گروه بین‌الملل: جزیره استعماری بریتانیا از همه طرف محاصره شده است. یک سال پیش که کریستینا کرشنر، رئیس‌جمهور آرژانتین از اقدامات قانونی برای بازپس گرفتن جزایر مالویناس (فالکلند) سخن گفت، خیلی از بریتانیایی‌ها به حرف‌های او خندیدند ولی حالا با گذشت هر ماه مساله بازپس‌گیری این جزایر آمریکای‌جنوبی بیشتر در معادلات سیاسی دولت‌های عمدتا ضدغربی این قاره اهمیت می‌یابد به طوری که حتی یک دیپلمات لاتین احتمال داده تا چندی دیگر این موضوع به شورای امنیت کشیده شود.
پس از آنکه هفته گذشته 34 کشور عضو سازمان کشورهای آمریکایی (همه جز کانادا) لندن را با تصویب سندی برای ادامه مذاکرات با بوئنوس‌آیرس بر سر تعیین مالکیت مالویناس زیر فشار گذاشتند حالا حکم قضایی یک دادگاه آرژانتینی برای توقیف اموال شرکت‌های انگلیسی و آمریکایی فعال در این جزایر اشغال شده، ماجرا را وارد مرحله جدی‌تری کرد.
«هکتور تیمرمن» وزیر خارجه آرژانتین پس از قدردانی از تصویب این بیانیه در
چهل و پنجمین نشست مجمع عمومی سازمان کشورهای آمریکایی در واشنگتن اعلام کرد: «ما مطمئن هستیم آرژانتین از طریق مذاکرات بار دیگر به تمامیت ارضی خود دست خواهد یافت». در مقابل کانادا با اعلام مخالفت خود با صدور این بیانیه از طریق «جنیفر لوتن» نماینده‌اش در این اجلاس عنوان کرد هیات نمایندگی کانادا در صدور این بیانیه مشارکت نخواهد کرد. سازمان کشورهای آمریکایی که مهم‌ترین سازمان سیاسی متشکل از کشورهای هر دو قاره آمریکای شمالی و جنوبی و مقر آن در واشنگتن است در نشست سالانه خود تصویب کرد آرژانتین و انگلیس باید به دنبال یافتن راه‌حلی صلح‌آمیز باشند به این ترتیب تلویحا حق حاکمیت ادعایی انگلیسی‌ها را بر آنچه جزایر فالکلند می‌خوانند رد کرد. این سند در راستای سند مصوب سازمان ملل متحد در سال 1965 بود که طبق آن انگلیس باید این جزایر را از حالت استعماری خارج کند و همچنین قطعنامه‌ای در همین رابطه که در آن اکثر اعضای سازمان ملل خواستار برقراری مذاکره میان طرفین جهت یافتن راه‌حلی برای این مشکل بودند. البته دولت‌های بریتانیا در تمام نیم‌قرنی که از این فراخوان جهانی می‌گذرد نسبت به قطعنامه مزبور بی‌تفاوت بوده‌اند. بریتانیا همچنین تمام فراخوان‌های بین‌المللی که خواستار حل اختلافات جزایر «مالویناس» هستند از جمله بیش از
40 قطعنامه و بیانیه سازمان ملل را نادیده گرفته است. ولی این هفته به پشتوانه حمایت سیاسی سازمان کشورهای آمریکایی، قاضی فدرال «ریو گرنده» در جنوب آرژانتین دستور توقیف بیش از 156 میلیون دلار از دارایی‌های شرکت‌های انگلیسی «راک هوپر»، «پریمر اویل لیمیتز»، «نفت و گاز فالکلند» و شرکت‌های آمریکایی «نوبل انرژی»، «ادیسون اینترنشنال» و همچنین سکوی نفتی «ایریک رائوده» را که در ماه گذشته میلادی به علت استخراج غیرقانونی نفت و گاز در جزایر «مالویناس» مورد هشدار قانونی قرار گرفته بودند صادر کرد. علاوه بر این دستور توقیف کشتی‌ها و سایر اموال و دارایی‌های شرکت‌های نفتی مزبور که به صورت غیرقانونی در جزایر «مالویناس» فعالیت می‌کنند صادر شده است. اینها همان شرکت‌هایی هستند که خرداد گذشته اعلام کردند به‌رغم درخواست‌ها و تهدیدات قانونی دولت آرژانتین، به اکتشافات خود در مناطق و آب‌های مورد مناقشه ادامه خواهند داد.
حالا با این حکم «لیلیان هرائس» قاضی آرژانتینی همانند کرشنر فرناندس، رئیس‌جمهور در کشورش محبوبیت یافته است. به گزارش شبکه ونزوئلایی «تله سور»، در این اعلام جرم از سوی دادگاه آرژانتینی همچنین هیات قضات دستور توقیف فوری اکتشاف و استخراج در این جزایر را بنا به درخواست بازپرسی و به علت خسارات شدید و غیرقابل جبران وارد شده به محیط زیست از سوی شرکت‌های نفتی غیرقانونی صادر کرده است. دادستانی آرژانتین نیز به نوبه خود این دستور کیفری را به وزارت خارجه ابلاغ خواهد کرد تا از راه‌های دیپلماتیک و همکاری‌های مسالمت‌آمیز قضایی بین‌المللی به اجرا درآید.