گروه سیاسی: سرانجام پس از 15 روز، حسن روحانی «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» را برای اجرا به وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، این قانون در جلسه علنی 2 تیرماه 1394 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/4/1394 به تایید شورای نگهبان رسید. بر این اساس، وزیر امور خارجه موظف شد روند اجرای توافقنامه را هر 6‌ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. متن این قانون به شرح زیر است:
قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران
ماده واحده- در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، هرگونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای 1+5 در صورتی معتبر است که الزامات زیر به‌صورت شفاف
رعایت شود:
1 - لغو تحریم‌ها باید به‌طور یکجا و کامل در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران
انجام شود.
2 - آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان، مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است و باید مصوبات شورایعالی امنیت ملی رعایت شود.
3 - هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه، پذیرفته نیست و باید مصوبات شورایعالی امنیت ملی رعایت شود.
تبصره 1 - براساس اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی، نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
تبصره 2 - وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر 6ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هر 6ماه یک‌بار گزارش روند حسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 2 تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم تیرماه 1394 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 3/4/1394 به تایید شورای نگهبان رسید. به گزارش «وطن امروز»، براساس این ابلاغیه به وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی، اکنون مفاد این قانون باید به‌عنوان خطوط محوری توافق احتمالی هسته‌ای لحاظ شود. در این میان لغو یکجای همه تحریم‌ها در روز آغاز اجرای توافق باید حتما لحاظ شود. از سوی دیگر با ابلاغ این قانون، موضوع بازرسی‌های نظامی و نیز بازجویی از دانشمندان ایرانی منتفی است و در توافق هسته‌ای احتمالی این موضوع لحاظ خواهد شد. عدم محدودیت در تحقیق و توسعه نیز یکی دیگر از رئوس این قانون است که قاعدتا براساس این ابلاغیه حسن روحانی، باید در توافق هسته‌ای رعایت شود.