حسین علوی: بیژن زنگنه باز هم جنجال‌ساز شد! مهره نفتی دولت ژنرال‌ها این بار ادعایی مطرح کرد به بزرگی و گرانقیمتی یک دکل نفتی! او در اظهارنظری جنجال‌ساز مدعی شد یک دکل نفتی در دولت سابق مفقود شده است! تا با این ادعا یک موج تبلیغاتی علیه مدیران سابق نفتی ایجاد کند! با این حال اما روز گذشته وزیر سابق نفت و مدیرعامل سابق تاسیسات دریایی ضمن ابراز تعجب از این اظهارات وزیر نفت، ادعای او را نه تنها تکذیب کردند بلکه مورد تمسخر قرار داده و توضیح دادند که اساسا دکلی وارد کشور نشده که اکنون غیب شده باشد. آنها توضیح دادند ماجرا مربوط به یک قرارداد خرید دکل است که در همان مراحل ابتدایی خرید، به دلیل نبود منابع مالی انجام نشده است. به گزارش «وطن امروز»، ادعای دروغ گم شدن دکل نفتی اولین‌بار در مجلس شورای اسلامی مطرح شد. نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی خبر داد علی لاریجانی، رئیس مجلس طی دستوری به رئیس کمیسیون انرژی، خواستار رسیدگی به موضوع مفقود شدن یک دکل نفتی ۷۸ میلیون دلاری شده است! پس از طرح موضوع، این بار زنگنه خود به میدان آمد و موضوع را تایید کرد و گفت دکل نفتی گم شده است. وزیر نفت در یکی از برنامه‌های خبری خود در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه آیا خبر مفقود شدن یک دکل نفتی ایرانی در زمان فعالیت دولت گذشته صحت دارد؟ گفت: موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران واقعیت دارد و با پیگیری و شکایت ما پرونده‌ای در این باره تشکیل شده است. اگرچه اصل این ادعا یعنی «گم شدن یک دکل نفتی» در حالت طبیعی و در عالم واقع، امری بعید به نظر می‌رسید اما رسانه‌های حامی دولت و نیز شبکه‌های ضد انقلاب تا توانستند با استناد به این اظهارات، تلاش کردند این «ادعای بزرگ» را بزرگ‌تر کنند. همین موضوع وزیر سابق نفت و مدیرعامل سابق تاسیسات دریایی را بر آن داشت تا با حالت تمسخر به ادعای زنگنه واکنش نشان دهند.
دکل چیست؟
رستم قاسمی، وزیر سابق نفت که با اصرار دولتی‌ها و با حکم اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، مسؤولیت آموزش دور زدن تحریم به دولت روحانی را برعهده گرفته است، در واکنش به این موضوع ابتدا توضیح داد که دکل چیست. رستم قاسمی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره گم شدن دکل حفاری دریایی با بیان اینکه طرح این مساله به این شکل بسیار جای تعجب دارد، چرا که مگر دکل حفاری، خودکار است که گم شود، گفت: دکل حفاری دریایی حداقل 50 نفر خدمه دارد و جابه‌جایی آن تشریفات خاص و ویژه‌ای دارد و گم شدن یک دکل معنایی ندارد. وی با اشاره به اینکه وزارت نفت یک مجموعه حاکمیتی و کارفرمایی است و دکلهای حفاری مربوط به شرکت‌های پیمانکاری است، گفت: شرکت تأسیسات دریایی که مالکیت عمده آن مربوط به بنیاد تعاون ناجا و صندوق بازنشستگی نفت است، به‌عنوان پیمانکار شرکت نفت‌وگاز پارس در پارس جنوبی فعالیت می‌کند و براساس آنچه مدیرعامل سابق این شرکت گفته است، یک فروند دکل حفاری خریداری شده است و بخشی از پول آن را پرداخت و ضمانت‌های لازم را نیز دریافت کرده‌اند. وزیر سابق نفت گفت: ظاهراً به دلایلی برای تحویل دکل به طرف ایرانی مشکلاتی ایجاد شده است که پرونده آن در دادگاه داوری بین‌المللی در حال رسیدگی است و به صورت همزمان دستگاه‌‌های نظارتی داخلی نیز مشغول پیگیری آن هستند. قاسمی یادآور شد: عملکرد شرکت‌های پیمانکاری که خود دارای شخصیت حقوقی مستقل، مدیرعامل، هیات مدیره و مجمع عمومی هستند، به وزارت نفت ارتباطی ندارد. در عین حال در آن زمان هیچ گزارشی درباره مشکلات این دکل یا وقوع تخلف در این پرونده به وزارت نفت ارسال نشده است تا ما نسبت به آن عکس‌العمل نشان دهیم. وی گفت: اگر کسی در جریان خرید این دکل یا موارد دیگر در شرکت تاسیسات دریایی یا دیگر شرکت‌های مربوط تخلفی مرتکب شده باشد، باید از سوی دستگاه قضا قاطعانه و به سرعت مورد رسیدگی قرار بگیرد و مطالبه ما هم از دستگاه قضا همین است. در کنار همه این موارد این نکته نیز باید مورد توجه قرار بگیرد که رسانه‌ای کردن چنین مواردی قبل از رسیدگی در دادگاه بین‌المللی و داخلی چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
توضیحات مدیرعامل تأسیسات دریایی
پس از توضیحات رستم قاسمی، مدیرعامل سابق تأسیسات دریایی نیز درباره اختلاف پیش آمده در خرید دکل نفتی توضیح داد و البته تصریح کرد به‌رغم تلاش برای تشکیل کمیته فنی و حقوقی برای حل کردن این اختلاف، دولت تاکنون این جلسه را تشکیل نداده است. علی طاهری‌مطلق که قرارداد خرید این دکل در زمان مدیریت وی امضا شده بود، درباره دلیل خریداری این دکل گفت: با توجه به شرایط تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان و حتی شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی، شرکت‌های حفاری و صاحبان دکلهای دریایی خارجی تهدید به خروج از آب‌های ایران می‌کردند به همین دلیل تأمین دکلهای مالکیتی برای حفاری میدان‌های نفتی و گازی بویژه میدان مشترک پارس جنوبی جزو ضروریات کشور بود. شاید هیچ کاری به اندازه تامین دکل در آن زمان ضرورت نداشت، زیرا اگر پالایشگاه‌ها ساخته و همه چیز آماده شود ولی حفاری چاه‌ها انجام نگیرد نتیجه‌ای به دست نخواهد آمد. در این شرایط شرکت تأسیسات دریایی اقدام به خرید یک دستگاه دکل حفاری به نام «فورچونا» از شرکت جی‌‌اس‌پی رومانی کرد تا دکل یادشده پس از بازسازی کامل با همه متعلقات، تجهیزات و مطابق استانداردهای عملیات حفاری به ایران حمل شود. قرارداد خرید دکل پس از کارشناسی مفصل و تهیه گزارش فنی و طی مراحل قانونی در شرکت منعقد شد. پیش از این نیز شرکت رومانیایی چندین قرارداد برای تأمین دکل با یکی از شرکت‌های تابعه تأسیسات دریایی در دوران مدیریت اسبق داشت و حتی یک دکل نیز به آنان فروخته بود. انتخاب شرکت یادشده نیز براساس اعتماد مدیران قبلی شرکت و با توجه به تجربه کار با آنها صورت گرفت. طاهری که از سال 1389 تا پایان سال 1392 مدیرعامل شرکت تأسیسات دریایی بوده و دارای فوق دکترای سازه‌های دریایی از دانشگاه دلفت در هلند است، درباره ادعای زنگنه که گفته این دکل مفقود شده نیز گفت: مگر می‌شود دکل حفاری گم شود! این دکل نه پنهان است و نه گم شده بلکه موقعیت آن مشخص است اما هنوز تحویل نشده است. علت آن هم این است که این قرارداد پس از پرداخت بخشی از آن به‌عنوان پیش‌پرداخت به دلیل عدم تامین بموقع نقدینگی بخش‌های باقیمانده با مشکل حقوقی مواجه و در نهایت منجر به طرح دعوای حقوقی در دادگاه بین‌المللی در لندن از طرف فروشنده شد. طاهری در پاسخ به این سوال که برخی عنوان می‌کنند پول خرید دکل به طور کامل پرداخت شده است نیز گفت: باقی پول به هیچ‌وجه به فروشنده رومانیایی پرداخت نشد، چرا که به علت تحریم دکل مستقیم به شرکت‌های ایرانی فروخته نمی‌شود. طبعا باید شرکت‌هایی نقش واسطه را داشته باشند که مابقی پول نزد شرکت واسطه است که رسماً هم دریافت آن را اعلام کرده است. البته انتقال وجوه سنگین در شرایط تحریم مشکلات خاص و پیچیده مربوط به خود را دارد. بخشی از مشکل ما هم ناشی از همین شرایط است. بدیهی است شرکت واسط نیز اعلام کرده است با توجه به شرایط تحریم تا زمانی که وضعیت دادگاه روشن نشود امکان بازگرداندن پول به شرکت را ندارد. وی همچنین درباره بازگرداندن پول پرداختی برای خرید این دکل نیز گفت: بدیهی است مدیران فعلی شرکت تأسیسات دریایی مسؤولیت ادامه پیگیری حقوقی و بازگرداندن دکل یا مبالغ پرداخت شده را دارند که البته بخشی از آن منوط به نتیجه دعوای حقوقی در دادگاه بین‌المللی است. البته من از نتیجه آخرین مرحله آن اطلاعی ندارم. بنده بارها پیشنهاد تشکیل یک کمیته حقوقی و فنی را برای پیگیری و حل و فصل موضوع به مسؤولان مربوط داده‌ام که تاکنون چنین پیشنهادی عملی نشده است.
دسته‌گل بیژن چند دکل می‌شود؟
بیژن زنگنه قطعا از مجلس نهم رای اعتماد نمی‌گرفت ولی به هر حال با سفارش ویژه حسن روحانی توانست یک رای لب مرزی از نمایندگان مجلس بگیرد. این رای اعتماد البته هیچگاه برای او حاشیه امن نشده است، چراکه فساد هنگفت کرسنت که در دوران صدارت او بر وزارت نفت دولت اصلاحات رخ داده، هر لحظه می‌تواند او را از طبقه 15 ساختمان وزارت نفت در خیابان طالقانی به زیر آورد. کرسنت اگر بزرگ‌ترین نباشد اما قطعا یکی از بزرگ‌ترین فسادهای تاریخ معاملات نفتی در این کشور است. اگرچه وزارت ارشاد دولت آقای روحانی در بیانیه‌ای رسانه‌ها را از پرداختن به جزئیات فاجعه کرسنت منع کرده است اما طی 2 سال اخیر 2 بار و از سوی وزرای دولت روحانی اظهارنظرهایی درباره جریمه فساد کرسنت مطرح شد که قطعا هر 2 بار پشت بیژن زنگنه لرزید. یک بار و در سال 1392 نعمت‌زاده، وزیر صنعت طی یک سخنرانی گفت دادگاه مربوط به پرونده کرسنت، ایران را به 18 میلیارد دلار جریمه محکوم کرده است. چندی پیش نیز وزیر ارشاد که برای طرح سوال نمایندگان به دلیل محدود کردن رسانه‌ها توسط دولت به صحن علنی مجلس رفته بود گفت جریمه کرسنت حدود 13 میلیارد و 850 میلیون دلار است. با استناد به همین اظهارات وزرای صنعت و ارشاد دولت روحانی می‌توان عمق فاجعه کرسنت و زیان مدیران نفتی تحت مدیریت بیژن زنگنه را در دولت اصلاحات به مردم ایران تخمین زد. حال که آقای زنگنه ادعای مفقود شدن دکل نفتی 79 میلیون دلاری را مطرح کرده (که براساس اظهارات رستم قاسمی از اساس صحت ندارد) بهتر است یک محاسبه دیگر نیز انجام دهد و آن این است که با جریمه فساد کرسنت چند دکل نفتی نظیر آنچه او به اشتباه ادعا کرده گم شده، می‌توان خرید! براساس اظهارات آقای نعمت‌زاده جریمه فساد کرسنت 18 میلیارد دلار است. با این احتساب و با این جریمه‌ای که نتیجه فساد در دوران مدیریت آقای زنگنه است می‌توان 227 دکل نفتی خرید. براساس اظهارات علی جنتی، وزیر ارشاد نیز جریمه فساد کرسنت، 13 میلیارد و 850 میلیون دلار است که با این جریمه می‌توان 175 دکل 79 میلیون دلاری خریداری کرد!