گروه اقتصادی: وزیر صنعت، معدن وتجارت دیروز از افزایش قیمت 18 قلم کالای اساسی در پی بخشنامه معاون اجرایی رئیس‌جمهور خبر داد. به گزارش «وطن امروز» این تصمیم در شرایطی شکل اجرایی به خود می‌گیرد که مسؤولان دولتی بارها و بارها هرگونه افزایش قیمت را تکذیب کرده و قول عدم گرانی کالاها را داده بودند. همچنین این افزایش قیمت‌های رسمی در حالی صورت می‌گیرد که برخی از کالاها بدون مجوز گران شده بودند و هیچ نظارتی برای جلوگیری از این وضعیت نبود. وزیر صنعت، معدن و تجارت از بخشنامه‌ معاون اجرایی رئیس‌جمهور برای افزایش قیمت ۱۸ قلم کالای اساسی تا سقف ۶ درصد خبر داد. به گزارش مهر، محمدرضا نعمت‌زاده در حاشیه امضای تفاهمنامه با دانشگاه آزاد در جمع خبرنگاران از ابلاغ بخشنامه افزایش قیمت ۱۸ قلم کالای اساسی تا سقف ۶ درصد از سوی معاون اجرایی رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: البته اگر لازم باشد با بررسی و اعمال نظر هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها، بازنگری لازم انجام خواهد شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این بخشنامه منطبق با تورم و هزینه‌های بخش‌های مختلف تولیدی امکان بازنگری دارد و گروهی نیز تحت نام هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها که نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف در آن حضور دارند، ممکن است بازنگری لازم را در برخی کالاها صورت دهند. وی اظهار داشت: اغلب کالاها بر مبنای عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری می‌شوند اما به هر حال ممکن است هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها که در سازمان حمایت مستقر است، در این باره بازنگری کند. به گزارش مهر، در این بخشنامه آمده است: «به منظور هماهنگ‌سازی و ایجاد وحدت رویه در نظام قیمت‌گذاری و نظارت بر آن و درراستای ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور در تاریخ 22/1/1394 و با عنایت به صلاحیت دولت در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری به موجب تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳ ستاد هدفمندی یارانه‌ها تصویب کرد: هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات اولویت اول شامل کالاهایی نظیر گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، کره و شیرخام، کودهای اوره، فسفات و پتاس، محصولات لبنی پرمصرف (شیر، پنیر، ماست)، انواع کالاهای یارانه‌ای (حسب ضرورت و اعلام کارگروه تنظیم بازار) در سال‌جاری تا سقف ۶ درصد (صرفا براساس سهم هزینه‌های سوخت و حامل‌های انرژی، حقوق و دستمزد و... در قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات) با تصویب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بیش از آن پس از تایید سازمان مذکور (هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها) مستلزم اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار است. با وجود انتشار ابلاغیه گرانی‌ها توسط دولت، غلامرضا کاوه، سخنگوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان اعلام کرد براساس بخشنامه اخیر دولت، مسؤولیت تصمیم‌گیری در زمینه گرانی‌ کالاها تا 6 درصد به سازمان حمایت واگذار شد. بدین ترتیب این سازمان باید گرانی‌ها را ابلاغ کند اما تاکنون با هیچ افزایش قیمتی موافقت نشده است! این اظهارات در حالی است که افزایش قیمت‌ها ابلاغ شده و معلوم نیست چند ارگان و مسؤول باید در دولت چنین تصمیمی بگیرند اما چیزی که مشخص است اینکه تجربه نشان داده گرانی‌ها از زمان ابلاغ به سرعت اجرایی می‌شود چه یک سازمان موافق باشد یا نباشد! این درحالی است که محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور با صدور بخشنامه‌‌ای، دستور گرانی حداکثر ۶ درصدی ۱۸ قلم کالای اساسی همچون گندم، آرد، نان، قند، شکر، روغن نباتی، مرغ، تخم مرغ، برنج، گوشت قرمز، کره، شیرخام، کودهای اوره، فسفات و پتاس و محصولات لبنی پرمصرف از جمله شیر، پنیر و ماست را صادر کرده است. بر این اساس، جداول برآوردی قیمت جدید برخی کالاهای اساسی با افزایش ۶ درصدی پس از صدور این بخشنامه به شرح زیر است: