توضیحات شرکت ملی نفت ایران نسبت به نامه هشداردهنده ۷۰ نماینده مجلس درباره ایرانیزدایی در صنعت نفت کشور شرکت حفاری شمال را به واکنش واداشت. به گزارش تسنیم، بهرغم اینکه رکنالدین جوادی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران دستور بر «ممنوعیت خرید یا اجاره کالا یا دکل خارجی در صورت وجود مشابه داخلی» داده است اما دکلهای تحت مالکیت یک شرکت حفاری داخلی بیکار ماندهاند. این شرایط در حالی است که مدیرعامل شرکت حفاری شمال اعلام کرده است این شرکت حاضر است خدمات حفاری را با نرخ حداقل 10هزار دلار روزانه کمتر از دکلهای خارجی موجود در کشور (مانند DD4،DD2،DD6، آبان 8 و...) ارائه دهد اما تاکنون بهرغم آمادگی این شرکت داخلی تغییری در شرایط موجود و اجرای دستور مدیرعامل شرکت ملی نفت مشاهده نشده است. بر همین اساس 70 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامهای به رئیسجمهور نسبت به کنار گذاشتن شرکتهای ایرانی از صنعت نفت و بیکاری کارکنان آنها هشدار دادهاند. بعد از انتشار نامه نمایندگان مجلس، روابط عمومی شرکت ملی نفت نیز به این نامه واکنش نشان داد. در بخشی از توضیحات شرکت ملی نفت آمده بود: فعالیت شرکت حفاری شمال در طرحهای پارسجنوبی و حمایت از تداوم فعالیت این شرکت در حالی است که به لحاظ کیفیت و بهرهوری کار، در پایینترین سطح در مقایسه با شرکتهای ایرانی و خارجی است. شرکت حفاری شمال نیز در همین راستا نسبت به توضیحات روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران واکنش نشان داد. در توضیحات شرکت حفاری شمال آمده است که دکل «سحریک» بدون دریافت پیشپرداخت از شرکتی خریداری و وارد کشور شد و تنها بانک ملت در آن زمان همکاری مناسبی کرده که همواره سپاسگزار این بانک هستیم. پس از ورود این دکل به کشور و با وجود درخواستهای مشتریان متعدد، با شرکت پتروپارس قرارداد منعقد شد و مبلغ 40میلیون دلار بابت پیشپرداخت قرارداد حفاری از آن شرکت دریافت شد، پس این مبلغ بابت کمک به خرید دستگاه حفاری نبود چرا که در آن زمان این دکل خریداری و در آبهای کشور در جزیره کیش مستقر بود و ای کاش روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران زمینهساز انتقال اطلاعات غلط به جامعه رسانهای نمیشد تا هم رسانهها و هم مسؤولان از بیانیههای این روابط عمومی سلب اعتماد نمیکردند. گفتنی است درباره دکل سحر 2 و پیشپرداخت و نحوه کسر، تقریباً مشابه وضعیت سحر یک تکرار شده است و 70 میلیون دلار پرداختی هم بابت پیشپرداخت قرارداد حفاری سحر 2 و مطابق قرارداد بوده است.