گروه سیاسی: ذوق‌زدگی حامیان دولت از ماجرای ورود 13 تن طلا به کشور چیزی شبیه به ذوق‌زدگی آنها از تعمیر موتور هواپیماهای قراضه ایرانی توسط آمریکاست. همان اقدامی که از آن به‌عنوان برآورده کردن آرزوی ایرانیان توسط آمریکا یاد شد! به گزارش «وطن امروز»، بزک کردن آمریکا و بزرگنمایی اجرای تعهد این کشور در ماجرای ورود 13 تن طلا که با 19 ماه تاخیر صورت گرفت، خلاصه همه آن چیزی است که توسط مسؤولان دولتی و حامیان آنها به اطلاع مردم رسیده است. نکته مهم دیگر اینکه تا قبل از توافق ژنو، حفره‌ای طلایی در اختیار ایران بود برای دور زدن تحریم‌های مالی و بانکی اما عدم دقت کافی در نحوه نگارش «امتیاز تعلیق تحریم حوزه طلا»، این فرصت طلایی را سوزاند. این میزان طلا که قرار بود بعد از اجرای توافق ژنو براساس متن توافق وارد کشور شود، تا آخرین روز ضرب‌الاجل مذاکرات آن هم بعد از چندین بار تمدید به تعویق افتاد. این موضوع اساسا ارتباطی با مذاکرات اخیر وین ندارد اما دولت در پی مرتبط کردن آن به این دور از مذاکرات است. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در این باره اعلام کرد: «معادل 13 تن طلا که قبلاً خریداری شده و در آفریقای‌جنوبی به صورت امانی طی 2 سال گذشته، نگهداری می‌شد و به دلیل شرایط تحریم و برخی کارشکنی‌ها امکان انتقال به ایران نداشت، براساس پیگیری‌های انجام شده در مذاکرات جاری در وین رفع مشکل شده و طی هفته گذشته در قالب 3 محموله که آخرین آن به میزان 4 تن بود، وارد کشور و تحویل خزانه  بانک مرکزی شد». همانطور که در سخنان سیف مشخص است موضوع واردات 13 تن طلا در حالی به مذاکرات جاری وین ارتباط داده شده است که هیچ اشاره‌ای به نقض عهد آمریکا در این باره نشده است. اما ماجرا چیست؟ آذرماه سال 92، آمریکا و اتحادیه اروپا، طبق توافقنامه ژنو که از آن به نام توافق مادر جهت توافق نهایی هسته‌ای ایران و «1+5» یاد می‌شود، امتیازی به ایران دادند تحت عنوان تعلیق تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا بر طلا و فلزات گرانبها. این دو متعهد شدند در قبال پایبندی ایران به تعهداتش، تحریم طلا و فلزات گرانبها و همین طور خدمات مرتبط با آنها را تعلیق کنند. به گزارش فارس، در متن توافق ژنو درباره تحریم طلا و فلزات گرانبها آمده است:
Suspend U.S. and EU sanctions on: Gold and precious metals, as well as sanctions on assocciated services.
تعلیق تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا بر: طلا و فلزات گرانبها و همچنین تحریم‌های  خدمات مرتبط. اما در فاصله کوتاهی پس از توافق ژنو برخی جزئیات، قیود و شرایط موارد مطرح شده در متن این توافق در قالب 2 سند انتشار یافت، در این اسناد که مفاد آن به‌عنوان جزئیات اجرایی توافق ژنو مبنا قرار گرفت و مورد اجرا توسط ایران و 1+5 واقع شد، پیرامون امتیاز تعلیق تحریم طلا، چندین قید آمده است که در ادامه بیان می‌شود:
قید اول- تعلیق موقت، نه لغو
قید دوم- فقط افراد حقیقی و حقوقی غیرآمریکایی
قید سوم- لزوم قرارگیری کل مراحل معاملات در بازه اجرای توافق
قید چهارم- ایران اجازه ندارد با پول‌های بلوکه‌شده طلا بخرد.
در هر دو سند توضیحی، جزئیات اجرایی توافق ژنو آ‌مده است:
تعلیق تحریم‌های طلا و فلزات گرانبها، اجازه استفاده از دارایی‌های مسدود شده (ایران) در خارج از کشور برای پرداخت این خریدها را نمی‌دهد.
یعنی ایران برای خرید طلا، حمل آن و... نمی‌تواند از پول‌هایی که آمریکا به طور غیرقانونی و نامشروع از اموال ایران (مثلا عواید حاصل از فروش نفت و سایر صادرات) بلوکه کرده است، استفاده کند. وندی شرمن، مسؤول تیم مذاکره‌کننده آمریکا در همین رابطه در کمیته بانکداری، مسکن و  امور شهری کنگره آمریکا می‌گوید: «تعلیق تحریم‌ها درباره طلا و فلزات گرانبها به ایران اجازه دسترسی به دارایی‌های مسدود شده برای خرید طلا و فلزات گرانبها را نمی‌دهد، بلکه به ایرانی‌ها اجازه می‌دهد طلا و فلزات گرانبها را صادر یا وارد کنند». مطابق اسناد توضیحی توافق ژنو که جزئیات این توافقات در آنها آمده، ایران تنها می‌تواند از همان مقدار پول اندک آزاد شده در توافق ژنو (2/4 میلیارد در مدت 6 ماهه و 8/2 میلیارد در تمدید 4 ماهه‌) برای خرید طلا استفاده کند. دیوید کوهن نیز در مقاله‌ای که در روزنامه وال‌استریت ژورنال منتشر کرد، این موضوع را اینگونه تشریح کرد: «به ایران اجازه خرید و فروش طلا داده شده است اما ایران برای خرید و فروش فلزهای قیمتی مانند طلا نیاز به مبالغ قابل توجهی ارز دارد. همه مجاری که به ایران اجازه دسترسی به ارز را می‌دهد همچنان بسته است. به این ترتیب، ‌ایران نه به ارزی برای خرید طلا دسترسی دارد و نه به لحاظ محدودیت‌های بانکی- که همچنان برقرار است- امکان انتقال ارز ناشی از خرید یا فروش طلا را دارد». مدیر اداره بین‌الملل بانک مرکزی ایران نیز تایید کرده است از 2/4 میلیارد دلار آزاد شده باید برای تهیه طلا و... با اجازه مقامات غربی استفاده شود. از طرفی پولی که طبق این توافق قرار بود آزاد شود، آن قدر اندک است که اگر بنا به خرج کردن و مدیریت منابع باشد، قطعا نیازهای با اولویت‌تری در کشور وجود دارد. دیوید کوهن در جلسه استماع کمیته مجلس سنا نیز همین نکته را گفته بود که نشان از آگاهی قبلی تیم آمریکایی درباره میزان اثر این بند و حساب شده بودن گنجاندن آن در متن توافق ژنو از جانب آنها دارد: «تحریم‌های موجود بر توانایی ایران در خرید و فروش طلا موقتا معلق خواهند شد اما پیش‌بینی می‌کنیم ارزش این تخفیف برای ایران محدود باشد، چون تنها وجوهی که ایران می‌تواند از آنها برای خرید طلا استفاده کند، ذخایر ارزی محدودی است که در دسترس این کشور است. ایران به خاطر ساختار تحریم‌ها که همچنان برقرار خواهد ماند، نه حق دارد برای خرید طلا از ذخایر ارزی محدود شده خود در خارج و نه حق دارد از پول رایج خود که ریال است استفاده کند. از این رو،‌ نفع اقتصادی ایران از خرید طلا قابل اغماض است چون باید برای این کار از منابع ارزی خود استفاده کند».
قید پنجم – عدم تعلیق تحریم برای افراد و نهادهای موجود در فهرست تحریم
وزارت خزانه‌داری آمریکا، افراد، نهادها و موسساتی را که توسط آمریکا تحریم می‌شوند، در «فهرست تحریم» قرار می‌دهد.
تعطیلی واردات طلا از ترکیه بعد از توافق ژنو
طبق آمار رسمی ترکیه از صادرات خود به ایران، از نوامبر 2013 (که بیست‌وچهارم این ماه توافق ژنو امضا شد) تا پایان اکتبر 2014، یعنی به مدت 11 ماه تمام، هیچ واردات مستقیم و رسمی طلا از ترکیه صورت نگرفته است. نوامبر 2014 حدود 2/1 میلیون دلار (یعنی کمترین مقدار ماهانه از سال 2010) طلا وارد کشور شده است. دسامبر 2014 نیز معادل مبلغی ناچیز یعنی حدود 140 هزار دلار طلا وارد شده است. این اتفاق عجیب، شائبه‌ افشای کانال ارتباطی طلا بین ایران و ترکیه جهت دور زدن تحریم‌ها را به منظور اعتمادسازی نزد غربی‌ها بعد از توافق ژنو پررنگ می‌کند.
ماجرای طلا یا همان آب‌نبات قیچی!
همان‌گونه که اشاره شد از نظر قانونی آمریکا تمام توان تقنینی خود را برای وضع گسترده‌ترین تحریم‌ها بر تجارت طلا به کار برده است و امکان تحریم بیشتر در حوزه طلا وجود ندارد. در کنار آن آمریکا با استفاده از توان اقتصادی و دیپلماتیک خود تلاش فراوانی کرد که صادرات هرگونه طلا به ایران را به صفر برساند اما همانطور که اندیشکده‌ها و رسانه‌های غربی نیز اذعان داشتند، تحریم طلا موثر واقع نشده بود و حتی یک حفره طلایی در اختیار ایران باقی مانده بود که براساس آن بتواند سایر تحریم‌ها – مثلا تحریم‌های مالی یا بلوکه اموال – را دور بزند. در عمل نیز با توجه به اینکه معادلات طلا، دارای ماهیت غیررسمی و قابلیت حمل چمدانی است، امکان تحریم جدی آن وجود ندارد. آنچه در توافقنامه ژنو به‌عنوان امتیاز تعلیق تحریم طلا مطرح شد، با توجه به قیود بسیاری که برای آن گذاشته شد، امکان رسیدن کشور به فایده‌ای هر چند اندک در این حوزه را باقی نگذاشت. به‌عنوان نمونه طبق اسناد توافق ژنو تأکید شده است ایران حق ندارد از درآمدهای مسدود شده صادرات خود (مثلا صادرات نفت) که به صورت غیرقانونی توسط آمریکا مصادره شده است، برای تجارت طلا استفاده کند. تنها به ایران اجازه داده شده است از محل همان ماهی 700 میلیون دلار پول آزادشده خود اقدام به خرید طلا کند و این در حالی است که ایران از معاملات طلا برای دستیابی به پول‌های بلوکه شده استفاده می‌کرد، بنابراین استفاده از پول آزادشده برای خرید طلا به نوعی نقض غرض محسوب می‌شود! در واقع در این حوزه، آمریکایی‌ها در «توافق ژنو» چیزی را به عنوان امتیاز به ایران دادند که استفاده ایران از آن بدین‌صورت (با شروط درهم تنیده‌ای که در جزئیات توافق ژنو عنوان شده) هیچ فایده‌ای نمی‌توانست داشته باشد و در عمل نیز ایران نتوانست از این تعلیق استفاده‌ای ببرد. آمارهای مربوط به پیش از توافق ژنو کاملا این موضوع را تایید می‌کند که واردات طلا به صورت مستمر تا دقیقا ماه انعقاد توافق ژنو ادامه پیدا کرده بود و مدتی پس از آن متوقف شد. در واقع مسیر توافق ژنو که قرار بود روند تحریم‌ها را متوقف کند، در حوزه طلا و فلزات گرانبها نه تنها به چنین موفقیتی نرسید،‌ بلکه در مقایسه با تحریم‌های آمریکا، اثر بسیار بزرگ‌تری در توقف واردات طلا و تحریم عملی ایران در این حوزه بر جا گذاشت. این امر می‌تواند ناشی از فعالیت‌های غیررسمی مسیر اعتمادسازی باشد اما فارغ از همه مباحث مطرح شده متاسفانه تیم رسانه‌ای حامی دولت بویژه در میان اصلاح‌طلبان بارها عدم اشراف خود را در مسائل مرتبط با سیاست خارجی اثبات کرده‌اند. ارائه اطلاعات غلط به مردم در زمینه واردات طلا که البته با پالس غلط دولت همراه بود از نمونه‌های بارز این ادعاست.