گروه اقتصادی: داشتن قرارداد موقت کار نمی‌تواند ثبات شغلی کارگران و کارمندان را تضمین کند بنابراین چنین قراردادهایی به معنای امنیت شغلی محسوب نمی‌شود. این در حالی است که اکنون بیش از 90 درصد کارگران کشور قرارداد موقت کار دارند که جمعیتی حدود ۱۱ میلیون نفر را تشکیل می‌دهند. این افراد به ناچار جزو شاغلانی هستند که دارای قرارداد موقت کارند اما به هیچ عنوان امنیت شغلی ندارند. بنا به این گزارش هفده تن، معاون وزیر کار بارها اعلام کرده است که بیش از 90 درصد قراردادهای کار در کشور موقت بسته می‌شود، این بدان معناست که وضعیت انعقاد قرارداد کاری در ایران به بحران رسیده است و باقی ماندن این شرایط یعنی اینکه حدود 11 میلیون نفر از کارگران که بیش از 50 درصد کل شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند قرارداد موقت دارند. در حقیقت قراردادهای موقت کار همواره از معضلات مهم جامعه کارگری و نظام تولیدی- اقتصادی کشور بوده است. بسیاری از تشکل‌های کارگری،  توسعه قراردادهای موقت را عامل اصلی کاهش بهره‌وری نیروی کار و افت کیفیت فرآورده‌های تولیدی بیان می‌کنند. کارفرمایان بویژه در کارگاه‌های زیر10 و 20 نفر (اکثریت کارگاه‌های کشور) با بهره‌گیری از حمایت‌های قانونی که حتی در کارگاه‌های آنها ماهیت مستمر و دائمی دارد اما با کارگران قراردادهای موقت منعقد می‌کنند. با این وجود در حالی هم‌اکنون قرارداد بیش از نیمی از کارگران کشور موقتی است که از سوی دیگر معاون وزیر کار طی هفته‌های گذشته با لغو دستورالعمل ماده 40 روابط کار با انعقاد قرارداد کمتر از یک سال موافقت کرد. حال کارشناسان بازار کار معتقدند اکنون که وزارت کار این مصوبه را لغو کرده است جامعه کارگری درخواست تحقق ‌تبصره یک ماده 7 قانون کار را دارد.
آوار قراردادهای۲۹روزه در بازارکار
از طرفی وفور نیروی کار، تقاضای بیش از حد برای شغل و ناتوانی دولت‌ها در سروسامان دادن به بازار کار کشور باعث انفجار قراردادهای موقت و کوتاه کاری شده تا جایی که عمر صدها هزار قرارداد حتی به یک‌ماه نیز نمی‌رسد. نمایندگان کارگران می‌گویند سال‌هاست با بحران قراردادهای کاری مواجهند و با وجود تمام تلاش‌هایی که برای اجرای قانون کار و جلوگیری از نابسامانی قراردادهای کاری انجام داده‌اند اما نه‌تنها شرایط اشتغال نیروی کار بهتر نشده بلکه روز به روز اوضاع قراردادها بدتر شده و این اوضاع تا آنجا دچار مشکل شده است که امروز بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای کاری کشور به صورت موقت و غیردائم امضا می‌شوند. عمق فاجعه آنجاست که اگر فکر کنیم قرارداد موقت دست‌کم باید یکساله باشد، سخت در اشتباهیم، چرا که امروز اگر کارگران و مشمولان قانون کار قرارداد یکساله داشته باشند، فکر می‌کنند دارای امنیت نسبی شغلی هستند، چون میلیون‌ها قرارداد دیگر وجود دارد که کمتر از یک‌سال، ۶ ماهه، ۳ ماهه و حتی یک‌ماهه به امضا می‌رسد. از سویی، صدها هزار قرارداد نیز به صورت ۲۹ روزه است. سوال این است که آیا واقعا جوانی به قصد تشکیل خانواده و سروسامان دادن به زندگی آینده خود می‌تواند به چنین مدلی از اشتغال تکیه کند و براساس قرارداد ماهانه و ۲۹ روزه برای زندگی خود برنامه‌ریزی کند؟ قطعا پاسخ منفی است، بنابراین همانگونه که بیکاران دچار دغدغه‌ها و چالش‌هایی هستند، برخی شاغلان هم به‌اصطلاح در لبه تیغ حرکت می‌کنند و حتی از یک ‌ماه آینده کاری خود نیز اطلاعی ندارند.  به عقیده کارشناسان، شاغلان با قراردادهای کوتاه‌مدت را باید گروه‌های شبه‌بیکار دانست، چون بیشتر ویژگی‌های آنها دارای حال و هوای بیکاری است تا اشتغال و نوعی دغدغه از دست رفتن شغل و بیکار شدن دوباره به صورت مداوم همراه این گروه از نیروی کار است. قطعا قراردادها می‌توانند بر میزان بهره‌وری نیروی کار، وابستگی سازمانی افراد، احساس مسؤولیت در محیط کار، ترک نکردن شغل با اولین پیشنهاد بهتر و مسائلی از این دست ارتباط مستقیمی داشته باشد. به صورت کلی، مبحث قراردادها از مهم‌ترین اختلاف نظرها و چالش‌های موجود بین کارگران و کارفرمایان در طول سالیان متمادی است. با این وجود، چندی پیش وزارت کار در ابلاغیه‌ای جسورانه امضای قراردادهای زیر یک‌سال در مشاغل با ماهیت مستمر و دائم را ممنوع کرده بود اما با فشار شدید کارفرمایان تنها کمتر از یک هفته بعد آن را لغو کرد و تاکنون توضیح روشنی در این باره نداده است.  از مشکلات فعلی بازار کار ایران این است که اساسا هیچگونه مطالعه‌ای برای شناخت مشاغل دائم از غیردائم و موقت نشده و مشخص نیست اگر شغلی دائم خوانده می‌شود چه ویژگی‌هایی دارد و یک شغل موقت کدام است؟ هرچند در این باره در قانون کار پیش‌بینی شده که باید توسط وزارت کار این اقدام مهم صورت بگیرد. حال که چنین نشده، میلیون‌ها قرارداد کاری در بنگاه‌هایی که حتی چند دهه از عمر فعالیت آنها می‌گذرد، به صورت موقت و کاملا براساس منافع کارفرمایان به امضا می‌رسد و نیروی کار چاره‌ای جز پذیرش شرایط کارفرمایان را ندارد. موقتی شدن قراردادها آنقدر زیاد شده که در طول یکی، دو دهه، قراردادهای دائم که زمانی ۸۵ درصد کل بازار کار را تشکیل می‌داد، جای خود را به قراردادهای موقت بدهد و امروز بیش از ۹۳ درصد کل قراردادها به صورت موقت منعقد ‌شود. هادی ابوی در گفت‌وگو با مهر درباره آخرین اقدامات و پیگیری‌های صورت گرفته درباره لغو جنجالی ابلاغیه ممنوعیت قرارداد زیر
یک‌سال در مشاغل با ماهیت مستمر گفت: قرار است بررسی‌ها و جلساتی داشته باشیم که تا امروز هماهنگی آن از سوی وزارت کار صورت نگرفته است.  عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: همچنین از معاون روابط کار وزارت کار خواسته شده تا در این باره کارهای کارشناسی صورت گیرد ولی هنوز جوابی داده نشده است. ابوی خاطرنشان کرد: البته ماده ۷ قانون کار به صراحت تکلیف را روشن کرده و اساسا نیازی به جلسه بحث و بررسی نیست و وزارت کار باید مفاد این ماده مهم را در بازار کار اجرا و شرایط عملیاتی شدن آن را فراهم کند. این مقام مسؤول کارگری کشور افزود: در تبصره یک ماده ۷ قانون کار، وزارت کار مسؤولیت مستقیمی در تهیه و ارائه لیست مشاغل موقت دارد ولی سال‌هاست به این وظیفه قانونی خود عمل نکرده است.