با گذشت بیش از یک سال از برداشت غیرقانونی 1/4 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی و انکار مکرر دولتی‌ها، سرانجام گزارش رسمی تفریغ بودجه سال 1392 این تخلف را قطعی اعلام کرد. مشرق در این‌باره نوشت دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه 1392 درباره جزء 2 بند 3 بودجه (مربوط به وصولی درآمدهای نفتی) اعلام کرده است که مبلغ 1/4 میلیون دلار از مطالبات شرکت ملی نفت وصول نشده ولی بانک مرکزی مبلغ مذکور را وصول شده تلقی کرده که مبین عدم رعایت مفاد حکم این جزء است. صراحت گزارش تفریغ بودجه 1392 نشان می‌دهد انتقادات نمایندگان مجلس از اقدام خلاف قانون دولت درست بوده است. به گفته نمایندگان مجلس، دولت به علت کسری بودجه، بدون دریافت پول نفت فروخته‌شده به شرکت نفت امارات، آن را وصول‌شده تلقی کرده است. بدین ترتیب به جای دریافت 1/4میلیارد دلار از شرکت نفت امارات، معادل این رقم را از صندوق توسعه ملی برداشت کرده به این امید که با دریافت مطالبات از شرکت نفت امارات، رقم 1/4 میلیارد دلار را به حساب صندوق توسعه ملی بازگرداند. اما همانطور که گزارش تفریغ بودجه 1392 که تقریبا اواخر سال گذشته آماده شد، نشان می‌دهد شرکت اماراتی هنوز 1/4میلیارد دلار را پس نداده است. در مجموع، گزارش تفریغ بودجه 1392 را می‌توان ختم کلام درباره تخلف 1/4میلیارد دلاری دولت یازدهم دانست.