گروه اقتصادی:‌ بخش‌ تولید کشور درحالی از کمبود نقدینگی نالان است که هم‌اکنون اقتصاد ایران دربرگیرنده حجم بالایی از نقدینگی است که مشخص نیست در کجا مصرف می‌شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران، بزرگ‌ترین چالش کنونی واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی کشور در کنار بالا بودن هزینه‌های تولید، کمبود «نقدینگی» است، موضوعی که نه‌تنها سرمایه در گردش را در اقتصاد ایران با مشکل مواجه کرده بلکه ورشکستگی و تعطیلی را نیز برای بنگاه‌ها و مراکز تولید به همراه داشته است. براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان بهمن‌ماه سال ۹۳ به حدود 800 هزار میلیارد تومان با رشد 7/21 درصدی نسبت به پایان بهمن‌ماه سال قبل از آن رسید که البته سیف در خردادماه این رقم را حدود 782 هزار میلیارد تومان عنوان کرد. اگرچه روند افزایشی میزان نقدینگی به روالی معمول در سیستم پولی و بانکی کشور در سالیان گذشته تبدیل شده ولی از سال 1390 تاکنون بیش از 400 هزار میلیارد تومان بر میزان این متغیر افزوده شده است. به طوری که در این سال‌ها از 293 هزار میلیارد به 354 هزار میلیارد،460 هزار میلیارد، 639 هزار میلیارد و در نهایت 782 هزار میلیارد تومان رسیده است. در این میان این حجم از نقدینگی با وجودی که صنایع و بخش‌های مولد اقتصاد همچنان از نبود آن رنج می‌برند این سوال را ایجاد می‌کند که هم‌اکنون این میزان نقدینگی کجا ذخیره و استفاده می‌شود؟ البته پول‌های در دست مردم و سپرده‌های بانک‌ها نیز جزو نقدینگی محسوب می‌شوند اما این حجم از نقدینگی (که تمام متولیان تولید و سرمایه از نبود آن اعتراض دارند) تنها مختص به جیب مردم نمی‌شود و باید دید در حال حاضر نقدینگی در چه حوزه‌هایی رخنه کرده است. اگر چه دولت توان خود را روی کاهش نرخ تورم واقعی متمرکز کرده و به گفته خود، نرخ تورم حدود 40 درصدی را به کمتر از 15 درصد رسانده است اما به گفته کارشناسان کاهش تورم اینچنینی دارای ابهام است زیرا چگونه می‌شود که روند نرخ تورم نزولی باشد در حالی که در نقطه مقابل نقدینگی با رشد آن هم با حرکت در مسیرهای غیرمولد همراه شود؟ در این میان باید این نکته را مدنظر قرار داد که افزایش نقدینگی نمی‌تواند به خودی خود عاملی بازدارنده تلقی شود بلکه انحراف این اهرم اقتصاد از مسیر اصلی و حرکت در حوزه‌هایی که هنوز قابل تشخیص نیست اقتصاد را با دست‌اندازهایی همچون رکود و بیکاری مواجه می‌کند، چراکه طبق گفته کارشناسان در صورت اتخاذ سیاست‌هایی که تنها در پی کاهش تورم است و متغیر نقدینگی را به حاشیه می‌راند، نه‌تنها تورم به صورت تصنعی کاهش می‌یابد بلکه به عواملی همچون رکود و بیکاری نیز دامن می‌زند. البته با توجه به گزارشی که به‌تازگی درباره بیکاری منتشر شده این موضوع قابل تایید است که روند کنترل بیکاری موفق نبوده و این بمب هسته‌ای اقتصاد (بنا به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، بیکاری در میان تحصیلکرده‌ها، جوانان و خانم‌ها همچون یک بمب هسته‌ای است) همچنان قصد فروکش کردن ندارد. به هرحال نباید تلاش‌های دولت در راستای کاهش نرخ تورم واقعی را نادیده گرفت اما اکنون اینگونه نیست و اینکه ایران در میان 192 کشور دارای رتبه پنجم از لحاظ تورم بالاست و آنچه بااهمیت جلوه می‌کند این است که تورم در حالی روند کاهشی یافته که هنوز این کاهش در بازارها، بنگاه‌ها و بخش‌های مولد و البته زندگی مردم ملموس نشده است که باید این مشکل را در رکود تورمی حاصل از عدم هدایت صحیح نقدینگی در کنار نبود پشتوانه‌های مطلوب برای حمایت از تولید دانست. از این رو تلاش دولتمردان باید به سمتی باشد که نقدینگی را کنترل کنند و آن را در حوزه‌هایی که هم‌اکنون بشدت به آن نیاز دارند هدایت کنند تا هم سرمایه‌گذار جذب بخش‌های تولیدی شود و هم زیاندهی دیگر صفت تعریف‌کننده تولید کشور به شمار نیاید.
 چرا رشد 300 هزارمیلیاردی با کنترل تورم همخوانی ندارد؟
همانطور که اشاره شد اگر چه آمارهای منتشره از سوی مقامات بانک مرکزی بیانگر کنترل نقدینگی و مدیریت آن در راستای هدفگذاری دولت برای کاهش تورم و در نهایت ریزش حدود 25 درصدی نرخ تورم است ولی رشد 400 هزار میلیاردی از سال 1390 و 300 هزار میلیاردی از سال 1392 تامل‌برانگیز و ظاهرا متناقض به نظر می‌رسد! این در حالی است که بررسی آمارهای تکمیلی از حجم نقدینگی و بانک‌ها و موسساتی که در این مبلغ مشارکت دارند همراه با توضیحات مدیران بانک مرکزی تا حدودی به این ابهام پاسخ می‌دهد، موضوعی که در آن ورود آمار بانک‌ها و موسسات اعتباری که پیش‌تر تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفته‌اند به بانک اطلاعاتی بانک مرکزی نقش مهمی ایفا می‌کند.
 وقتی محصولات صنعتی باد می‌کند
در چنین شرایطی که رشد نقدینگی کشور در یکی، دو سال اخیر به شکل افسارگسیخته‌ای افزایش یافته است اما متاسفانه این منابع به سمت تولید هدایت نشده است و بیشتر آن در جاهایی که سودآوری بهتری داشته‌اند سرمایه‌گذاری شده است. با این وجود اگر سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها طوری اتخاذ و ترسیم می‌شد که منابع به سمت تولید حرکت کند اکنون با چنین رکود سنگینی که به تعطیلی اغلب مراکز تولیدی انجامیده است مواجه نمی‌شدیم. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این باره گفت: متاسفانه تاکنون تلاش‌های وزیر صنعت جهت تحقق یارانه تولید نتیجه‌ای دربر نداشته است. سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی اظهارداشت: متاسفانه هنوز صنایع و واحدهای تولیدی کشور از لحاظ نقدینگی دچار مشکل هستند. وی افزود: به دلیل رکود موجود در بازار و عدم انجام خرید و فروش تولیدات واحدهای تولیدی در کارخانجات دپو شده و به فروش نمی‌رسد. وی تصریح کرد: با توجه به رکود موجود تا زمانی که فضای کسب و کار بهبود نیابد و تولیدکنندگان زیر چتر حمایت‌کنندگان قرار نگیرند وضعیت صنایع بهتر نخواهد شد.  سهل‌آبادی درباره یارانه تولید نیز گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت به صورت جدی پیگیر تحقق یارانه تولید است ولی با این وجود این روش‌ها بدون نتیجه بوده است.