محمدصادق حاج صمدی: در گفتار پیشین اشاره شد که قدرت در یمن شمالی بعد از «غشمی» به «عبدالکریم عبدالله العرشی» رسید و او که سال 2006 در ریاض درگذشت، در کمتر از یک سال، سال 1978 ریاست جمهوری را به علی عبدالله صالح واگذار کرد. او که 21 مارس 1942 مصادف با ربیع‌الاول 1361 متولد شده بود از طایفه آل‌احمر یکی از شاخه‌های قبیله سنهان محسوب می‌شد که در 20 کیلومتری جنوب شرقی صنعا سکنی داشتند. بنی‌سنهان که از متحدان آل‌حشید محسوب می‌شدند و به واسطه این از حمایت ایشان که قبیله‌ای بزرگ و بنام در یمن بود برخوردار بودند، نیز از شیعیان یمن و در شمار زیدیان محسوب می‌شدند.  علی عبدالله صالح که تحصیلات ابتدایی داشت در سال 1958 به ارتش یمن شمالی پیوست و 2 سال بعد وارد آکادمی نظامی شد و به درجه سرجوخگی ارتقا یافت و طی 3 سال به درجه ستوان دومی رسید. سال 1977 رئیس‌جمهور وقت، احمد حسین الغشمی او را به سمت فرماندار نظامی تعز منصوب کرد. پس از ترور غشمی در 24 ژوئن 1978، عبدالله صالح یکی از 4 عضو شورای موقت ریاست جمهوری و همچنین معاون فرمانده ستاد کل ارتش یمن شد و جولای همان سال از سوی مجلس به‌عنوان رئیس‌جمهور یمن شمالی و رئیس ستاد و فرمانده کل نیرو‌های مسلح یمن انتخاب شد.
او دهم آگوست فرمان اعدام 30 نفر از افسرانی را که به توطئه علیه او متهم شده بودند صادر کرد. علی عبدالله صالح سال 1979 به درجه سرهنگی ارتقا یافت و در همان سال بود که مجددا نزاع بین 2 یمن بالا گرفت و البته در همان سال نیز فروکش کرد، چرا که انگیزه ادغام 2 یمن از هرگونه درگیری طولانی جلوگیری می‌کرد.
او 30 آگوست 1982 به‌عنوان دبیرکل حزب خلق انتخاب شد و به همین واسطه مجددا برای دوره دوم در سال 1983 به ریاست جمهوری یمن رسید.  از سوی دیگر سال 1990 با حذف سایه اتحاد جماهیر شوروی از یمن جنوبی، مذاکرات ادغام 2 یمن سرعت بیشتری یافت و در 22 مه آن سال کار به آنجا ختم شد که 2 یمن ادغام شدند و علی عبدالله صالح به‌عنوان رئیس‌جمهور کشور یمن و علی سالم البیض که تا پیش از آن رئیس‌جمهور یمن جنوبی بود به‌عنوان معاون اول او و عضوی از شورای ریاست جمهوری قدرت را به دست گرفتند.
علی عبدالله که حالا به‌عنوان رئیس‌جمهور تمام یمن بر مسند تکیه زده بود روابطی حسنه با صدام داشت و از متحدان قطعی او محسوب می‌شد. در جریان جنگ اول خلیج‌فارس و حمله عراق به کویت نیز او از بغداد حمایت کرد. همچنین با مداخله نظامی کشور‌های غیرعرب در خلال ماجرا نیز مخالفت کرد و نماینده یمن که عضوی از شورای امنیت سازمان ملل بود در بسیاری از رأی‌گیری‌ها علیه عراق رای ممتنع و در جریان مداخله نظامی رای منفی داد، اگرچه صنعا در این قمار باخت و به همین واسطه پس از اخراج عراق از کویت، آل‌صباح کارگران یمنی را از کویت اخراج کردند و عربستان نیز بیش از 800 هزار نیروی کار یمنی را به خانه‌هایشان در یمن فرستاد.  شورش‌هایی که سال 1992 به دلیل کمبود و افزایش قیمت مواد غذایی در شهر‌های بزرگ رخ داد، باعث شد سال بعد دولتی ائتلافی متشکل از احزاب حاکم 2 یمن ایجاد شود. لکن معاون رئیس‌جمهور علی سالم به  نشانه اعتراض دولت را رها کرد، به عدن رفت و اعلام کرد تا رسیدگی کامل به نارضایتی‌هایش بازنمی‌گردد که شامل به حاشیه رانده شدن اولویت‌های غذایی جنوب و همچنین رفتار قهری و نامناسب دولت با حزب سوسیال بود. او در عدن مجددا اعلام استقلال کرد و خواست جمهوری دموکراتیک یمن را از نو احیا کند. با این حال مذاکرات 2 طرف به نتیجه نرسید و دولت حیدر ابوبکر العطاس نیز در آن کاملا بی‌تاثیر بود. 20 فوریه 1994 پیمان مصالحه‌ای بین رهبران شمال و جنوب در امان اردن منعقد شد لکن امضای آن نیز از بروز جنگ داخلی جلوگیری نکرد و 2 طرف مجددا دست به نزاعی نظامی زدند. جنگی که از ماه مه تا جولای 1994 به طول انجامید و باعث شکست کامل ارتش جنوب و تبعید بسیاری از رهبران حزب سوسیال و دیگر تجزیه‌طلبان شد. البیض نیز که تجزیه‌طلبی‌اش راه به جایی نبرد به سلطان‌نشین عمان فرار کرد و به مدت 15 سال در تبعید به سر برد. لکن ادعای خود را برای ایجاد یمن جنوبی تا سال 2011 حفظ کرد و همچنان نیز به‌عنوان یکی از طرفداران انفصال فعالیت می‌کند.
سال 1993 و طی اولین انتخابات مجلس یمن پس از ادغام 2 کشور حزب علی عبدالله صالح 122 کرسی از مجموع 301 کرسی نمایندگی را به دست آورد. دسامبر 1997 نیز مجلس او را به درجه ارتشبدی ارتقا داد که باعث شد او تا به امروز بالاترین مقام نظامی در یمن محسوب شود. علی عبدالله صالح به‌عنوان اولین رئیس‌جمهوری که با رای مستقیم مردم انتخاب شد، سال 1999 با آرایی 96 درصدی مجددا انتخاب شد. تنها رقیب او در انتخابات نجیب قحطان الشعبی، فرزند قحطان محمد الشعبی رئیس‌جمهور پیشین یمن جنوبی بود. پس از انتخابات سال 99 مجلس یمن قانونی تصویب کرد که طی آن ریاست جمهوری در یمن از 5 به 7 سال و همچنین دوره نمایندگی پارلمان نیز از 4 سال به 6 سال افزایش یافت. همچنین به موجب قانون دیگری که در همان سال تصویب شد، قرار شد رئیس‌جمهور مجلسی مشورتی متشکل از 111 عضو تشکیل دهد که اختیارات قانونگذاری نیز داشته باشند. سال 2004 شیعیان حوثی به مخالفتی قابل توجه با دولت مرکزی پرداختند.
رهبری این جنبش را سیدحسین بدرالدین الحوثی بر عهده داشت. دولت از آن به‌عنوان نزاعی مذهبی یاد کرد و تبلیغات گسترده‌ای در راستای شیعه‌هراسی در یمن به راه انداخت. از سوی دیگر حوثی‌ها به تبعیض میان اقشار مختلف و خشونت دولت اعتراض داشتند.  سال 2005 با افزایش قیمت سوخت اعتراضات گسترده‌ای در سرتاسر یمن رخ داد که طی آن دست‌کم بیش از 30 نفر در درگیری‌های بین پلیس و معترضان کشته شدند. جولای همان سال در بیست‌وهفتمین سالگرد ریاست جمهوری‌ علی عبدالله صالح، وی ابراز کرد در انتخابات ریاست جمهوری که سپتامبر سال بعد برگزار می‌شود شرکت نخواهد کرد و همچنین احزاب مخالف را نیز به شرکت در انتخابات دعوت کرد و از آن به‌عنوان تمرینی برای رسیدن به قدرت از راه‌های صلح‌طلبانه یاد کرد. با این حال او برخلاف اظهارات قطعی خود در سال 2005 در انتخابات 2006 شرکت کرد و با کسب آرایی 72 درصدی در رقابت با فیصل عثمان بن شلمان پیروز شد.  او که در حضرموت متولد شده بود، تحصیلاتش را در سودان و سپس انگلستان به پایان رسانده بود و از دولتمردان جنوب محسوب می‌شد. فیصل شلمان در دولت یمن شمالی برای مدتی نیز وزیر نفت و صنایع بود و در شمار اعضای پارلمان نیز فعالیت کرده بود با این حال تنها موفق به کسب آرایی 21 درصدی شد و ریاست جمهوری یمن را به علی عبدالله صالح واگذارکرد.  شرکت علی صالح در انتخابات از سوی مخالفان دولت و همچنین رسانه‌های یمنی بازتابی گسترده یافت و حتی تصمیمات گذشته او نیز از سوی محمد الربیع که رئیس شورای اقلیت بود زیر سوال رفت.
همچنین در سال 2005 رئیس‌جمهور یمن طی یک سخنرانی تلویزیونی اظهاراتی درباره حمله انتحاری به کشتی جنگی آمریکا در بندر عدن کرد مبنی بر اینکه در صورت عدم اقدام صحیح او بندر عدن پس از این واقعه توسط کشتی‌های جنگی آمریکایی اشغال شده بود. با این حال مدعای او توسط مقامات مسؤول در واشنگتن رد شد.  از سال 2007 عملیات انتحاری در یمن علیه نیرو‌های خارجی و همچنین ارگان‌های دولتی و... رو به افزایش گذاشت. سال 2011 بیداری اسلامی که از تونس آغاز شده بود و رئیس‌جمهور تونس را بعد از سال‌های بسیار سرنگون کرد، امواجی را ایجاد کرد که از تونس تا دریای هند را درنوردید و این امواج یمن را نیز شامل شد. احزاب مخالف دولت، علی عبدالله صالح را برای ترک مسند تحت فشار دادند. صالح به رفتارهای غیردموکراتیک، نقض حقوق بشر، تبعیض میان طوایف و اقشار مختلف و... متهم بود.
در همان سال و با گسترش اعتراضات مردمی رئیس‌جمهور یمن مجددا اعلام کرد در انتخابات سال 2013 شرکت نمی‌کند. طی آن و در 23 فوریه 11 نفر از اعضای حزب او از سمت‌های خود در دولت استعفا کردند و این رقم به 15 نفر در ماه مارس رسید. پس از آن 2 تن از وزرای دولت نیز از سمت‌های خود کناره‌گیری کردند. روز دهم مارس علی عبدالله صالح اعلام کرد همه‌پرسی قانون اساسی را برگزار می‌کند که طی آن 2 قوه مجریه و مقننه از هم تفکیک شوند. با این حال 8 روز بعد دست‌کم 250 نفر از مردم معترض در درگیری‌های میدان دانشگاه صنعا کشته و زخمی شدند. با این حال رئیس‌جمهور اعلام کرد نیرو‌های امنیتی در موقعیت درگیری‌ها حضور نداشتند و آنچه رخ داده درگیری میان مردم بوده است! او بیستم مارس تمام کابینه خود را منحل کرد اما از آنها خواست به‌عنوان قائم‌مقام، مسؤولیت‌های خود را حفظ کنند تا او دولت جدید را تشکیل دهد و 2 روز بعد تهدید کرد هر اقدامی برای سرنگونی وی به جنگ داخلی خواهد انجامید. براساس گزارش‌های «ویکی‌لیکس» حمید الاحمر، رهبر حزب اصلاح یمن و همچنین رهبر بزرگ‌ترین کنفدراسیون قبیله‌ای یمن اقدام به ایجاد تظاهرات مردمی با هدف کناره‌گیری علی عبدالله صالح از قدرت کرد. با گسترش اعتراضات در یمن، رئیس‌جمهور 23 آوریل اعلام کرد برنامه‌ای 30 روزه را برای انتقال قدرت در ازای دریافت مصونیت از محاکمه قضایی اجرا خواهد کرد. همچنین ابراز کرد قدرت را پس از این 30 روز به معاون خود عبدربه منصور هادی و نه کس دیگری می‌سپرد.  روز هجدهم ماه مه، علی عبدالله صالح اعلام کرد توافقنامه‌ای را مبنی بر استعفای خود از قدرت ظرف مدت 30 روز امضا خواهد کرد. با این حال 23 همان ماه پس از قطع تلاش‌های میانجی‌گرانه شورای همکاری خلیج‌فارس به رهبری عربستان امضای توافق را رد کرد. سوم ژوئن، بمبگذاری برای ترور او نافرجام ماند اما طی آن 4 نفر از محافظان رئیس‌جمهور کشته شدند و همچنین انفجار باعث زخمی شدن تعداد زیادی از شخصیت‌های دولتی نظیر نخست‌وزیر، معاون نخست‌وزیر، رئیس پارلمان یمن، فرماندار صنعا و بسیاری دیگر شد.  روز بعد او برای درمان به بیمارستانی نظامی در عربستان منتقل شد و در روز چهارم ژوئن منصور هادی، مسؤولیت‌های ریاست جمهوری را در عمل بر عهده گرفت در حالی که علی عبدالله صالح همچنان عنوان ریاست جمهوری را برای خود حفظ کرد.
 3 روز بعد او برای اولین‌بار در تلویزیون ظاهر شد و از تقسیم قدرت (و نه انتقال قدرت) استقبال کرد با این شرط که تغییرات در چارچوب قانون اساسی صورت پذیرد. روز 23 سپتامبر تلویزیون یمن اعلام کرد رئیس‌جمهور به یمن بازگشته است. پس از آن اختلافات در یمن گسترش یافت و تنها در صنعا ظرف چند روز 100 نفر در درگیری‌های مسلحانه کشته شدند. روز هشتم اکتبر عبدالله صالح در مصاحبه‌ای تلویزیونی اعلام کرد طی چند روز آینده از قدرت کناره‌گیری خواهد کرد. مخالفان دولت این سخنان را نیز مورد تردید قرار دادند. همزمان یکی از وزرای دولت نیز ابراز کرد منظور رئیس‌جمهور انتقال قدرت در چارچوب طرح شورای همکاری خلیج‌فارس بوده است. بیست‌وسوم نوامبر رئیس‌جمهور یمن برای امضای طرح شورای همکاری خلیج‌فارس به ریاض رفت و قرار شد قدرت را رسما به منصور هادی، معاون خود منتقل کند. بنا بر گزارش‌ها عبدالله صالح 22 ژانویه یمن را برای درمان به مقصد نیویورک ترک کرد. وی 24 فوریه از آمریکا به اتیوپی رفت و 3 روز بعد به یمن بازگشت. ورود او به یمن تنها چند ساعت پیش از مراسم تحلیف منصور هادی موج جدیدی از اعتراضات را برانگیخت که بنای دولت جدید را در یمن تحت‌الشعاع قرار داد.