دریافت نمیکند خلاف کرده و این موضوع ربطی به اتحادیه ندارد. حاجمحمدرضا خاطرنشان کرد: حدود 20 درصد از مشکلات فعلی صنف بارفروشان مربوط به شهرداری و بخش دیگری مربوط به گزارشهای خلاف واقعی است که به سازمان تعزیرات حکومتی داده میشود. در ادامه این نشست، سیدمحسن محمودی رئیس اتحادیه بارفروشان تصریح کرد: اگر تنظیم بازار را از ما میخواهند باید جلوی واردات بیرویه میوه گرفته شود. وی تصریح کرد: تعیین قیمت میوه و ترهبار نیز در میادین به عهده صنف بارفروشان نیست و هیچ اهرم فشاری از سوی اتحادیه برای قیمتگذاری محصولات وجود ندارد و تنها 3 تا 10 درصد حقالعمل کاری توسط اتحادیه اخذ میشود. وی تاکید کرد: تعزیرات حکومتی کار اصلی خود را رها کرده و به امور دیگر رسیدگی میکند و باید گفت تعزیرات باید صدور فاکتور را کنترل کند. محمودی اظهار کرد: شهرداری داروغه میادین شده است در حالی که اداره میادین براساس قانون نظام صنفی صورت میگیرد.