حسین کرمانی: قانون حمایت از آمران به معروف که با هدف نهادینه کردن امر به معروف و نهی از منکر در همه سطوح جامعه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، انگار قرار نیست رنگ و بوی اجرایی به خود بگیرد. قانونی که پس از رفت و برگشت‌های بسیار سرانجام توانست تایید شورای نگهبان را از آن خود کند این بار برخلاف تصور همگان با ممانعت رئیس‌جمهور مواجه شده است. حسن روحانی که خود را یک حقوقدان می‌داند با این توجیه که قانون حمایت از آمران به معروف ابلاغی از سوی مجلس دارای اشکالاتی است، دستور اجرای آن را صادر نکرده است. موضوعی که انتقادات فراوانی را در پی داشته و حتی محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس نیز اقدام رئیس‌جمهور درباره قانون آمران به معروف را اقدامی بدون توجیه قانونی ارزیابی کرده است.
حمایت از آمران به معروف قانونی می‌شود
به دنبال مشکلات پیش آمده درباره اشخاصی که به‌عنوان ناهی از منکر و آمر به معروف در برخورد با افراد خاطی دچار دردسر شدند و در برخی موارد حتی منجر به شهادت فرد آمر شد، خلأ قانونی در حمایت از این افراد نمایان شد و بر این اساس وکلای ملت تصمیم گرفتند با حمایت همه‌جانبه خود آمران به معروف را به پشتوانه قانون دلگرم کنند تا هم زمینه اجرایی شدن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه فراهم شود و هم اینکه در زمان بروز مشکل، مستندات قانونی برای رسیدگی به مشکلات پیش آمده موجود باشد. تمرکز بر چنین موضوعاتی بهارستان‌نشینان را بر آن داشت تا طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را به هیات رئیسه مجلس تقدیم کنند که سرانجام در مهرماه 93 کلیات این طرح حمایتی به تصویب رسید. این زمان بود که قانونی شدن این موضوع وارد فاز تازه‌ای شد و رفت و آمد‌ها میان شورای نگهبان و خانه ملت آغاز شد. این طرح که دارای برخی اشکالات بود از سوی شورای نگهبان به سادگی مورد تایید قرار نگرفت و پس از چکش‌کاری‌های بسیار در 2اردیبهشت ماه سال جاری مهر تایید شورای نگهبان هم بر قانون حمایت از آمران معروف نشست.
ابلاغ قانون در تاریخ 9 اردیبهشت
این در حالی است که پس از تایید این قانون از سوی شورای نگهبان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ 9 اردیبهشت سال جاری این قانون را به منظور اجرا به دولت ابلاغ کرد اما با گذشت نزدیک به 2 ماه از ابلاغ آن همچنان این قانون در بایگانی ریاست‌جمهوری خاک می‌خورد. هرچند که رئیس‌جمهور با این نظر که برخی موارد این قانون دارای اشکال است مانع از اجرای آن شده و حتی به مقام معظم رهبری هم در این باره نامه نوشته است. ایشان نیز بررسی این موضوع را به شورای حل اختلاف قوا موکول کرده است.
اقدام غیرقانونی درباره قانون آمران به معروف
اقدام رئیس‌جمهور درباره قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر هیچ گونه توجیه قانونی ندارد. محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با بیان این مطلب و درباره نامه رئیس‌جمهور به مقام معظم رهبری و دستورندادن برای ابلاغ و اجرای قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر گفت: این قانون مراحل خود را به طول کامل طی کرده و تثبیت شده است اما رئیس‌جمهور آن را امضا نکرد و دستور اجرا را نداد. وی به فارس افزود: طبق مقررات ماده 4 قانون مدنی، رئیس مجلس پس از 72 ساعت دستور انتشار داد و مهلت 15 روز پس از انتشار آن هم گذشته است و در حال حاضر قانون قابلیت اجرا دارد. سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: روحانی ایراداتی را مطرح کرده و گفته از نظر من در این قانون ایراداتی وجود دارد به همین جهت هم به مقام معظم رهبری نامه نوشتم و ایشان هم موضوع را به هیأت حل اختلاف قوا ارجاع دادند. اسفنانی با تأکید بر اینکه هیچ یک از این موارد موجب توقف اجرای قانون نمی‌شود، بیان داشت: رئیس‌جمهور به این قضیه واقف است که اگر قانون ایرادی هم داشته باشد باید طی یک لایحه درخواست اصلاح می‌داد، کاری که همه دولت‌ها می‌کنند. وی ادامه داد: بدون شک هیچ کس نمی‌تواند بگوید هیچ قانونی بی‌ایراد است به هر حال هر قانونی بعد از تصویب، ایراداتی دارد که در مرحله اجرا نقاط ضعف و قوت آن مشخص می‌شود بنابراین اگر رئیس‌جمهور به این موضوع قائل هستند که قانون ایراد دارد، راه قانونی در این زمینه داریم. سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با تأکید بر اینکه اقدام رئیس‌جمهور به هیچ عنوان توجیه قانونی ندارد، تصریح کرد: اگر اینگونه باشد که رئیس‌جمهور بگوید من در فلان قانون ایراد می‌بینم و امضا نمی‌کنم آن وقت فلسفه قانونگذاری از بین می‌رود و اجرای قانون سلیقه‌ای می‌شود، چرا که یک رئیس‌جمهور سلیقه‌اش ایجاب می‌کند که قانون را اجرا کند اما رئیس‌جمهور بعدی همان قانون را رد می‌کند.
اقدام غیرقانونی دولت
جالب اینجاست که قانونی که تمام مراحل لازم جهت اجرا را از خانه ملت تا شورای نگهبان طی کرده و از سوی دیگر ضرورت اجرای آن در جامعه احساس می‌شود در حال حاضر به دست‌انداز رئیس‌جمهور برخورد کرده است. یعنی اقدام رئیس‌جمهور سد راه اجرای قانون شده است و شائبه تمرد دولت از قانون را دامن زده است. این در شرایطی است که حسن روحانی همواره تفسیر سلیقه‌ای قانون در دولت گذشته را مورد انتقاد قرار داده و همواره بر تمکین از قانون مانور داده است اما به نظر می‌رسد اجرای قانون حمایت از آمران در دولت یازدهم حکایتی دیگر از التزام به قانون دارد.