شروین طاهری: دولت آتن که قرن‌ها پیش نخستین الگوی دموکراسی را به جهان معرفی کرده بود حالا در قرن بیست و یکم مدل جدیدی از حکومت‌داری را براساس نافرمانی از نهادهای بین‌المللی با اهرم مردمسالاری – همه‌پرسی برای نپرداختن بدهی‌های خارجی- ارائه می‌دهد که بعید نیست به همان اندازه دموکراسی یونانی بازتعریف شده در غرب مورد استقبال ملت‌های جهان سوم قرار بگیرد و نظام بین‌المللی موجود را بی‌اعتبار کند. کارشناسان اقتصادی غرب می‌گویند رفتار اخیر یونان همان الگویی است که هر کشور در حال توسعه یا جهان سومی آرزویش را دارد؛ تمرد از نظامات سختگیرانه بین‌المللی. همانی که توسط منتقدان غرب، «نظام سلطه» خوانده می‌شود. تمرد یونانی می‌تواند پاشنه آشیلی برای سلطه جهانی نهادها و سرمایه‌داران اروپایی و آمریکایی باشد بویژه آنکه این بدعت از سوی یونانی‌ها به عنوان میراث‌داران تمدن هلنی و نگهبانان دروازه تاریخی تمدن غرب صورت گرفته است. در واقع مهم‌ترین گناه یونان از نگاه آمریکایی‌ها و اتحادیه اروپا، فراموش کردن قرض‌های سنگینش نیست بلکه به قول نخست‌وزیر چین «به فراموشی سپردن غربی بودنش» است. طی هفته اخیر، این ضرب‌المثل چینی از آن بدعت تاریخی یونانی در رسانه‌های غربی بازتاب عجیبی داشته است. آنها با پرداختن به این موضوع نگران‌کننده، برزخ مالی یونان را در حقیقت مقدمه برزخی جهانی خواندند که طی آن اقتدار تمرکز یافته در غرب به‌خاطر بی‌اعتبار شدنش دچار تعلیق می‌شود. فراموش نکنیم یونان نخستین کشور توسعه یافته‌ای است که از خیر «توسعه یافته» به حساب آمدن توسط نهادهای غربی گذشت و برای اینکه بتواند نفس بکشد از پرداخت بدهی‌اش به صندوق بین‌المللی پول طفره رفت. امروز دولت آتن پیشنهادات نهادهای غربی برای بازپرداخت بدهی‌هایش را «اخاذی» توصیف و رهبران اروپا را با رفراندوم علیه عضویت در منطقه یورو تهدید می‌کند.
آن هم در حالی که در همین ایران خودمان بسیارند سیاستمدارانی وابسته که حاضرند فرش زیرپای ملت را هم برای به دست آوردن مجوز «توسعه یافتگی» بفروشند.
ضرب‌شست به ضرب‌الاجل
در هر حال همان طور که پیش‌بینی می‌شد دولت یونان ضرب‌الاجل نیمه شب سه‌شنبه (9 تیر) را برای بازپرداخت بدهی 6/1 میلیارد یورویی (79/1 میلیارد دلاری) خود به صندوق بین‌المللی پول نادیده گرفت و رسما اعلام کرد تا همه‌پرسی یکشنبه آینده از مردم این کشور، این قسط از بدهی خود را به صندوق مربوط نمی‌پردازد. در این همه‌پرسی – که از ابتدای هفته اعلان برگزاری آن توسط «آلکسیس تسیپراس» نخست‌وزیر چپگرای یونان، بازارها و فعالان مالی جهان را شوکه کرده است - از مردم یونان پرسیده می‌شود ادامه سیاست‌های ریاضتی تحمیل شده توسط اتحادیه اروپا را انتخاب می‌کنند یا بررسی دوباره میزان و نحوه پرداخت بدهی‌ها؟ اولین گزینه، سند «اصلاحات برای اتمام برنامه فعلی و فراتر از آن» نام دارد و گزینه دوم، سند «تحلیل اولیه پایداری بدهی». انتخاب سند یا گزینه نخست به معنای باقی ماندن یونان در اتحادیه اروپاست و پاسخ آری به گزینه دوم، برای اتحادیه و آتن چاره‌ای باقی نمی‌گذارد جز آن که از هم طلاق بگیرند، چرا که طبق مصوبه دولت و مجلس یونان، این کشور عملا هر وقت دلش خواست و به هر میزان که خودش برآورد کرد، بدهی‌هایش را به نهادهای مالی و بانک‌های بین‌المللی می‌پردازد. البته در واپسین ساعات پیش از پایان ضرب‌الاجل نیمه‌شب سه‌شنبه پیشنهادات دقیقه نودی متقابلی از سوی آتن و بروکسل(کمیسیون اروپا) مطرح شده بود که هر دو بی‌جواب ماند. ابتدا یونان به وام‌دهندگان بین‌المللی پیشنهاد کرده بود در ازای لغو همه‌پرسی آتی در مورد بحران بدهی‌هایش، مهلت بازپرداخت وام را تمدید کنند که این موضوع از طرف طلبکاران به مشخص شدن نتیجه همه‌پرسی یعنی شامگاه دوشنبه موکول شد. وام‌دهندگان بین‌المللی یونان شامل بانک مرکزی اروپا، کمیسیون اروپا و صندوق بین‌المللی پول هفته پیش (26 ژوئن) پیشنهاد کرده بودند در ازای موافقت آتن با فهرستی از اصلاحات ریاضتی بر مبنای توافق جدید میان دو طرف، با پرداخت 12 میلیارد یورو، طرح نجات مالی فعلی را تمدید کنند که تسیپراس زیر بار آن نرفته بود. اما در مقابل پیشنهاد آتن، ژان کلود یانکر، رئیس کمیسیون اروپا درست پیش از پایان مهلت یونان، از بروکسل پیشنهادی جدید مطرح کرده بود. به گفته یک منبع اتحادیه اروپا، یانکر به نخست‌وزیر یونان گفته بود این توافق، پذیرش پیشنهادهای اصلاحاتی مطرح شده توسط اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول در آخر هفته گذشته (26 ژوئن) از یونان و همچنین پشتیبانی از رای «مثبت» در همه‌پرسی روز یکشنبه را شامل می‌شود. یانکر چنین درخواستی را مطرح کرده بود:«تسیپراس باید نامه‌ای به یانکر، یرون دیجسلسلوم (رئیس هیأت وزرای دارایی اتحادیه اروپا)، مرکل و اولاند به منظور پذیرش پیشنهاد تروئیکای وام‌دهندگان در روز شنبه ارسال کند» و بر این اساس به کمپین حمایت از این پیشنهاد متعهد شود. او گفت موافقت تسیپراس با این پیشنهاد می‌تواند راه را برای برگزاری نشستی دیگر به منظور نهایی کردن توافق هموار کند. اما تا پایان ضرب‌الاجل پاسخی از آتن دریافت نشد.
بحران یونان به آمریکا رسید
از 2 روز پیش در پی هجوم مردم برای برداشتن پول از بانک‌ها در یونان، دولت این کشور بانک‌های خود را تعطیل کرد. همچنین با تمرد یونان از بازپرداخت سررسید بدهی‌هایش نه‌تنها شاخص سهام در بازارهای بورس اروپا و آسیا بلکه این بار در بازارهای آمریکا هم دچار سقوط شدید شد. شاخص سهام داوجونز ۳۵۰ واحد معادل 95/1 درصد، شاخص سهام استاندارد اند پورز ۴۳ واحد معادل 09/2 درصد و سهام نزدک ۱۲۲ واحد معادل 4/2 درصد سقوط کرد. استاندارد اند پورز نیز رتبه اعتباری یونان را به مرز صفر رساند و اعلام کرد: احتمال خروج این کشور از منطقه یورو ۵۰-۵۰ است.
یونان پس از بحران بدهی سال 2009 در سا‌ل‌های 2010 و 2012 در ازای اجرای تدابیر ریاضتی، 2 بسته کمک مالی به ارزش کلی 240 میلیارد یورو (272 میلیارد دلار) از وام‌دهندگان خود دریافت کرد که تا سال گذشته به 300 میلیارد یورو بالغ شد. حال عدم پرداخت این بدهی‌ها عواقب پیش‌بینی نشده‌ای برای پروژه واحد پولی اتحادیه اروپا (یورو) و اقتصاد جهان (دلار) خواهد داشت و احتمالا سبب خروج این کشور از منطقه یورو می‌شود. در همین حال شبکه سی‌ان‌ان در گزارشی آورده است آلمان، آمریکا و انگلیس در معرض بیشترین خطر ناشی از بحران و تمرد مالی یونان هستند، چرا که بانک‌های وام‌دهنده آلمانی حدود 13 میلیارد و 200 میلیون دلار و بانک‌های آمریکایی و انگلیسی نیز حدود 12 میلیارد دلار از دولت آتن طلب دارند. در مراتب بعدی با فاصله‌ای بسیار بیشتر، فرانسه و هلند قرار دارند. البته اثر وضعی تمرد یونان از نظام مالی بین‌المللی نسبت به بازپرداخت بدهی‌هایش بسیار بیشتر از ضرری است که مستقیما به کشورهای طلبکار وارد می‌آورد، به همین دلیل چین و روسیه که به دنبال ایجاد قطبی اقتصادی و سیاسی در مقابل غرب هستند، به‌رغم اینکه به اندازه خودشان از بحران مالی یونان ضرر کرده‌اند، واکنشی متفاوت از آمریکا، اروپا و شرکایشان در مواجهه با تمرد دولت تسیپراس بروز داده‌اند. از یک طرف به قول بی‌بی‌سی چینی‌ها با صبر آمیخته با نگرانی به بحران یونان چشم دوخته‌اند و از طرف دیگر روس‌ها به یونان به چشم یک اوکراین دیگر نگاه می‌کنند؛ خانه‌ای بی‌ثبات از صفحه شطرنج غرب که نه‌تنها مسکو می‌تواند از آن به حریف کیش دهد بلکه می‌تواند از دروازه یونان وارد بخشی از قلمروی سنتی غرب شود.