یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تناقض‌گویی‌ در آمار‌های واردات به حدی افزایش یافته که اعتبار دولت زیر سوال می‌رود، گفت: در میان آمار اعلامی رئیس‌جمهور، معاون اول و سخنگوی دولت درباره میزان واردات دولت قبل تناقض وجود دارد. امیررضا واعظ‌آشتیانی در گفت‌و‌گو با تسنیم با اعلام این خبر، افزود: در آما‌رهای اعلامی کابینه دولت تدبیر و امید، تناقض‌گویی‌های فراوانی وجود دارد که ادامه این امر به اعتبار دولت نزد مردم لطمه وارد می‌کند. وی در ارتباط با آمار اعلامی جهانگیری، معاون اول روحانی درباره میزان واردات در 2 دولت گذشته، خاطرنشان کرد: مدت زیادی از اعلام واردات 720 میلیارد دلاری حسن روحانی، رئیس‌جمهور نگذشته بود که معاون اول وی نیز این میزان را 700 میلیارد دلار اعلام کرد. این در حالی است که سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگاران، میزان واردات دولت‌های نهم و دهم را 418 میلیارد دلار اعلام کرده بود. معاون وزیر صنعت و معدن دولت نهم با سیاسی خواندن آمار‌های اعلامی دولت یازدهم، ادامه داد: این تناقض‌گویی‌ها مشکلاتی برای کشور ایجاد کرده و صداقت مسؤولان را زیر سوال می‌برد. وی اظهار داشت: در حال حاضر این سوال برای مردم ایجاد شده است که آمار‌های اعلامی دولت درباره میزان واردات دولت‌های گذشته از چه مرجعی است. این کارشناس با اشاره به اینکه دولت برای جلب اعتماد مردم نیاز به ارائه آمار یکدست دارد، تاکید کرد: زیر سوال بردن دولت‌های گذشته امر پسندیده‌ای نیست و در سیاست‌گذاری‌ و ارتباط کشور با کشور‌های دیگر مشکل ایجاد می‌کند. وی با بیان اینکه نقد سازنده و منصفانه از فعالیت دولت گذشته امری پسندیده است، بیان داشت: نقد می‌تواند زمینه‌ای برای پوشش دادن مشکلات قبلی و تبدیل نقاط ضعف به قوت باشد. آشتیانی با بیان اینکه میزان ساخت و ساز مسکن در دولت یازدهم افت چشمگیری داشته است، اظهار داشت: میزان ساخت و ساز در این دولت افت 32 درصدی داشته که این امر در سایر بخش‌های مرتبط نیز رکود به همراه دارد. وی تصریح کرد: دولت با سیاسی کردن مسکن‌مهر و عدم پیگیری امور آن مردم را با چالش روبه‌رو کرده است. واعظ‌آشتیانی با اشاره به اینکه ارائه آمارهای متناقض عواقب خوبی برای جامعه به همراه ندارد، اظهار داشت: برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی باید ساختاری را فراهم کنیم تا این مهم از شعار به عمل تبدیل شود. وی درباره آیین‌نامه جدید پرداخت وام به واحد‌های تولیدی، گفت: شرایط پرداخت وام به واحد‌های تولیدی به صورتی است که به نظر می‌رسد مسؤولان یا در کشور زندگی نمی‌کنند یا از مشکلات بخش تولید بی‌خبرند به طوری که برای پرداخت وام شرایطی در نظر گرفته شده است که بیشتر به نورچشمی‌ها و رانت‌خواران اختصاص می‌یابد. آشتیانی یادآور شد: داشتن شرط عدم بدهی از گذشته، ارائه صورتحساب‌های مالی با کاهش فروش و... شرایطی است که اولویت بنگاه‌های اقتصادی را شامل نمی‌شود.